يشهد النظام القانوني السعودي تحولًا رقميًا ملحوظًا في تبني التقنيات الحديثة لتسهيل إجراءات التقاضي وتسوية المنازعات. ويأتي التحكيم التجاري الالكتروني في صدارة هذه التوجهات.
لذلك من خلال هذا المقال نسلط الضوء على التحكيم التجاري الإلكتروني في السعودية من جميع جوانبه، تابع معنا.
للتواصل مع أهم محامي تحكيم تجاري في السعودية، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
التحكيم التجاري الإلكتروني في السعودية.
التحكيم التجاري هو إجراء قانوني ودي لتسوية المنازعات التجارية، حيث ينشأ هذا الإجراء عبر اتفاق بين طرفين أو أكثر على إحالة نزاع قائم أو محتمل إلى هيئة تحكيمية للفصل فيه بدلًا من اللجوء إلى المحاكم.
أما فيما يخص التحكيم الإلكتروني في السعودية فأنه لا يختلف عن التحكيم التجاري التقليدي إلا من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية في إدارة إجراءات التحكيم بشكل كلي أو جزئي. ويشمل ذلك تبادل المذكرات والمستندات إلكترونيًا وعقد جلسات الاجتماع وتقديم الأدلة وإصدار الأحكام.
ولصحة التحكيم التجاري الالكتروني، يجب استيفاء مجموعة من المتطلبات القانونية. التي يمكن تلخيصها بما يلي:
- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا بين الطرفين وإلا كان باطلًا، ويعد بمثابة المكتوب ما يتداوله الطرفين من مراسلات موثقة أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة. بالإضافة إلى المحرر الصادر من طرفي التحكيم أو الإشارة في عقد ما بحسب ما نصت المادة 9 من نظام التحكيم.
- يجب أن يكون لدى أطراف اتفاق التحكيم الأهلية الكاملة لتصرف في حقوقهم سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين وفق المادة 10 من نظام التحكيم.
- يجب ألا يكون موضوع النزاع المحال إلى التحكيم من المواضيع التي لا يجوز الصلح فيها أو التحكيم بموجب القانون السعودي.
- يجب أن يكون الأطراف قد اتفقت على تسوية النزاعات إلكترونيًا بشرط ألا تتجاوز قيمة المبلغ محل المنازعة 200 ألف ريال سعودي. وذلك يشمل المبالغ المُطالب بها في دعوى الأصلية ودعوى المضادة والدفع بالمقاصة والدعاوى الأخرى ذات الصلة. ولكن لا يشمل تكاليف التحكيم، وفق المادة 1 من بروتوكول المركز السعودي للتحكيم التجاري الإلكتروني.
- في حال كان مقدم طلب التحكيم ممثل المدعي، فيجب على الممثل تقديم مع طلب التحكيم صورة من الوكالة التي تسمح له حق التمثيل في إجراءات التحكيم. عبر منصة التحكيم الإلكتروني بموجب البروتوكول وفق المادة 2.
- يجب أن يتضمن طلب التحكيم عناوين البريد الإلكتروني للأطراف والممثلين إذا كانت معلومة.
الإجراءات الإلكترونية في التحكيم التجاري.
في ظل التطورات التقنية المتسارعة، أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري في السعودية خدمة التحكيم الإلكتروني التي قدمت بديلًا افتراضيًا فعالًا لتسوية المنازعات التجارية. والتي يمكن التقديم عليها عبر اتباع الخطوات التالية:
- بالبداية يجب على الطرف الراغب بتسجيل القضية تقديم طلب التحكيم عبر منصة المركز للتحكيم الإلكتروني مع جميع المستندات الداعمة. بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة في المادة 4 من قواعد تحكيم المركز.
- يقدم المدعى عليه رده على طلب التحكيم عن طريق المنصة خلال 10 أيام من تاريخ بدء الإجراءات مع إمكانية تسجيله دعوى مضادة خلال 10 أيام من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفق المادة 3 من بروتوكول المركز السعودي للتحكيم التجاري الإلكتروني.
- يبلغ المركز الأطراف والمحكم عن جميع المراسلات التي يتم استلامها عن طريق المنصة. حيث يتم الاعتداد باستلام المراسلات بموجب إشعار المركز الأطراف بأن المراسلات متاحة على المنصة.
- تعقد جلسة افتراضية عن بعد عن طريق الهاتف أو الاتصال المرئي في حال اتفق الأطراف على ذلك أو رأى المحكم أن ذلك مناسب. ويتم عقده في ظل بعضًا من الشروط أهمها:
- عدم تجاوز الجلسة يومًا واحد ما لم يقرر المحكم خلاف ذلك.
- عدم تسجيل أو كتابة أي محضر للجلسة أو أي شكل من أشكال التسجيل الغير المصرح به.
- دفع تكاليف الجلسة مقدمًا ومناصفة بين الأطراف.
- في الختام يصدر المحكم حكمه النهائي خلال مدة 30 يومًا من تاريخ تعينه كمحكم أو من تاريخ إعادة تأييده في حالة طلب رده. كما يجوز للمركز تمديد هذه المدة في الظروف الاستثنائية.
مزايا التحكيم التجاري الإلكتروني.
يعتبر التحكيم التجاري الالكتروني في السعودية وسيلة فعالة لفض المنازعات وديًا. حيث يتجلى بمزايا عديدة أهمها:
- تسوية المنازعات بكفاءة وبتكلفة قليلة: يوفر التحكيم الإلكتروني آلية متكاملة لتسوية المطالبات التجارية بشكل عادل وملزم خلال فترة زمنية قصيرة تقدر بنحو شهر من تعيين المحكم.
- توفير الموارد وتقليل الجهد: يساهم التحكيم الإلكتروني في تسوية المنازعات بكفاءة عالية. دون الحاجة إلى استنزاف الموارد البشرية والمالية الكبيرة التي تتطلبها الطرق التقليدية عادةً.
- سهولة الوصول وتقديم المطالبات: يمكن للأطراف تقديم مطالباتهم ورفعها إلكترونيًا في أي وقت، مع الحصول على إشعار فوري وموثق بالوقت لتأكيد الاستلام.
- تواصل فوري وفعال: يسهل التحكيم الإلكتروني التواصل الفوري بين كافة الأطراف المعنية بالنزاع.
- السرية والأمان: يسهل التحكيم الإلكتروني توفير بيئة رقمية أمنة وموثوقة تضمن سرية جميع الإجراءات والمعلومات المتبادلة.
- محكمون متخصصون ومحايدون: يضمن التحكيم الإلكتروني تعيين محكمين مؤهلين ومحايدين يتمتعون بالخبرة في مجال النزاع المعروض.
- إمكانية عقد جلسات استماع مرنة: يمكن جدولة جلسات الاستماع إلكترونيًا بسهولة بما يتناسب مع جداول الأطراف والمحكمين بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية.
كيف يساعدك المحامي في قضايا التحكيم التجاري؟
في قضايا التحكيم التجاري في السعودية، يلعب محامي مكتب الصفوة دورًا أساسيًا في ضمان سير الإجراءات بشكل صحيح وحماية حقوق موكله وتحقيق أفضل النتائج الممكنة. حيث يمكن تلخيص دوره بما يلي:
- تقديم الاستشارة القانونية: يقدم المحامي الاستشارة القانونية للموكل قبل وأثناء وبعد عملية التحكيم. ويشمل ذلك تحليل وقائع النزاع وتقدير موقف موكله وتقديم النصح بشأن أفضل الخيارات الممكنة.
- إعداد اتفاق التحكيم: يساعد المحامي في صياغة اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم بشكل قانوني وصحيح. بحيث يضمن للموكل حقوقه ويحدد جميع الجوانب المهمة للاتفاق مثل نطاق التحكيم، الإجراءات المطبقة، مكان التحكيم ولغته.
- التمثيل أمام هيئة التحكيم: يمثل المحامي الموكل في جلسات الاستماع أمام هيئة التحكيم ويقدم الحجج والبينات اللازمة للدفاع عن موقفه.
- إدارة الإجراءات: متابعة جميع الجوانب الإجرائية للتحكيم والالتزام بالمواعيد القانونية.
- تنفيذ حكم التحكيم: في حال صدور حكم التحكيم لصالح موكله، يقوم المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
يقدم لك المهام العديد من الخدمات التي تتعلق بمسائل التحكيم والعقود الدولية في السعودية.
الأسئلة الشائعة.
وهنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا آملين أن نكون قد أجبنا عن كافة تساؤلاتك عن التحكيم التجاري الإلكتروني في السعودية. ولأي استفسار أو تساؤل لا تترد في طرحه على محامي تحكيم مختص لدى مكتب الصفوة ليقدم لك الدعم القانوني اللازم.
نقترح عليك العناوين التالية: شروط وجوانب بطلان عقود الشراكة في النظام السعودي، كذلك الشريك الصامت في الشركات السعودية، وأعرف بنود التحكيم في العقود الدولية، وتسوية الديون بين الشركات عبر التحكيم.
المراجع:
- نظام التحكيم.
- المركز السعودي للتحكيم الإلكتروني.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
