تخطى إلى المحتوى
تحديد المسؤولية في منازعات الشركات المساهمة

تحديد المسؤولية في منازعات الشركات المساهمة السعودية

    إن المنازعات التي تنشأ بين الشركات المساهمة في السعودية، لا تعني مرور تلك المنازعات دون محاسبة المسؤولين عنها من الشركاء أو المديرين. تابع معنا هذا المقال لتتعرف على كيفية تحديد المسؤولية في منازعات الشركات المساهمة السعودية.

    اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية، في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    كيف يتم تحديد المسؤولية في منازعات الشركات المساهمة؟

    تعرف الشركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، ويكون مالها مقسماً لأسهم قابلة للتداول، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، أو الناشئة عن نشاطها.

    وإذا كانت مسؤولية المساهم تقتصر فقط على الاكتتاب بالأسهم، فعلى من تقع المسؤولية عند حدوث المنازعات في الشركة؟

    هنا يتم تحديد المسؤولية في المنازعات التي تحدث بالشركات المساهمة السعودية، بناءً على الدور الذي يقوم به أي شخص يتولى إدارة الشركة، أو اتخاذ القرارات بشأنها، وتؤدي تلك الإدارة أو القرارات الصادرة إلى حدوث منازعات في الشركة والإضرار بها، أو حدوث منازعات بينها وبين الشركات الأخرى.

    وبما أن الشركات المساهمة تتألف من جمعية عمومية تضم جميع الشركاء المساهمين، ولها الحق في تسمية أعضاء مجلس إدارة للشركة، فإن أعضاء مجلس الإدارة هم المسؤولون عن حدوث أية منازعات في الشركة ناتجة عن سوء إدارتهم أو فسادها أو إصدار قرارات خاطئة.

    ووفقاً لأنظمة حوكمة الشركات في السعودية، فإن المسؤولية تقع أيضاً على المدراء التنفيذيين والماليين إذا ما تبين ارتكابهم لأخطاء جسيمة تضر بالشركة سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة.

    ويتوجب على أعضاء مجلس الإدارة وكل من يقوم بإدارة شؤون الشركة، أن يبذل عناية الرجل المعتاد في إدارته تلك، وذلك لنفي أية مسؤولية عنهم في حال حدوثها.

    الأسئلة الشائعة

    نصت المادة 153 من نظام الشركات السعودي على كيفية حل النزاعات فيما يتعلق بالشركات المساهمة المبسطة، بأنه يجوز أن ينص نظام الشركة الأساسي على تسوية المنازعات أياً كانت طبيعتها بين المساهمين، أو بين الشركة ورئيسها ومديرها وأعضاء مجلس إدارتها، باللجوء إلى الطرق الودية أو التحكيم أو إلى أي وسيلة من وسائل بديلة لتسوية النزاع، عدا الجرائم الجزائية.
    لتحديد مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن أية أخطاء أو أعمال غير مشروعة مرتكبة في الشركة، هناك عدة معايير يتوجب تطبيقها لتحديدها، وأهمها عدم التزام عضو مجلس الإدارة بتحقيق مصلحة الشركة عموماً، وجهله الفاضح في تطبيق النظام الأساسي للشركة، خاصة فيما يتعلق بالتفويضات الممنوحة له وفق ذلك النظام.

    وفي نهاية مقالنا عن كيفية تحديد المسؤولية في منازعات الشركات المساهمة السعودية، نرجو أن نكون وفقنا في بيان كيفية تحديد تلك المسؤولية وأهمية محاسبة المقصر في ذلك من مجلس الإدارة أو من غيرهم.

    ولتحديد المسؤولية بشكل قانوني عن تلك المنازعات في الشركات المساهمة، فإن المحامي المختص بقضايا الشركات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لديه المقدرة على تحديد تلك المسؤوليات، حيث يمكنكم توكيله أو استشارته في ذلك.

    قد تبحث أيضاً عن هل يمكن استبعاد أحد الشركاء من الشركة بقرار قضائي، وأفضل نموذج عقد اتفاقية لحل نزاع شركة، بالإضافة إلى أبرز أنواع قضايا نزاعات الشركات في قطاع العقارات.


    المصادر:

    • نظام الشركات السعودي
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي