مع الازدهار المتزايد لتدفقات رؤوس الأموال وتشابك التحالفات الاستثمارية على الصعيدين المحلي والدولي في السعودية، تزداد الحاجة إلى آلية التسوية في منازعات عقود الاستثمار.
ومن هذا السياق، يسعى هذا المقال إلى توضيح جميع جوانب تسويات عقود الاستثمار في السعودية، بالإضافة إلى نصائح مهمة للمستثمرين قبل توقيع هذا العقد، لذا ندعوك لمتابعة القراءة معنا.
للحصول على أفضل استشارة قانونية تجارية، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
تسويات عقود الاستثمار في السعودية.
في سياق عقود الاستثمار في السعودية، تشير التسوية إلى الطرق والآليات التي يتم من خلالها حل الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بين أطراف عقد الاستثمار.
وتكون الغاية الأساسية من هذه التسوية هي ابتكار مسارات سلمية لفض النزاعات بين الأطراف المتخاصمة، وذلك بناءً على الأطر القانونية والتنظيمية السارية في السعودية.
وفي خوضنا في هذا الموضوع نرى أن نظام الاستثمار المحدث قد تتطرق إلى هذا الموضوع في المادة 10 التي نصت على أن:
للمستثمرين الاتفاق في شأن تسويات منازعات الاستثمار من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.
أهمية تضمين بنود التسوية في عقود الاستثمار
تتجلى أهمية تضمين بنود تسويات عقود الاستثمار في السعودية في عدة جوانب مهمة هي:
- تسريع وتيرة الفصل في النزاعات: توفر بنود التسوية آليات أسرع وأكثر فعالية، حيث أن اللجوء إلى المحاكم تستغرق وقتًا طويلًا وإجراءات معقدة وتكاليف باهظة بالمقارنة مع التسويات الودية.
- تعزيز الثقة أثناء الاستثمار: وجود آلية واضحة في عقد الاستثمار للتسوية يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى أن التسوية الودية مثل التحكيم والوساطة تسمح بالحفاظ على العلاقات بين الأطراف المتخاصمين وهو أمر بالغ الأهمية لاستمرار الاستثمار في المستقبل.
- توفير طرق واضحة لإدارة المخاطر: أن تضمين بنود التسوية يسمح للأطراف وضع طرق للتعامل مع أي نزاع محتمل، ووضع خطط لإدارته وتقليل آثاره السلبية على استثماراتهم.
- تمكين الأطراف من تحديد آليات التسوية المناسبة: تمنح بند التسوية الأطراف الحرية المسبق في اختيار الآلية التي يرونها الأنسب لطبيعة استثمارهم والعلاقة بينهم، مما يوفر لهم إطارًا مرجعيًا لتجنب تفاقم النزاعات.
الخطوات العملية لتسوية عقود الاستثمار في السعودية.
تختلف الخطوات العملية لتسوية عقود الاستثمار في السعودية، باختلاف الوسيلة المستخدمة للتسوية، ومن بين أنواع التسويات المختلفة سنتعرف على إجراءات التحكيم وفق النظام السعودي للتحكيم. وهي:
- تبدأ إجراءات التحكيم بتسليم أحد الأطراف طلبًا رسميًا بالتحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك وفق المادة 26 من نظام التحكيم.
- يمكن للطرفين الاتفاق على مكان التحكيم داخل أو خارج المملكة، وفي حال عدم الاتفاق تعين الهيئة المكان المناسب مع مراعاة ظروف النزاع وملاءمته للأطراف.
- يرسل المدعي خلال المهلة المحددة بيانًا مكتوبًا يحتوي على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وبيان وقائع الدعوى وطلباته وأسانيده، كل ما اتفق عليه الأطراف على ذكره إلى المدعى عليه والمحكمين.
- يرسل المدعي عليه خلال المهلة المحددة جوابًا مكتوبًا بدفاعه إلى المدعى عليه والمحكمين، مع إمكانية تضمين طلبات متصلة بالنزاع أو التمسك بحق للدفع بالمقاصة وفق نص المادة 30 من ذات النظام.
- تبادل نسخ من المذكرات والمستندات المقدمة من أحد الطرفين إلى الطرف الأخرى وإلى هيئة التحكيم مع إمكانية تعديل أو استكمال طلباته أو دفوعه خلال الإجراءات ما لم ترَ هيئة التحكيم أن ذلك يعطل الفصل في النزاع.
- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين الأطراف من شرح دعواهم وعرض حججهم وأدلتهم ويتم إبلاغهم بمواعيد الجلسات والقرارات المهمة على عناوينهم ومن ثم تدون الهيئة خلاصة ما يدور في الجلسات في محضر يوقعها المعنيين وتسلم نسخ منها للأطراف.
- وفي النهاية يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسببًا ويوقعه المحكمون وتسلم إلى طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يوم من تاريخ صدوره.
نصائح قانونية للمستثمرين قبل توقيع عقد استثمارى في السعودية.
يجب على المستثمرين قبل توقيع أي عقد استثماري التقيد بالنصائح التالية لتجنب أي أخطاء أو نزاعات مستقبلية:
- يجب على المستثمر التأكد من الطرف الأخر سواء كان شركة أو مؤسسة أو شريك من أنه قائم نظامًا ولديه كافة التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة النشاط الاستثماري.
- يجب التأكد من أن الشخص الذي يوقع على العقد لديه الأهلية القانونية التي تمنحه الصلاحية للقيام بذلك وفقًا للأنظمة السعودية.
- في حال كان محل الاستثمار يتعلق بأصول معينة مثل عقارات، حقوق ملكية فكرية أو غيرها، لا بد من فحص سجلات الملكية والتأكد من خلوها من أي رهون أو حقوق للغير.
- يجب مراجعة بنود العقد بواسطة محامٍ متخصص في عقود الاستثمار لتأكد من توافق العقد مع الأنظمة واللوائح السعودية مثل نظام الاستثمار ونظام الشركات وغيره، والانتباه إلى بنود الخاصة بشروط الفسخ والإنهاء وحقوق الالتزامات.
- يجب تضمين بند تسوية منازعات الاستثمار عبر تحديد آلية واضحة لتسوية أي نزاع قد ينشأ في المستقبل سواء من خلال التحكيم في منازعات عقود الاستثمار أو وساطة أو مصالحة.
- يجب التأكد من الموافقات والتراخيص المطلوبة لممارسة النشاط الاستثماري.
دور المحامي في تسوية عقود الاستثمار.
يلعب المحامي دورًا محوريًا في تسويات عقود الاستثمار في السعودية بناءً على خبرته ومعرفته بالإجراءات النظامية، ويمكن تلخيص هذا الدور بما يلي:
- يعمل المحامي على تحليل دقيق وشامل لعقد الاستثمار، حيث يطلع على جميع الشروط والالتزامات والحقوق المترتبة على الأطراف ويحدد نقاط القوة والضعف القانوني لموكله، ويقيم الأدلة والوقائع ليحدد مدى حجيتها وتأثيرها على فرص التسوية وبناءً عليها يقدم لموكله استشارته حول الخيارات المتاحة لتسوية النزاع.
- يمثل المحامي الموكل في مفاوضات التسوية الودية ويقدم له المشورة القانونية المستمرة أثناء سير المفاوضات مما يساعد الموكل على اتخاذ القرارات الصحيحة.
- في حال كانت التسوية عبر التحكيم يتولى المحامي إعداد وتقديم طلب التحكيم أو الرد على الطلب المقدم من الطرف الأخرى، بالإضافة إلى تمثيل الموكل في جلسات التحكيم.
- في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية، يقوم المحامي باللجوء إلى المحاكم المختصة ويتولى مهمة المرافعة والدفاع عن موكله.
- يعمل المحامي أيضًا على تقديم استشارات وقائية لتجنب الوقوع في نزاعات قانونية مستقبلية.
الأسئلة الشائعة.
وهنا نكون قد ختمنا مقالنا الذي قدمنا فيه كافة التفاصيل التي تحتاجها حول تسويات عقود الاستثمار في السعودية، آملين أن تكون قد حصلت على كافة المعلومات التي تبحث عنها.
ولأي استفسار أو استشارة قانونية تجارية لا تتردد في طرحها على محامي تجاري مكتبنا ليقدم لك المشورة القانونية التي تحتاجها.
قد تسأل عن مفهوم عقد الاستثمار والتشغيل في السعودية، وطريقة تجديد عقد إستثماري في السعودية، وما يخص عقد اتفاق بين طرفين للاستثمار في السعودية.
المراجع
- نظام الاستثمار المحدث.
- نظام التحكيم.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
