تواجه الجهات السعودية صعوبات متعددة عند تحصيل مستحقاتها من أطراف أجنبية خارج المملكة. لذا نقدم لك هذا المقال لتوضيح شروط وإجراءات التحصيل من جهات أجنبية في السعودية.
كما سنذكر لك أهم العقبات التي تواجه التحصيل والديون، والدور المحوري للمحامي المختص لضمان التنفيذ الفعلي للحقوق فتابع معنا.
إذا كانت لديك مطالبات مالية ضد جهات أجنبية، تواصل مع محامي تحصيل ديون عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
التحصيل من جهات أجنبية في السعودية
يقصد بالتحصيل من الجهات الأجنبية:
استرداد مستحقات مالية لصالح جهة سعودية من طرف أجنبي يقع خارج حدود المملكة، سواء كان فرداً أو كياناً تجارياً.
يشمل التحصيل الأطراف الأجنبية التي تربطها عقود تجارية، مالية، تصديرية، أو خدمات مع جهات داخل السعودية.
شروط التحصيل من الجهات الأجنبية
لضمان إمكانية تحصيل المبالغ المالية من جهات أجنبية بطريقة نظامية قابلة للتنفيذ داخل المملكة أو خارجها، يجب توافر مجموعة من الشروط الأساسية. وهي:
- وجود سند قانوني واضح ومكتوب: مثل عقد تجاري، فاتورة موثقة، أمر شراء، أو خطاب اعتماد يتضمن تفاصيل الالتزام المالي بين الطرفين.
- تحديد مبلغ المطالبة بدقة: يجب أن يكون المبلغ محل المطالبة محددًا بوضوح وغير متنازع عليه، وموثق ببيانات الحساب أو الفاتورة أو العقد.
- توثيق العلاقة التعاقدية بشكل رسمي: يُشترط وجود مراسلات، توقيعات، أو مستندات تدل على قبول الطرف الأجنبي بالشروط المتفق عليها، مثل إشعار تسليم، بريد إلكتروني رسمي، أو محضر تنفيذ.
- أداء الطرف السعودي لالتزاماته التعاقدية: يجب أن يثبت الدائن أنه قام بتوريد البضاعة أو تنفيذ الخدمة أو أداء المقابل المالي المنصوص عليه في العقد دون إخلال.
- خلو العلاقة من نزاع قائم أو دعوى متبادلة: لا بد أن تكون المطالبة المالية غير مرتبطة بنزاع سابق أو دعوى مقابلة قد تعرقل السير في إجراءات التحصيل.
- وجود شرط تحكيم أو اختصاص قضائي صالح: يُستحسن أن ينص العقد على جهة التحاكم المختصة، سواء كانت محكمة سعودية أو مركز تحكيم دولي معتمد، لتسهيل إجراءات المطالبة والتنفيذ لاحقًا.
- قابلية الحكم أو المطالبة للتنفيذ داخل أو خارج المملكة: من الأفضل أن تكون الجهة الأجنبية لها أصول داخل السعودية أو أن توجد إمكانية واقعية لتنفيذ الحكم في بلدها.
إجراءات التحصيل من الجهات الأجنبية
لضمان تحصيل الحقوق المالية من أطراف أجنبية، يجب اتباع سلسلة متدرجة من الإجراءات النظامية وفقاً لما تقرّه الأنظمة السعودية، وفيما يلي خطوات التحصيل على الترتيب:
- إعداد مطالبة رسمية موثقة: إعداد خطاب مطالبة يتضمن تفاصيل المبلغ، أساس الاستحقاق، وتاريخ السداد. ويجب إرسال المطالبة عبر وسيلة يمكن توثيقها (بريد إلكتروني رسمي)، وفق ضوابط البنك المركزي السعودي يجب توثيق وسيلة التواصل مع الجهة المدينة بدقة.
- التحقق من وجود شرط اختصاص قضائي أو تحكيمي: مراجعة العقد للتحقق من الجهة المختصة بنظر النزاع (محكمة سعودية، أجنبية، أو هيئة تحكيم)، فإذا نص العقد على التحكيم، يُحال النزاع إلى مركز التحكيم المتفق عليه.
- رفع دعوى أو طلب تحكيم:
- إذا كان التحاكم سعوديا، تُرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، مع إرفاق جميع المستندات مترجمة إن لزم.
- إذا كان التحكيم منصوصًا عليه، يُقدَّم الطلب لدى المركز المختار، مع اتباع أحكام نظام التحكيم السعودي.
- الحصول على حكم قضائي أو تحكيمي: يتعيّن الحصول على حكم قطعي (نهائي غير قابل للاستئناف) أو حكم تحكيمي واجب النفاذ.
- تنفيذ الحكم داخل السعودية (إن وُجدت أصول): يتم تقديم طلب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ المختصة. ويجب أن يكون الحكم مكتسبًا للقطعية، صالحًا للتنفيذ، وصادرًا عن جهة مختصة، وألا يُخالف النظام العام.
- تنفيذ الحكم خارج المملكة: يتم وفق قواعد الدولة الأجنبية، مع شرط وجود معاملة بالمثل أو اتفاقية تعاون قضائي (مثل اتفاقية نيويورك أو اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي). يتطلب ذلك ترجمة الحكم، تصديقه، وتقديمه وفق متطلبات الجهة القضائية الأجنبية المختصة.
- الاستعانة بمكتب محاماة دولي عند الحاجة: في حال تعذر التنفيذ داخل المملكة، يُوصى بتوكيل محامٍ محلي في دولة المدين لتنفيذ الحكم بموجب توكيل شرعي موثق.
أبرز العقبات القانونية للتحصيل الدولي
عند محاولة تحصيل الديون من جهات أجنبية، يواجه الدائن في المملكة العربية السعودية عدة عقبات قانونية ونظامية، بعضها يرتبط بطبيعة العلاقة التعاقدية، وأخرى تتعلق باختلاف الأنظمة القضائية بين الدول. وفيما يلي أبرز تلك العقبات:
- غياب شرط التحاكم الصريح في العقد: عدم تحديد جهة الاختصاص القضائي أو التحكيمي يخلق تضارباً في تفسير الجهة المخوّلة بالفصل في النزاع. يؤدي ذلك إلى إطالة أمد التقاضي أو الطعن في اختصاص المحكمة أو مركز التحكيم لاحقًا.
- الاختلاف في النظام القضائي بين الدول: بعض الدول تفرض قيودًا على تنفيذ الأحكام الأجنبية أو تضع اشتراطات فنية معقدة (مثل شرط التصديق أو الترجمة القضائية المعتمدة). وقد تختلف مواعيد السقوط والتقادم مما يمنع التنفيذ رغم ثبوت الدين شرعًا.
- غياب اتفاقية تعاون قضائي أو مبدأ المعاملة بالمثل: تنفيذ الحكم السعودي في الخارج يتطلب أن تكون الدولة المقصودة ترتبط مع السعودية باتفاقية قضائية (مثل اتفاقية نيويورك أو الرياض)، أو تقبل مبدأ المعاملة بالمثل. إذا لم تتوفر هذه المعايير، لا يمكن تنفيذ الحكم في تلك الدولة ولو كان قطعيًا.
- صعوبات في الترجمة والتوثيق الدولي: تطلب أغلب الدول تقديم نسخ مترجمة ومصدقة من العقود والأحكام، مما يستغرق وقتًا ويُحمّل الطرف الدائن أعباء إضافية. أي خلل في الترجمة أو التصديق قد يؤدي إلى رفض طلب التنفيذ كليًا.
- القيود المصرفية والتحويلات المالية الدولية: حتى بعد صدور الحكم، قد تفرض بعض الدول قيودًا على تحويل الأموال للخارج، خاصة في حالات الرقابة المالية المشددة.
كيف يساعدك المحامي في التحصيل من الجهات الأجنبية؟
التحصيل من جهات أجنبية يتطلب معرفة قانونية متخصصة بالأنظمة المحلية والدولية، وهو ما يجعل وجود محامٍ مختص خطوة أساسية لتحقيق نتائج فعالة وآمنة قانونيًا. وفيما يلي أبرز المهام التي يؤديها محامي تحصيل ديون في هذا السياق:
- يعمل المحامي على تحليل العلاقة التعاقدية وتقييم أهلية التحصيل ومراجعة العقود والفواتير والمراسلات لتحديد ما إذا كانت تحتوي على سند قانوني قابل للتنفيذ.
- صياغة وإعداد خطابات المطالبة باللغة المناسبة (العربية/الإنجليزية) وبصيغة قانونية تضمن حجيتها.
- رفع الدعوى أو التحكيم ومتابعة الإجراءات من تقديم لائحة الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي.
- التنسيق مع محامين دوليين عند الحاجة، ففي حال تعذر التنفيذ داخل المملكة، يقوم المحامي بالتنسيق مع مكتب محاماة خارجي معتمد لمتابعة التنفيذ في بلد الطرف الأجنبي.
- تقديم طلبات التنفيذ أمام محكمة التنفيذ، من تجهيز ملف التنفيذ متضمنًا الحكم، الترجمة، السند التنفيذي، ومرفقاته.
- الامتثال للأنظمة والضوابط المحلية، لتجنّب الإجراءات المخالفة.
- يقدم المحامي استشارات قانونية شاملة حول التحصيل من الجهات الأجنبية وتسوية الديون بين الشركات عبر التحكيم في السعودية.
الأسئلة شائعة حول التحصيل من جهات أجنبية في السعودية
يمثل التحصيل من جهات أجنبية في السعودية تحدياً قانونياً يتطلب خبرة دقيقة بالأنظمة السعودية والدولية، والتزاماً بالضوابط الفنية، وتعاوناً قانونياً عبر الحدود.
ولضمان تحصيل ناجح، يُوصى بتوكيل محامي تجاري وشركات خبير في مكتبنا الصفوة يُدير الإجراءات من المطالبة حتى التنفيذ.
قد تبحث عن تحصيل الديون المتعثرة بعد عملية الاستحواذ على شركة، أيضا وبنود التحكيم في العقود الدولية في السعودية، وقد تبحث عن محامي مطالبات مالية.
المصادر:
- ضوابط التحصيل: البنك المركزي السعودي.
- نظام التحكيم السعودي.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
