ما هي العقود التجارية الالكترونية، ما أنواعها وما الذي يشترط لصحتها، وما حكم إبرام العقود التجارية باستخدام الوسائل الإلكترونية في السعودية، الإجابة على كافة تلك التساؤلات تجدها في مقالنا هذا، تابع معنا.
لاستشارة محامي تجاري في السعودية بخصوص عقود التجارة الإلكترونية في المملكة، اضغط هنا للتواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هي العقود التجارية الالكترونية؟
يمكننا تعريف العقود التجارية الإلكترونية بأنها الاتفاق الذي يتم إبرامه إلكترونياً ما بين أطراف العقد الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية.
والتجارة الإلكترونية بالتعريف، هي نشاط ذو طابع اقتصادي يقوم به موفر الخدمة والمستهلك بشكل كلي أو جزئي من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية، لغاية بيع منتجات، أو تقديم خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بشأنها.
كما أن عقد التجارة الإلكترونية يتم إبرامه ما بين الأطراف من خلال وسائل تقانة المعلومات، حيث ينعقد مجلس العقد بينهما عبر تلك الوسائل عن بعد، وغالباً ما يتم التوقيع الكترونياً على تلك العقود من قبل الطرفين.
انواع العقود الإلكترونية
تتنوع العقود التجارية الإلكترونية كما يلي:
- عقد البيع الإلكتروني.
- عقد التسويق الإلكتروني.
- عقد الإعلان الإلكتروني.
- عقد العمل الإلكتروني.
- عقد الوساطة التجارية الإلكتروني.
- عقد تقديم الخدمات الإلكترونية.
شروط صحة العقود التجارية الإلكترونية
يشترط لصحة العقود التجارية الالكترونية ذات الشروط المطلوبة للعقود عموماً مع بعض الشروط الخاصة المتعلقة بطبيعة التجارة الإلكترونية، وتتمثل تلك الشروط بالتالي:
- صحة توافق الإيجاب والقبول ما بين الطرفين.
- الرضا ما بين الطرفين، أي ألا يكون هناك إكراه لطرف من أطراف العقد.
- الأهلية في إبرام العقود، إذ يجب أن يكون طرفي العقد مؤهلين لإبرام العقود نظاماً.
- مشروعية المحل والسبب في العقد.
- يجب أن يكون طرفي عقد التجارة الإلكترونية من المصنفين تجاراً وفق الأنظمة التجارية السعودية.
- يجب أن ينصب عقد التجارة الإلكترونية على تبادل التزامات تجارية من خلال الوسائل الإلكترونية.
- يجب أن يتم توثيق العقد إلكترونياً لدى وزارة التجارة السعودية.
حكم إبرام العقود التجارية بالوسائل الإلكترونية
نظمت المملكة العربية السعودية إبرام العقود التجارية بالوسائل الإلكترونية من خلال نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، كما أصدرت وزارة التجارة السعودية أيضاً الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية وفقاً لذلك النظام واللائحة.
وبالتالي فإنه يمكن لمن يرغب بالتجارة الإلكترونية في المملكة أن يبرم العقود التجارية عبر الوسائل الإلكترونية، وقد نص نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية مع الدليل الاسترشادي على بيانات رئيسية وهامة يجب ذكرها في عقد التجارة الإلكترونية، إذا ما تم إبرام العقد بين المتجر الإلكتروني والمستهلك، وتتمثل تلك البيانات بما يلي:
- الإجراءات المتوجب على الطرفين اتخاذها لإبرام عقد التجارة الإلكترونية.
- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة لتنفيذ العقد الإلكتروني.
- الخصائص الأساسية للمنتجات وملحقاتها أو الخدمات موضوع العقد.
- إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ المضافة المتعلقة بالتسليم.
- ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ وبيانات الضمان.
- حق المستهلك في إلغاء العقد إذا كان ذلك جائزاً وبيان التكاليف المترتبة على ذلك.
- الخدمات المقدمة ما بعد البيع في حال وجودها.
- مدة العقد وتاريخ انقضائه وإقرار موفر الخدمة بتطبيق كافة البنود وسياسات البيع، وإلزام المستهلك بالإقرار على قراءتها قبل إتمام العقد.
- أحكام الدفع والدفعات المتكررة، وأحكام الشحن والتوصيل.
كيف يتم حل النزاعات الناشئة عن العقود التجارية الإلكترونية
إن النزاعات الناشئة عن العقود التجارية الالكترونية إذا ما كانت متعلقة بمخالفات لأحكام نظام التجارة الإلكترونية السعودي، سيتم حلها وفقا لأحكام المادة 19 من ذلك النظام.
حيث نصت تلك المادة على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير التجارة للنظر في المخالفات المتعلقة بأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين دون الإخلال بأي عقوبات ينص عليها نظام آخر.
وقد نصت المادة 18 من نظام التجارة الإلكترونية على تلك العقوبات وفق الترتيب التالي:
- الإنذار.
- دفع الغرامة التي لا تتجاوز قيمتها 1,000,000 ريال.
- إيقاف مزاولة التجاره الإلكترونيه بشكل مؤقت أو دائم.
- حجب المحل الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المختصة جزئياً أو كلياً، مؤقتاً أو دائماً.
مع وجوب أن تراعي اللجنة في اختيار العقوبة، جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها.
أما المنازعات المتعلقة بالشؤون التجارية ما بين الطرفين، أي إذا ما أخل أحد طرفي العقد بالتزاماته في التسليم أو في دفع الثمن، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية في المملكة.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن العقود التجارية الالكترونية في السعودية، نرجو أن نكون قد وفقنا في بيان ماهية تلك العقود وأنواعها وشروط صحتها، وما حكم إبرام هذا النوع من العقود في المملكة.
وفي حال كان لديكم أية استفسارات بشأن عقود التجارة الإلكترونية، فإننا ننصحكم بالتواصل مع أفضل المحامين التجاريين المختصين بذلك لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن الفرق بين العقود التجارية والمدنية والإدارية، وشروط إبرام عقود الوكالات التجارية الدولية، بالإضافة إلى نظام عقود التأسيس والسجل التجاري الإلكتروني للشركات.
المصادر:
- الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية.
- المادة 19 من نظام التجارة الإلكترونية.
- المادة 18 من نظام التجارة الإلكترونية.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
