مع تزايد اهتمام الشركات متعددة الجنسيات بدخول السوق السعودية أو توسيع نطاق عملياتها فيه، تواجه هذه الشركات مجموعة تحديات قانونية متنوعة تتطلب فهمًا دقيقًا وتخطيطًا استراتيجيًا لتغلب عليها.
لذلك من خلال مقالنا اليوم سنسلط الضوء على أبرز التحديات القانونية لشركات متعددة الجنسيات في السعودية، بالإضافة إلى تطرقنا إلى الملكية الأجنبية وتسوية المنازعات مع الحكومة السعودية.
لاستشارة محامي شركات في السعودية انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
التحديات القانونية لشركات متعددة الجنسيات في السعودية.
قبل أن نخوض في أبرز التحديات القانونية لشركات متعددة الجنسيات في السعودية، لا بد أن نفهم ما المقصود بالشركات متعددة الجنسية؟
هي شركات اقتصادية ضخمة تحمل في طياتها رؤوس أموال كبيرة لها أنشطة في أكثر من دولة، ويدير نشاطها على المستوى الدولي مجلس الإدارة الذي يتخذ من الوطن الأم مركزًا رئيسًا لها.
وأبرز ما يميز هذه الشركات قدرتها المالية الضخمة وتوسعها في العالم بأسره وتنوع منتجاتها وقدرتها الكبيرة على التسويق والإعلان بالإضافة إلى الطبيعة الاحتكارية لهذه الشركات. لكن مع ذلك تواجه تحديات تنظيمية وقانونية كثيرة سنتعرف عليها الآن.
التحديات القانونية المتعلقة بالتنظيمات الحكومية
تواجه الشركات متعددة الجنسيات في السعودية طيف متنوع من التحديات القانونية المتعلقة بالتنظيمات الحكومية. إليك بعضًا منها:
- التراخيص والإجراءات: مع تعدد الجهات التنظيمية قد تحتاج الشركات إلى التعامل مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ولكي تكون محققة لشروط تشغيل الشركات متعددة الجنسيات في السعودية.
- التحديث المستمر للأنظمة: تتميز البيئة القانونية في السعودية بديناميكيتها والتحديثات المستمرة التي تطرأ على الأنظمة واللوائح، مما يحمل عبء كبير لمتابعة هذه التغيرات وفهمها وتطبيقها بشكل صحيح لتجنب أي مخالفات مستقبلية مثل التحديثات الأخير في نظام الاستثمار السعودي بالرغم من التعديلات المهمة التي طالته.
- حماية البيانات والخصوصية: مع توجه الحالي نحو التحول الرقمي، يجب على الشركات فهم والتقيد بالأنظمة المتعلقة بحماية بيانات العملاء والموظفين مثل نظام حماية البيانات الشخصية التي فرضت التزامات معينة متعلقة بجهة المعالجة التي تختارها الشركة.
- الضرائب: تخضع الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في السعودية لنظام ضريبي وجمركي محدد، وأبرزها ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي الذي بلغ 20% لأنشطة محددة تم نص عليها في المادة 7 من نظام ضريبة الدخل.
- تحديات عمالية: قد تواجه الشركات متعددة الجنسيات تحديات عمالية متنوعة سواء تسوية الخلافات العمالية أو التنوع والشمولية في بيئة العمل مع احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية، كذلك صعوبة في جذب المواهب السعودية والاحتفاظ فيها في ظل المنافسة الكبيرة في الكفاءات في سوق العمل السعودي.
التحديات في العقود والاتفاقيات التجارية
التحديات القانونية لتأسيس وتشغيل الشركات متعددة الجنسيات في السعودية تمثل جانبًا مهمًا لا بد من الانتباه إليه، خاصة فيما يتعلق بالعقود والاتفاقيات التجارية. إليك تفاصيل بعض التحديات:
- فهم وتطبيق الأنظمة المتعلقة بتكوين العقود والاتفاقيات التجارية: تحتاج الشركات إلى فهم دقيق لأحكام هذه الأنظمة سواء بصياغة العقود أو الاتفاقيات والأثار القانونية المترتبة عليها وشروطها وأسباب بطلانها أو فسخها، حيث أن أي خطأ فيها قد يسبب سوء فهم أو نزاعات حول تفسير بنود العقد.
- النظام العام والآداب العامة: مع خصوصية المملكة العربية السعودية، يجب على الشركات متعددة الجنسيات التأكد من توافق العقود والاتفاقيات مع النظام والآداب العامة في السعودية، لذلك لا بد من مراجعة دقيقة لبنود العقد ومن الأنشطة اتي ستقوم بها، حيث أن بيع بعض المواد محظورة أو المقامرة وغيره تعتبر مخالفة للنظام العام في السعودية عكس الدول التي قد تعتبره أمرًا مسموحًا.
- المقرات الإقليمية: أعلنت السعودية سابقًا إنها ابتداءً من نهاية عام 2023 لن تمنح أي تعاقدات حكومية لأي شركة يقع مقرها الإقليمي خارج المملكة، بما يشمل العقود مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة. وحتى تتمكن شركات متعددة الجنسية التقدم بطلب الحصول على ترخيص المقرات الإقليمية أن يكون لشركة متعددة الجنسيات حد أدنى من التواجد في بلدين مختلفين باستثناء السعودية والبلد الذي فيه المقر الأم، إما من خلال الشركات التابعة أو الفروع.
التشريعات الخاصة بالملكية الأجنبية في السعودية.
قامت المملكة بتحديث وتطوير منظومتها التشريعية المتعلقة بالملكية الأجنبية، وذلك لتوفير بيئة قانونية واضحة وشفافة ومحفزة للمستثمرين الدوليين، بناءً على ذلك سنبين أهم المواد القانونية التي تنظم الملكية الأجنبية في السعودية:
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
يعتبر نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره من الأنظمة الأساسية التي تنظم الملكية الأجنبية، حيث نصت المادة 1 من النظام على أن يجوز للمستثمر غير السعودي سواء شخص طبيعي أو اعتباري إذا كان مرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك عقار لمزاولة ذلك النشاط. ويشمل ذلك العقار اللازم لسكنه وسكن عماله، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
وفي الفقرة الثانية من ذات النظام نصت على أن الترخيص المشار إليه إذا كان يشمل شراء مباني أو أراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير، يجب ألا تقل تكلفة المشروع عن 30 مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ، كما اشترط النظام أن يتم استثمار ذلك العقار خلال 5 سنوات من ملكيته.
كما نصت المادة 3 على أن يجوز للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها بشرط المعاملة بالمثل، كما يجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
نظام الاستثمار
يعتبر من الأنظمة الهامة التي نظمت الاستثمار السعودي، حيث نصت المادة 4 من نظام الاستثمار على أن يتم معاملة المستثمرين المحليين والأجانب بشكل متساوي في ظل ظروف مماثلة.
وعلى عدم جواز مصادرة استثمارات المستثمر كليًا أو جزئيًا إلا بموجب حكم قضائي نهائي، ولا يجوز نزع ملكية هذا الاستثمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات القانونية مع تعويض عادل.
إجراءات تسوية النزاعات بين الشركات متعددة الجنسيات والحكومة السعودية.
عند نشوء نزاع بين شركات متعددة الجنسيات والحكومة السعودية، تتعدد السبل القانونية المتاحة لتسوية هذا النزاع من أبرزها:
التحكيم
من أهم وسائل التسوية الودية في المملكة، وتكون عن طريق اتفاق يتم فيه إحالة كافة أو بعض النزاعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أم لا ذلك لحلها عن طريق محكمين يتم اختيارهم بإرادة الأطراف المتنازعة.
ونصت المادة 10 من نظام التحكيم على ألا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء ما لم يرد ما يخالف ذلك.
القضاء السعودي
حيث يٌعتبر القضاء السعودي هو الجهة القضائية المختصة في حل المنازعات الاستثمارية التي تقع بين الدولة السعودية والمستثمر الأجنبي.
نصت المادة 10 من نظام الاستثمار أن للمستثمر الذي يكون طرفًا في أي نزاع وذلك يشمل النزاعات التي تنشأ مع الجهة المختصة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك،
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
هي مؤسسة تحكيم دولية دخلت حيز التنفيذ في عام 1966 أعضائها موزعين بين الدول المصدرة للأموال والدول النامية المستقبلة لها، يختص هذا المركز بالنظر في النزاعات التي تنشأ مباشرةً عن الاستثمار بين الدول المتعاقدة والمستثمر سواء كان طبيعي أو اعتباري كالشركات متعددة الجنسيات.
ولكن لا بد من موافقة الأطراف على تسوية النزاع أمامها ولا يجوز النكوث عنهم بالإرادة المنفردة لأي طرف من الأطراف، فاختصاصها اختصاص اختياري.
الأسئلة الشائعة.
وهنا نكون قد ختمنا مقالنا الذي كان بعنوان التحديات القانونية لشركات متعددة الجنسيات في السعودية.
لأي استفسار أو استشارة قانونية لا تتردد في طرحها على محامي شركات مختص لدى مكتب الصفوة ليقدم لك المشورة القانونية اللازمة.
وفيما يخص مقالنا، أعرف عن قضايا تحكيم ونزاعات عمليات دمج الشركات، وقضايا نزاعات الشركات بسبب العلامات التجارية المقلدة، وقد تبحث عن حلول ودية للنزاعات التجارية، أيضا التعامل مع التحكيم التجاري الدولي، وقد تبحث عن محامي افلاس.
المراجع:
- نظام الاستثمار.
- نظام التحكيم.
- نظام ضريبة الدخل.
- المركز السعودي للتحكيم.
- نظام تملك غير السعوديين واستثماره.
- نظام حماية البيانات الشخصية.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
