في ظل تنامي حركة رؤوس الأموال وتعدد الشراكات المحلية والدولية، تبرز الحاجة إلى التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في السعودية كوسيلة استراتيجية تكفل حماية الحقوق، وسرعة الفصل في النزاعات، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
في هذا المقال، سوف نتناول الإطار القانوني للتحكيم، وشروط صحته، ودوره في تسوية منازعات الاستثمار، لذا ننصحك بالمتابعة معنا.
لاستشارة محامي تجاري انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في السعودية.
يشكل التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في السعودية وسيلة قانونية فعّالة لتسوية النزاعات الاستثمارية، بما يضمن الحياد وسرعة البت دون اللجوء إلى القضاء.
نظم نظام التحكيم السعودي هذا الأسلوب بشكل دقيق، من خلال مجموعة من الضوابط التي تراعي طبيعة العلاقات الاستثمارية، خاصة عند وجود أطراف أجنبية.
عرفت المادة الأولى من نظام التحكيم السعودي التحكيم على أنه:
عقد بين طرفين أو أكثر يتفقون من خلاله على إحالة منازعاتهم أو بعض منازعاتهم إلى التحكيم بدلاً من اللجوء إلى القضاء.
بمعنى أنه للمتعاقدين الحق في الاتفاق على التحكيم في عقود الاستثمار من خلال تضمين شرط تحكيم ضمن العقد الأصلي أو إبرام مشارطة تحكيم مستقلة.
على أن يكون هذا الاتفاق مكتوبًا وصريحًا وصادرًا عن أطراف ذوي أهلية نظامية. يسمح التحكيم للأطراف بتجنب الإجراءات القضائية الطويلة والمعقدة، كما يوفر لهم مرونة أكبر في اختيار المحكمين والإجراءات التي ستُتبع لحل النزاع.
في حال تم الطعن على حكم التحكيم بطلب بطلانه، أو ظهرت مسائل يتطلب النظام فيها تدخل القضاء، فإن الجهة القضائية المختصة هي محكمة الاستئناف التي كان من اختصاصها النظر في النزاع، لو لم يُحل إلى التحكيم.
وهذا يضمن أن المحكمة التي تمتلك الإلمام بطبيعة النزاع الأصلية هي من تبت في مثل هذه الطلبات، وذلك وفقاً لما جاء في المادة /8/ من نظام التحكيم السعودي.
شروط صحة التحكيم في عقود الاستثمار
لضمان صحة اتفاق التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في السعودية، يحدد نظام التحكيم السعودي عدة شروط أساسية يجب توافرها، سواء كان الاتفاق سابقًا أو لاحقًا على نشوء النزاع.
يمكن تحديد أهم الشروط على النحو التالي:
- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، بحيث لا يُعتد بأي اتفاق شفهي أو غير موثق. يتمثل ذلك في المحررات الموقعة من الأطراف أو المراسلات الموثقة بين الطرفين، وفقاً لما جاء في الفقرة الثانية من نص المادة /9/ من النظام.
- يجب أن يضمن الاتفاق على التحكيم تحديدًا دقيقًا للمسائل التي يشملها التحكيم، خاصة إذا كان قد تم الاتفاق عليه بعد قيام النزاع، حتى وإن كانت قد أقيمت دعوى بشأنه أمام المحكمة المختصة. في حال عدم تحديد هذه المسائل، يُعتبر الاتفاق باطلاً.
- من شروط صحة التحكيم في عقود الاستثمار أن يقع من قبل من يملك التصرف في حقوقه، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو من ينوب عنه، أو شخصًا اعتباريًا. بالمقابل، لا يجوز للجهات الحكومية إبرام اتفاق تحكيم إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم ينص نظام خاص على خلاف ذلك، وفقاً للمادة /10/ من النظام.
ما هو دور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي؟
يبرز دور التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في السعودية من خلال تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي، حيث يوفر بيئة قانونية مرنة وسريعة لتسوية النزاعات بين الأطراف الأجنبية والمحلية دون اللجوء إلى القضاء النظامي التقليدي.
وفقًا للنظام السعودي للتحكيم، تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، بغض النظر عن طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع.
يشمل ذلك أي نزاع ناشئ عن عقود استثمار بين الأطراف الأجنبية والمحلية، بشرط أن يتم الاتفاق بين الأطراف على إخضاع النزاع لنظام التحكيم السعودي.
وهذا يُتيح للأطراف تحديد آلية تحكيم مستقلة لحل النزاع، سواء داخل المملكة أو في الخارج، مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار السعودي، وفقاً لما جاء في المادة /2/ من نظام التحكيم.
يأخذ النظام السعودي للتحكيم في اعتباره أهمية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، مثل اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية.
من خلال هذه الآلية، يساهم التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي بشكل أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالإجراءات القضائية.
كما يعزز التحكيم من بيئة الأعمال في السعودية، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية، ويزيد من الاستقرار الاقتصادي ويخلق مناخًا ملائمًا للاستثمار على المدى الطويل.
الخصائص المميزة للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار.
يتمتع التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في السعودية بجملة من الخصائص القانونية التي تميّزه عن غيره من وسائل تسوية المنازعات، وتجعله أداة فعّالة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
إليك أهم الخصائص المميزة للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار:
- المرونة الإجرائية: يتيح نظام التحكيم للأطراف حرية الاتفاق على القواعد المنظمة للإجراءات، بما في ذلك اختيار مكان التحكيم واللغة وعدد المحكمين، وفقاً لأحكام المواد /28-29/ من هذا النظام.
- توافقه مع الشريعة والأنظمة: يُنظّم نظام التحكيم بما لا يُخِل بأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من المملكة.
- الدعم المؤسسي المحلي: يُوفر المركز السعودي للتحكيم التجاري بيئة مؤسسية متكاملة لإدارة عمليات التحكيم، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
- التكافؤ بين الأطراف: يقوم مبدأ المساواة في التحكيم على ضمان معاملة طرفي النزاع دون تمييز، سواء في الإجراءات أو في الفرص الممنوحة لتقديم الأدلة والمرافعات، نص المادة /27/ من النظام.
- قابلية التنفيذ الدولي: أحكام التحكيم قابلة للتنفيذ دوليًا وفقًا لاتفاقية نيويورك لعام 1958، والتي تُعد المملكة طرفًا فيها، مما يعزز من جدوى التحكيم في العقود العابرة للحدود.
- اختيار المحكمين: يتمتع الأطراف بحق اختيار محكمين ذوي خبرة فنية أو قانونية تتناسب مع طبيعة النزاع الاستثماري، وفقاً لما جاء في المادة /4/ من النظام.
- الالزامية التعاقدية في التحكيم: من خلال منح الأطراف حرية تحديد المرجعية التي تحكم نزاعهم التحكيمي، وتُلزم هيئة التحكيم بتطبيق تلك الأحكام، بشرط عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية، نص المادة /5/ من نظام التحكيم.
الاسئلة الشائعة.
وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي استعرضنا فيه دور التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في السعودية، مع تسليط الضوء على خصائصه وأهميته في تسوية النزاعات التجارية.
للاستفاداة من خبرات مكتبنا ولاستشارة محامي تحكيم شاطر في مجال الاستثمار، يمكنك التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا، أو من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
أعرف المزيد عن التعامل مع التحكيم التجاري الدولي، أيضا مفهوم عقد الاستثمار والتشغيل، وطريقة تجديد عقد إستثماري.
المصادر: نظام التحكيم السعودي.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
