في ظل التحديات التجارية المتزايدة، أصبحت الشركات السعودية تلجأ بشكل متزايد إلى التحكيم كوسيلة فعالة لتسوية ديونها ونزاعاتها المالية. فالتحكيم يقدّم حلاً خارج أروقة القضاء، ويتميّز بالمرونة والسرعة والسرية.
وفي هذا المقال نستعرض الشروط والإجراءات والمزايا المتعلقة بـ تسوية الديون بين الشركات عبر التحكيم في السعودية، وفق نظام التحكيم ونظام الشركات.
لاستشارة محامي تحكيم شاطر انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
تسوية الديون بين الشركات عبر التحكيم في السعودية
تسوية الديون بين الشركات عبر إجراء التحكيم يعني أن تتفق شركتان على إحالة نزاعهما المالي إلى محكّمين مختارين بدلاً من رفع الدعوى أمام القضاء.
ويُعد هذا الخيار ملزماً قانوناً متى استوفى الشروط المنصوص عليها في نظام التحكيم السعودي والتي سوف نذكرها لك فيما يلي:
شروط تسوية الديون عبر التحكيم
حتى تكون عملية تسوية الديون عبر التحكيم صحيحة ونظامية، يجب توافر الشروط التالية:
- وجود شرط أو اتفاق تحكيم مكتوب: يشترط أن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوبًا وموقعًا من الطرفين سواء في العقد الأصلي أو بموجب اتفاق لاحق وذلك بموجب نص المادة 9 من نظام التحكيم.
- أهلية الأطراف: يجب أن يكون الطرفان ذوي أهلية نظامية كاملة لعقد التحكيم، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين وذلك وفقاً للمادة 10 من النظام ذاته.
- أن يكون النزاع قابلاً للتحكيم: أي لا يتعلّق بمسائل من النظام العام أو من القضايا المستثناة بنص نظامي وفقاً للمادة 2.
- عدم وجود حكم سابق أو دعوى قائمة في نفس النزاع أمام المحكمة ما لم يتنازل الطرفان عن ذلك صراحة.
- تحديد عدد المحكمين: ويُشترط أن يكون العدد فردياً (واحد أو ثلاثة محكمين غالباً)، حسب المادة 13 من نظام التحكيم.
- اتفاق على القواعد الإجرائية أو المركز التحكيمي: يجوز للأطراف اختيار مركز التحكيم السعودي أو غيره، أو الاتفاق على قواعد معينة وذلك نص المادة 25.
إجراءات تسوية الديون عبر التحكيم
تشمل إجراءات تسوية الديون عبر التحكيم عدة مراحل نظامية يجب اتباعها بدقة لضمان صحة العملية. وهي كالتالي:
- تفعيل شرط أو اتفاق التحكيم: بمجرد نشوء النزاع، يتم تفعيل شرط التحكيم إذا كان منصوصًا عليه مسبقًا في العقد.
- إخطار الطرف الآخر باللجوء للتحكيم: يرسل الطرف المتضرر إشعارًا كتابيًا يتضمن تفاصيل النزاع والنية في التحكيم، وغالبًا ما يُرفق باقتراح لاختيار المحكم أو المركز التحكيمي.
- تشكيل هيئة التحكيم: إذا لم يُحدد المحكمون مسبقًا، يختار كل طرف محكمًا، ويختار المحكمان رئيس الهيئة. وإذا لم يتفقوا، يتم التعيين من قبل الجهة المختصة وذلك وفق ما جاء في المادتان 15 من نظام التحكيم.
- الاتفاق على الإجراءات: يمكن أن يتفق الطرفان على قانون الدولة المطبق، لغة التحكيم، مكان انعقاده، وأسلوب تقديم المذكرات.
- بدء الجلسات التحكيمية: تُعقد جلسات استماع، وتُقدَّم المذكرات والمستندات، ويتم الاستماع إلى الشهادات والخبراء عند الحاجة.
- إصدار الحكم التحكيمي: يجب أن يصدر الحكم خلال 12 شهرًا من بدء الإجراءات، ويجوز تمديدها باتفاق أو بأمر من هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 40 من النظام ذاته.
- تنفيذ الحكم التحكيمي: يُرفع طلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة، ويصدر القاضي أمر التنفيذ بعد التحقق من توافر الشروط الشكلية للحكم.
مزايا التحكيم في تسوية الديون
التحكيم خيار استراتيجي يوفّر العديد من الفوائد القانونية والعملية مقارنة بالقضاء التقليدي، ومن أهم مزاياه:
- السرعة في الفصل: حصر مدة التحكيم بـ 12 شهرًا يجعل من التحكيم أسرع من الإجراءات القضائية.
- السرية الكاملة: جلسات التحكيم غير علنية، وتحفظ أسرار الشركات والعلاقات التجارية.
- المرونة العالية: يمكن اختيار المحكمين، اللغة، المكان، والقانون المطبق بحرية.
- القوة التنفيذية: الحكم التحكيمي يُنفذ مباشرة كسند تنفيذي بعد تصديقه من المحكمة.
- النهائية وعدم القابلية للاستئناف: الحكم التحكيمي نهائي، ولا يجوز استئنافه، وإنما فقط الطعن فيه بالبطلان في حالات محددة.
- خفض التكلفة القانونية طويلة الأمد: رغم أن أتعاب التحكيم قد تبدو مرتفعة، إلا أنها غالبًا أقل من تكلفة التقاضي الممتد.
- التخصص والدقة: يُمكن اختيار محكمين ذوي خبرة في المجال التجاري أو المالي محل النزاع.
وقد أجاز نظام الشركات السعودي في مادته (11) للأطراف تنظيم آلية تسوية المنازعات عبر التحكيم ضمن اتفاق الشركاء أو الميثاق العائلي.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام نبين أن تسوية الديون بين الشركات عبر التحكيم في السعودية يُعد خيارًا قانونيًا فعالًا يوفر السرعة والخصوصية والكفاءة، ويعزّز الثقة في بيئة الأعمال التجارية.
وللاستفسار أكثر عن كيفية تسوية الديون عبر التحكيم وما يتعلق بقانون الشركات والاستثمار ننصحك باستشارة محامي مختص لدى مكتبنا الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر صفحة اتصل بنا.
أعرف أكثر عن كيفية التصفية القانونية للشركات المتعثرة في السعودية، وكيف يمكن التحول من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية، وتوظيف الأجانب في الشركات، والتحصيل والديون في السعودية.
المصادر:
- نظام التحكيم السعودي.
- نظام الشركات السعودي.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
