هل سمعت بمصطلحات مثل تهرب ضريبي وتجنب ضريبي، ولا تعرف ما الفروق بينهما ومتى يقعان، وما العقوبات المقررة بشأن كل منهما، وهل يقع التهرب الضريبي والتجنب الضريبي في السعودية. تابع معنا هذا المقال للمزيد من التفاصيل.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
التهرب الضريبي والتجنب الضريبي
يلتبس الأمر بالنسبة لمصطلح التجنب الضريبي والتهرب الضريبي على الكثير من الأشخاص، بحيث يتم الخلط بينهما، أو عدم معرفة متى يقع التهرب أو يقع التجنب.
وسنوضح المفهومين على النحو التالي:
- التهرب الضريبي: ويتم بارتكاب أفعال غير قانونية تتضمن الخداع والتمويه والإخفاء، لتجنب الالتزامات الضريبية، وذلك من خلال إخفاء المطرح الضريبي، أو محاولة عدم الكشف عنه الأموال الخاضعة للضريبة.
- التجنب الضريبي: ويتم باستخدام وسائل مشروعة لتخفيف الأعباء الضريبية، أي استخدام الأساليب القانونية المتاحة لتجنب بعض الضرائب، أو التقليل منها.
وبالتالي نلاحظ بأن التهرب الضريبي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، أما التجنب الضريبي، فلا يشكل جريمة، وإنما ممارسة قانونية، مع التنويه بأن التجنب الضريبي إذا اسُتخدمت به وسائل احتيالية يرقى إلى التهرب الضريبي.
وقد جاءت النصوص كثيرة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي، سواء في نظام الجمارك، أو نظام الضريبة الانتقائية، أو نظام ضريبة الدخل، أو نظام ضريبة القيمة المضافة.
أما التجنب الضريبي فلا نجده مذكوراً في الأنظمة الضريبية السعودية كثيراً، إلا في نظام ضريبة الدخل، حيث نصت المادة 63 من ذلك النظام، على إجراءات مكافحة التجنب الضريبي، والمتمثلة بعدم أخذ أي معاملة ليس لها أثر ضريبي، وإعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية.
ومن اشكال التهرب الضريبي: تقديم مستندات أو بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو مزورة لغاية التهرب من تأدية ضريبة مستحقة أو تخفيضها، وكذلك إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات للمملكة، أو إخراجها منها بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كلياً أو جزئياً.
ومن الممكن إجراء التصالح في قضايا التهرب الضريبي، بأن يدفع المكلف الضريبة المتهرب منها، والغرامات المتوجبة بشأنها.
أركان التهرب الضريبي
إن التهرب الضريبي يعتبر جريمة جزائية تستوجب العقوبة بالغرامة، دون الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في الأنظمة الأخرى، حيث نصت المادة 40 من نظام ضريبة القيمة المضافة، بأنه يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع والخدمات محل التهرب.
وبما أن التهرب الضريبي جريمة، فإنه لا بد من توافر أركان الجريمة المتمثلة بالركنين المادي والمعنوي على النحو التالي:
- الركن المادي لجريمة التهرب الضريبي: ويتكون من كافة الأفعال التي يقوم بها الفاعل، والمتمثلة باستخدام الوسائل الاحتيالية، وتقديم معلومات غير حقيقية، أو الغش لغاية عدم تكليفه بالضريبة.
- الركن المعنوي لجريمة التهرب الضريبي: ويتكون من النية الجرمية المتمثلة بعلم الفاعل بأن ما يقوم به من أفعال تشكل جريمة يعاقب عليها النظام، والقصد الجنائي حين تتجه إرادته لتحقيق النتيجة الجرمية من أفعاله، والمتمثلة بعدم دفعه للضرائب المستحق عليه.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا عن التهرب الضريبي والتجنب الضريبي في السعودية، والتي وضحنا من خلالها مفهوم كل من المصطلحين والفوارق بينهما، فإننا نؤكد على كل من لديه قضية تتعلق بالتهرب الضريبي، أن يستعين بأفضل المحامين المختصين بقضايا الضرائب لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن خطوات رفع دعوى سرقة العلامة التجارية بالسعودية، وأفضل محامي متخصص بقضايا نزاعات الشركات السعودية، بالإضافة إلى ضرورة استشارة محامي في تصفية شركة بالسعودية.
المصادر:
- نظام ضريبة الدخل.
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
