يمثل التحكيم الدولي آلية قانونية مهمة لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وقد منحت السعودية اهتمامًا متزايدًا بتطوير إطار قانوني جاذب لهذا النوع من التحكيم.
ولهذا من خلال مقالنا اليوم سنسلط الضوء على كيفية التعامل مع التحكيم التجاري الدولي في السعودية، بدءً من أهميته في تسوية المنازعات مرورًا بخطواته وإجراءاته وصولًا إلى استعراض الأنظمة القانونية الحاكمة، والتحديات التي تواجه الشركات الأجنبية، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي تحكيم، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
التعامل مع التحكيم التجاري الدولي في السعودية.
يمثل التحكيم التجاري الدولي آلية متفق عليها لتسوية الخلافات التي تنشأ بين كيانات تجارية تنتمي إلى دول مختلفة. ويعد هذا الأسلوب بديلًا عن التقاضي أمام المحاكم المحلية، مما يوفر للشركات والأفراد طريقة فعالة ومرنة تتخطى الحواجز القانوني والجغرافية للدول.
ويشير التعامل مع التحكيم التجاري الدولي في السعودية إلى الإطار القانوني والإجرائي الذي يحكم كيفية إدارة وتسوية المنازعات التجارية. ذات الطابع دولي عن طريق التحكيم في السعودية الذي سنتعرف عليها بالتفصيل في الفقرات القادمة.
أهمية التحكيم في تسوية المنازعات التجارية الدولية
يلعب التحكيم دورًا مهمًا في تسوية المنازعات التجارية الدولية، وتتجلى أهميته بشكل أساسي حول:
- الخبرة والحيادية: يتيح التحكيم للأطراف المتنازعة كامل الحرية في الاتفاق على اختيار هيئة تحكيم غير منحازة لأي من الطرفين. كما نصت المادة 15 من نظام التحكيم السعودي بالإضافة إلى المادة 11 من الفصل الثالث من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، كما يمكن للطرفين تعيين محكمين ذو خبرة وكفاءة من خلفيات قانونية وثقافية مختلفة.
- المرونة الإجرائية: يتيح التحكيم الأطراف درجة كبيرة من المرونة في تحديد الإجراءات التي تحكم النزاع واختيار اللغة والمكان المناسبين لإجراءات التحكيم. وهذه المرونة غير متاحة بنفس القدر في التقاضي التقليدي، هذا ما تم النص عليه بالتفصيل في نظام التحكيم السعودي.
- السرية: يمنع التحكيم الخصوصية التامة، حيث يقتصر الإلمام بتفاصيل النزاع على المحكمين المختارين والأطراف للفصل في القضية والمحامون الذين يمثلون كل طرف. وهو ما يختلف عن العلنية التي تحكم الإجراءات أمام القضاء العادي، ومن هنا تكمن أهمية التحكيم في حماية سمعة الأطراف وعلاقاتهم التجارية.
- السرعة: تُعتبر السرعة من الخصائص البارزة في قضايا التحكيم، على نقيض الإجراءات القضائية أمام المحاكم التقليدية التي قد تستغرق وقتًا طويلًا.
خطوات وإجراءات التحكيم التجاري الدولي في السعودية.
لبدء الفصل في المنازعات عن طريق التحكيم التجاري الدولي في السعودية، لا بد من اتخاذ عدة خطوات أساسية هي:
- اتفاق التحكيم: لا بد أن يكون هناك اتفاق تحكيم بين الأطراف المتخاصمة ويجوز أن يكون هذا الاتفاق سابقًا على قيام النزاع سواء مستقلًا بذاته أو ورد في عقد معين. كما يجوز أن يكون لاحقًا لقيام النزاع وهذا ما نوهت عليه المادة 9 من نظام التحكيم السعودي.
- تقديم طلب التحكيم: يبدأ التحكيم من اليوم الذي يتسلم به أحد أطراف التحكيم من الطرف الآخر طلب التحكيم ما لم يتم الاتفاق على طرق أخرى بحسب المادة 25 من نظام التحكيم السعودي، كما نص المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار عند طلب التحكيم في المادة 36 على أن يجب على الدولة المتعاقدة أو أحد رعاياها ممن يرغب في الالتجاء إلى التحكيم أن يقدم طلبًا كتابيًا لهذا السبب إلى السكرتير العام، الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى الطرف الآخر.
- سير إجراءات التحكيم: يتم إجراء التحكيم باللغة العربية ما لم تحدد هيئة التحكيم أو طرفا التحكيم على لغة أو لغات أخرى، ويسري على حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والمرافعات. بالإضافة إلى كل قرار أو رسالة أو حكم تصدره هيئة التحكيم، ما لم ينص الاتفاق أو قرار الهيئة على خلاف ذلك وفق المادة 29 من نظام التحكيم.
- تبادل المذكرات: يقوم المدعي بإرسال بيانًا مكتوبًا بدعواه خلال الميعاد المتفق عليه إلى المدعي عليه ليقوم الآخر بإرسال جوابًا مكتوبًا بدفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى.
- جلسات المرافعة: تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لإعطاء كل من الطرفين فرصة شرح موضوع الدعوى وبيان الحجج والأدلة التي بين يديه. وللهيئة الحق في الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوب، ما لم الاتفاق على خلاف ذلك.
- إصدار حكم التحكيم: يتم إصدار حكم التحكيم بشكل مكتوب ومسبب ومن ثم يوقعه المحكمون وفي حالة كانت الهيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم. يتم الاكتفاء بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط ذكر أسباب عدم توقيع الأقلية.
الأنظمة القانونية للتحكيم التجاري في السعودية.
يستند الإطار القانوني للتحكيم التجاري في السعودية إلى عدة المصادر رئيسية. هي:
- نظام التحكيم: يُعتبر هذا النظام هو التشريع الأساسي الذي ينظم جميع جوانب التحكيم في المملكة. حيث يتناول النظام اتفاق التحكيم وشروطه وهيئة التحكيم وسير إجراءات التحكيم والفصل في دعوى التحكيم، وكذلك بطلان حكم التحكيم وحجية أحكام المحكمين وتنفيذها.
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم: تتضمن هذه اللائحة تفصيلات وإيضاحات إضافية لتنفيذ أحكام نظام التحكيم، كما يحتوي على محكمة الاستئناف المختصة بنظر النزاع وتنظيم بعض الجوانب الإجرائية بشكل أكثر دقة.
- المركز السعودي للتحكيم التجاري: هي منشأ غير ربحية مقرها الأساسي الرياض تتولى الإشراف على إجراءات تسوية المنازعات التجارية عن طريق التحكيم أو الوساطة عند اتفاق الأطراف المتنازعة على تسويتها تحت إدارة المركز. وفق ما تنص عليه الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية السارية والمبنية بشكل أساسي على الأونسيترال الموثوق بها والمعترف بها دوليًا، وتغطي جميع مراحل التحكيم بشكل تفصيلي، بدءًا من تقديم طلب التحكيم ووصولًا إلى إصدار الحكم وتنفيذه.
التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية في التحكيم السعودي.
بالرغم من التطورات الإيجابية، إلا أن التحديات القانونية لشركات متعددة الجنسيات في السعودية أو الشركات الأجنبية في قضايا التحكيم ينبغي عليها فهمها والاستعداد لها. من أهمها:
- صعوبات اللغة: تعد اللغة العربية هي اللغة الرسمية في السعودية، إلا في حال الاتفاق على خلاف ذلك، لذلك يجب على الشركات الأجنبية الانتباه عند الاتفاق على التحكيم اختيار اللغة المناسبة حتى لا تحتاج إلى مترجم معتمد للوثائق والمستندات التي قد تؤثر على طريقة تقديم الحجج والأدلة في إجراءات التحكيم.
- تحديد الإجراءات المتبعة في التحكيم: في حال عدم تحديد الشركات الأجنبية الإجراءات التي ستتبعها هيئة التحكيم. سيتخذ التحكيم التجاري السعودي بالإجراءات التي يراها مناسبة، مما قد يواجه الشركات صعوبات في فهم الإجراءات المحلية التي تؤدي في المستقبل إلى مشاكل كبيرة.
- التطور القانوني المستمر: يشهد الإطار القانوني للتحكيم تطورًا مستمرًا، مما يجعل الشركات في حاجة مستمرة إلى متابعة هذه التطورات القانونية لضمان الامتثال وتجنب أي مفاجآت غير متوقعة أثناء التحكيم.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا التعامل مع التحكيم التجاري الدولي في السعودية.
وهنا نصل إلى ختام مقالنا الذي قدمنا دليلًا شاملًا حول التعامل مع التحكيم التجاري الدولي في السعودية. ولأي مساعدة قد تحتاجها في مسائل التحكيم لا تتردد في طرحها على محامي تحكيم في مكتبنا ليقدم لك الدعم اللازم.
قد تسأل عن شروط تشغيل الشركات متعددة الجنسيات، وكيف تكون الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في السعودية، وما خطوات تسجيل شركة أجنبية، وكيفية تأسيس وتشغيل الشركات متعددة الجنسيات، وقد تبحث عن محامي افلاس.
المراجع
- نظام التحكيم.
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
- المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار.
- قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
