يشهد الاقتصاد السعودي انفتاحًا متزايدًا على الاستثمارات الأجنبية، ومن هذا السياق يكتسب موضوع تأسيس وتشغيل الشركات متعددة الجنسيات في السعودية أهمية قصوى.
لذلك نسعى من خلال مقالنا اليوم إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني والإجرائي الذي يحكم تأسيس وتشغيل الشركات، مع التركيز على المتطلبات الأساسية ودور الاستشارة القانونية في ضمان تأسيس ناجح.
لاستشارة محامي شركات انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
تأسيس وتشغيل الشركات متعددة الجنسيات في السعودية.
تُعرف الشركات متعددة الجنسيات في السعودية على أنها: كيانات اقتصادية ذات مركز رئيسي في دولة معينة وتمتد عملياتها وأنشطتها التجارية لتشمل أسواقًا وولايات قضائية أخرى عبر فروع أو شركات تابعة.
وعندما يتعلق الأمر في تأسيس وتشغيل الشركات متعددة الجنسيات، تخضع لعدد من الشروط والضوابط التي تهدف إلى تنظيم الاستثمار الأجنبي في السعودية. وضمان انسجامه مع المنظومة القانونية السعودية.
وتتضمن شروط تشغيل الشركات متعددة الجنسيات، ما يلي:
- بموجب المادة 7 من نظام الاستثمار، يجب على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل ممارسة أي نشاط استثماري طبقًا لما تحدده اللائحة. ولا يشمل ذلك الاستثمارات في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية.
- يجب على الشركات متعددة الجنسيات قبل ممارسة أي نشاط استثماري موجود في قائمة الأنشطة المستثناة. أن يقدم طلب إلى وزارة الاستثمار للحصول على الموافقة المادة 8 من نظام الاستثمار.
- طبقًا للمادة 5 يجب على الشركات التقيد التام بكافة الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية. وبالإضافة إلى التزاماتها في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
- يجب أن يحتوي طلب قيد فرع الشركة متعددة الجنسيات بيانًا يوضح بدء وانتهاء السنة المالية للفرع.
- يجب على فرع الشركة إعداد قوائم مالية خاصة بنشاطه داخل المملكة طبقًا لمعايير المحاسبة المطبقة في السعودية. وإيداع هذه الوثائق وتقارير مراجع الحسابات عنها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع طبقًا لما حددته المادة 238 من نظام الشركات.
- يجب على الشركات متعددة الجنسيات الحصول على كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط التجاري التي تنوي القيام به في المملكة.
إجراءات تأسيس شركات متعددة الجنسيات.
تتطلب إجراءات تأسيس وتشغيل شركات متعددة الجنسيات في السعودية اتباع خطوات محددة. مع إمكانية تلخيص الإجراءات الرئيسية على النحو التالي:
- تبدأ العملية بإصدار ترخيص من وزارة الاستثمار التي تتطلب تقديم وثائق أساسية خاصة بالشركة الأم هي:
- صورة من السجل التجاري للشركة الأم في بلدها الأصلي مصدقة من السفارة السعودية.
- قوائمها المالية للسنة الأخيرة للشركات الأجنبية، تم إعدادها من قبل مكتب قانوني عالمي بالإضافة إلى تصديقه من السفارة السعودية.
- ومن ثم توقيع عقد التأسيس، حيث يتعين على فروع الشركات الأجنبية تقديم قرار بفتح الفرع في السعودية فقط لإتمام إصدار السجل التجاري ولا تلزم بتوثيق عقد تأسيس جديد.
- بعد إتمام هذه الخطوات، تأتي خطوة إصدار السجل التجاري الذي يتطلب ما يلي:
- السجل التجاري للشركة.
- قرار رسمي من الشركاء بافتتاح فرع، وذلك فيما يخص فروع الشركات الأجنبية.
- عقد تأسيس موثق للشركات الجديدة.
- قرار تعيين المدير العام وإثبات هويته وهوية الملاك.
- يتعين على الشركات متعددة الجنسيات فتح ملفات للمنشأة لدى جهات الحكومية التالية:
- الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- وزارة العدل.
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- يتم إصدار تأشيرة خاصة بالمدير العام الذي يحتاج إلى تقديم قرار تعينه وإثبات هويته.
المتطلبات القانونية لتأسيس شركة أجنبية في السعودية
يتطلب تأسيس شركة أجنبية في السعودية وجود مجموعة من المتطلبات الأساسية التي تضمن توافق الاستثمار مع الأنظمة واللوائح السعودية. وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:
- أن يكون النشاط التجاري الذي تخطط الشركة لمزاولته في السعودية من ضمن القطاعات التي يسمح بها نظام الاستثمار.
- يتعين أن تتوافق خصائص المنتجات وأساليب الإنتاج التي ستعتمدها الشركة الأجنبية مع المواصفات المعتمدة في السعودية أو الخليج أو المعايير الدولية.
- عدم وجود أي أحكام قضائية سابقة صادرة بحق المستثمر الأجنبي، بسبب مخالفات لأحكام النظام داخل السعودية أو خارجها.
- امتلاك المستثمر الأجنبي جميع التراخيص اللازمة لممارسة النشاط التجاري الذي يريده في السعودية.
- أن يتم تأسيس الشركة الأجنبية وفق الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح السعودية. مثل نظام الاستثمار ونظام الشركات، والالتزام بكافة الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
دور المحامي في تأسيس الشركات لتجنب المخاطر القانونية.
يلعب المحامي دورًا محوريًا في حماية استثماراتك من التعقيدات القانونية وضمان سير أعمالك بسلاسة وأمان. لذلك فيما يلي سنستعرض أبرز جوانب دور المحامي في تأسيس الشركات لتجنب المخاطر القانونية:
- تقديم الاستشارة القانونية: يبدأ المحامي بتقديم رؤية قانونية واضحة للمستثمرين حول مختلف جوانب تأسيس الشركة. ويوضح لهم أفضل الهياكل القانونية المناسبة للشركة، ويوضح الآثار القانونية لكل خيار مما يساعد على تجنب التحديات القانونية لشركات متعددة الجنسيات.
- إعداد وصياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي: يحرص المحامي عند صياغة هذه الوثائق على تضمين بنود واضحة تحمي حقوق جميع الشركاء وتحديد آليات إدارة الشركة وتسوية المنازعات. مما يقلل فرص نشوء أي خلافات مستقبلية.
- استكمال جميع المتطلبات والإجراءات: يتولى المحامي التحقق من إتمام جميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتسجيل شركة أجنبية أمام الجهات المختصة مثل وزارة الاقتصاد والتجارة. بما يضمن سير عملية التأسيس بسلاسة وسرعة وتجنب أي أخطاء من الممكن وقوعها.
- تمثيل الشركة قانونيًا: يتولى المحامي تمثيل الشركة في حال حدوث أي نزاع أو خلاف أمام مختلف الجهات الحكومية أو القضائية، بما يضمن حماية مصالح الشركة والدفاع عنها بكفاءة.
- تحديد المخاطر ممكنة الحدوث: يتمتع المحامي بالخبرة والكفاءة اللازمة لتحديد المخاطر القانونية التي قد تواجه الشركة، ويضع لها حلولًا استباقية لتجنبها أو تقليل آثارها، مما يوفر على الشركة الكثير من المال والنزاعات المستقبلية.
الأسئلة الشائعة.
وإلى هنا نكون قد ختمنا مقالنا الذي قدمنا فيه بحثًا قانونيًا حول تأسيس وتشغيل الشركات متعددة الجنسيات في السعودية. والتركيز على المتطلبات الأساسية ودور الاستشارة القانونية في تجنب المخاطر المستقبلية.
لأي مساعدة قانونية لتأسيس شركتك، تواصل مع محامي شركات في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية ليقدم لك الدعم القانوني اللازم.
قد تسأل عن كيفية التعامل مع التحكيم التجاري الدولي في السعودية، وخطوات تسويات عقود الاستثمار. وما عقوبة محاسب الشركة في حال التهرب الضريبي، وقد تبحث عن محامي افلاس.
المراجع:
- نظام الشركات.
- نظام الاستثمار.
- دليل المستثمر.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
