تعتبر الدعاوى العقارية من الدعاوى الهامة بالمملكة، والتي تنشأ بين الأطراف نتيجة المنازعات على عقار، سواء دعوى ملكية أو حق انتفاع أو أي حق من الحقوق العينية والشخصية. وأما انواع صحف الدعوى للعقارات في السعودية، فهي ماسنوضحه ضمن السطور التالية من هذا المقال.
لا تتردد باستشارة أفضل محامي تجاري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، فقط اضغط هنا للتواصل.
جدول المحتويات
ما هي انواع صحف الدعوى للعقارات؟
تختلف انواع صحف الدعوى العقارية باختلاف موضوع الدعوى والطلبات في صحيفة الدعوى، إليك أهم أنواع صحف الدعوى العقارية على النحو التالي:
- صحيفة دعوى الملكية العقارية: وتتضمن موضوع الدعوى المتعلق بالمطالبة بملكية عقار، وهي تعتبر من الحقوق العينية، لأن حق الملكية يعتبر من الحقوق العينية، بل هو الحق الأساسي فيها.
- صحيفة دعوى المطالبة بحق الانتفاع أو حق الارتفاق، وهي تعتبر من الدعاوى العينية العقارية، باعتبار أن حق الانتفاع وحق الارتفاق من الحقوق العينية العقارية.
- صحيفة دعوى إزالة شيوع عقار، وهي الدعوى التي يتم رفعها لقسمة عقار ملكيته مشتركة بين عدة أشخاص نتيجة شراكة أو ميراث.
- صحيفة دعوى إخلاء عقار، وهي الدعوى التي يرفعها المالك بمواجهة المستأجر لإخلائه من العقار المؤجر، أو بمواجهة من يضع يده على العقار بطريقة غاصبة.
- صحيفة دعوى استرداد حيازة عقار، وهي الدعوى التي يرفعها حائز العقار حيازة مستمرة وهادئة وعلنية لمدة أكثر من سنة، ضد شخص ينازعه في تلك الحيازة مادياً أو قانونياً.
- صحيفة دعوى منع تعرض: وهي الدعوى التي يرفعها حائز العقار ضد شخص يتعرض مادياً أو قانونياً للعقار الذي يحوزه حيازة هادئة وعلنية ومستمرة.
- صحيفة دعوى وقف أعمال جديدة: وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد شخص يقوم بأعمال جديدة تؤثر على حيازته للعقار، ويطالب بوقف تلك الأعمال سواء كانت بناء أو غراس.
- صحيفة دعوى المطالبة بأجرة عقار: وهي الدعوى التي يرفعها المالك ضد المستأجر لمطالبته بالأجرة المستحقة بموجب عقد الإيجار.
- صحيفة دعوى المساهمات العقارية المتعلقة بالدعاوى التي يرفعها المساهم العقاري ضد مساهم آخر، أو ضد من يدير تلك المساهمة.
- صحيفة دعوى المقاولات العقارية: وهي الدعوى التي يرفعها المالك ضد المقاول بناء على عقد مقاولة لبناء عقار أو ترميمه.
دعوى عينية عقارية وشخصية عقارية
يمكننا أن نميز في انواع صحف الدعوى للعقارات ما بين الدعوى العينية العقارية والدعوى الشخصية العقارية. وقد عرفت المادة 25 من نظام المعاملات المدنية السعودي، بأن الحق المالي يكون شخصياً أو عينياً.
أما المادة 26 فقد حددت أنواع الحق العيني، بالحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية. حيث اعتبرت بأن الحقوق العينية الأصلية، هي حق الملكية وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الارتفاق وحق الوقف، بينما الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن وحق الامتياز.
وبالتالي فإن أي دعوى عقارية تتعلق بحق الملكية أو حق الانتفاع أو الاستعمال أو الارتفاق أو الوقف، أو تتعلق بالحقوق العينية التبعية كحق الرهن وحق الامتياز، تعتبر من الدعاوى العينية العقارية.
وبالمقابل إذا كانت الحقوق المطالب بها في الدعوى العقارية، هي حقوق شخصية مثل أجرة العقار، أو ثمن العقار، أو طلب فسخ عقد المقاولة ومطالبة المقاول بالتعويض، فإنها تعتبر من الدعاوى العقارية الشخصية.
وهناك الدعاوى العقارية المختلطة، وهي التي يختلط فيها الحقان العيني والشخصي، مثل الدعوى التي يرفعها المالك لإخلاء شخص يضع يده على العقار الذي يملكه، وبذات الوقت يطالبه بأجرة المثل.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن انواع صحف الدعوى للعقارات في السعودية، والذي وضحنا من خلاله أنواع تلك الصحف، والفرق بين الحق العيني والحق الشخصي، فإننا نؤكد على كل من لديه دعوى عقارية أياً كان نوعها، فإننا ننصح بتوكيل أحد المحامين العقاريين المختصين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث سيقوم بكل ما يلزم لرفع تلك الدعوى والحصول على الحق المطالب به.
قد تبحث أيضاً عن خطوات اثبات ملكية العقار السعودية، وكيفية رفع دعوى مالية بأجرة عقار، بالإضافة إلى أهم المعلومات حول دعوى ضرر من عقار بالسعودية.
المصادر:
- نظام المعاملات المدنية السعودي
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.