ماذا يعني تصفية الشركات في نظام المحكمة التجارية السعودية، وما الأسباب التي تؤدي إلى تصفية الشركة، وما الشروط الواجبة عند تصفيتها؟ تفاصيل كل ذلك تجدها في مقالنا التالي، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي تجاري في السعودية متخصص في قضايا الشركات، اضغط هنا للتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما المقصود بتصفية الشركات في نظام المحكمة التجارية؟
إن المقصود بتصفية الشركة وفق نظام المحكمة التجارية السعودية، هو التصفية القضائية التي تنتج عن رفع دعوى قضائية من أحد الشركاء أو الغير للمطالبة بحل شركة تجارية وتصفيتها.
حيث تتولى المحكمة في التصفية القضائية تعيين مصفي بقرار يصدر عنها، وبذات الوقت تطلب من الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها بحسب الحال، تقديم البيانات اللازمة من السجلات المحاسبية والقوائم المالية إن وجدت.
وذلك لبيان إمكانية بأن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية إجراءات التصفية، وأن الشركة غير متعثرة وفق نظام الإفلاس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الطلب.
أما إذا تبين للمحكمة بأن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فيتوجب عليها عندئذٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصفية وفق نظام الإفلاس. وتعتبر من صلاحيات المحكمة التجارية المختصة عزل المصفي، سواء كان معيناً من قبلها، أو معيناً بالاتفاق بين الشركاء، وذلك في حال تقدم أحد الشركاء بطلب لعزل المصفي، وكانت هناك أسباب مقبولة لذلك.
أسباب تصفية الشركة
إن أسباب تصفية الشركات في نظام المحكمة التجارية السعودية، هي:
- انقضاء الشركة بانقضاء المدة المقررة لها وفقاً لعقد التأسيس ونظامها الأساسي.
- إفلاس الشركة، وشهر إفلاسها وفق أحكام نظام الإفلاس السعودي.
- حل الشركة بحكم قضائي نتيجة دعوى تصفية شركة يرفعها الغير، أو أحد الشركاء مطالباً بحلها وتصفيتها.
- حل الشركة المساهمة أو المحدودة المسؤولية بقرار من الجمعية العمومية للشركاء أو المساهمين.
- انقضاء الشركة نتيجة انسحاب أحد الشركاء أو وفاته، بحيث لا يبقى إلا شريك واحد في الشركة، ولا يقوم ذلك الشريك بتحويلها إلى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
وبالتالي فإن أي حل للشركة يستوجب القيام بإجراءات التصفية، وتتم التصفية إما بالاتفاق بين الشركاء أو بحكم قضائي يصدر عن المحاكم التجارية.
وتسمى التصفية بالاتفاق بين الشركاء التصفية الاختيارية، ويتوجب على الشركاء تعيين مصفي والبدء بإجراءات التصفية وشهر تصفية الشركة، وإلحاق اسمها بعبارة قيد التصفية في كافة المراسلات والأوراق الصادرة عنها.
علاوة على ذلك، ووفقاً لنظام التصفية يمكن تسمية المصفي من الشركاء أو من الغير بحسب الحال، وبكافة الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة التصفية الاتفاقية أو القضائية الثلاث سنوات، مع جواز تمديدها بأمر من الجهة القضائية المختصة.
شروط تصفية الشركات في النظام السعودي
إن شروط التصفية الاختيارية والتصفية القضائية وفق نظام الشركات السعودي، تتمثل بما يلي:
- يجب أن تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء المقررة في نظام الشركات، كانتهاء المدة المحددة لها، أو اتفاق الشركاء على حلها، أو صدور حكم قضائي بحلها.
- يتوجب على الشركاء إشهار حل الشركة وتصفيتها، وإلحاق اسمها بعبارة قيد التصفية.
- يتوجب على الشركاء تعيين مصفي بالشركة.
- يتوجب على الشركاء إعداد البيان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 242 من نظام الشركات، والمتضمن حصر أموال الشركة وأصولها، وحصر ديونها، وبيان أن الشركة غير متعثرة وفق نظام الإفلاس.
- في حال تبين أن أصول الشركة وأموالها لا تكفي لسداد الديون، أو أن الشركة متعثرة وفق نظام الإفلاس، فلا يحق للشركاء هنا اتخاذ قرار بحل الشركة إلا إذا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين يبقى في ذمتها.
- في حال كانت أصول الشركة لا تكفي لسداد الديون، وتبين أنها متعثرة وفق نظام الإفلاس، يتوجب على الشركاء التقدم للجهة القضائية المختصة لافتتاح إجراءات التصفية وفق نظام الإفلاس.
- في حال تصفية الشركة بشكل يخالف أحكام نظام الشركات السعودي، فإن الشركاء يعتبروا مسؤولين بالتضامن عن أي دين يتبقى في ذمة الشركة.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله ماهية تصفية الشركات في نظام المحكمة التجارية السعودية، وما أسباب وشروط ذلك، ونؤكد ختاماً على كل من يرغب بتصفية شركته وفق الأنظمة النافذة في المملكة، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بقضايا الشركات وتصفيتها لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك أيضاً مفهوم العقود والشركات التجارية في السعودية، وطريقة إضافة نشاط في عقود الشركات بوزارة التجارة السعودية، بالإضافة إلى نظام عقود التأسيس والسجل التجاري الإلكتروني للشركات.
المصادر:
- نظام المحكمة التجارية.
- نظام الشركات
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
