تخطى إلى المحتوى
استشارات قانونية حول دمج شركة فرع بشركة ام

استشارات قانونية حول دمج شركة فرع بشركة ام بالسعودية

    لا يتوقف اندماج الشركات على الاندماج بين شركات لا تتبع بعضها البعض، وإنما يمتد ليشمل دمج شركة فرع بشركة أم. وللحصول على أدق استشارات قانونية حول دمج شركة فرع بشركة ام بالسعودية، ننصحك بمتابعة مقالنا هذا.

    اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    أهم استشارات قانونية حول دمج شركة فرع بشركة ام

    إن دمج شركة فرع بشركة أم، وإن كان يتخذ نفس الشروط والإجراءات اللازمة لدمج الشركات، إلا أن له أحكام خاصة. حيث نصت المادة 87 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، بأن اندماج شركة أو أكثر في شركة أخرى مالكة لها بالكامل، يكون بقرار يصدر من الشركة الدامجة، أي الشركة الأم، دون الحاجة لصدور قرار بالاندماج من الشركة المندمجة، أي الشركة الفرع، ودون الحاجة لإعداد مقترح الاندماج وتقييم أصول كل شركة.

    ويتوجب على كل مدير في الشركة أو مجلس إدارتها تقديم بيان مالي عن كل شركة طرف في الاندماج، ليوضح قدرة الشركة الدامجة على أداء الديون والالتزامات المتعلقة بالشركة المندمجة بمجرد نفاذ الاندماج.

    ومن الأفضل للشركة الأم حين ترغب بدمج شركة من فروعها، أن تطلب استشارة قانونية من أفضل المحامين المختصين باندماج الشركات، وهذا ما يقدمه مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    وإن أهم الاستشارات القانونية حول دمج شركة فرع بشركة أم تتمثل بما يلي:

    • بيان كيفية الاندماج وفق أحكام نظام الشركات السعودي ولائحته التنفيذية.
    • الإعداد القانوني لكل ما يلزم من إجراءات قبل الدمج، والمتمثلة بالتفاوض ودراسة الجدوى الاقتصادية.
    • إعداد الصياغة القانونية لقرار الاندماج الذي سيصدر عن الشركة الأم الدامجة.
    • بيان كافة الإجراءات القانونية المتوجبة لاستكمال عملية الدمج.
    • بيان الالتزامات القانونية المترتبة على كل من الشركة الأم الدامجة والشركة الفرع المندمجة.
    • المساهمة الفعالة في استكمال الإجراءات القانونية لدى السجل التجاري ووزارة التجارة، وشهر دمج فروع الشركة بالشركة الأم.
    • العمل على تسوية الأوضاع القانونية الخاصة بالشركة الفرع المندمجة، خاصةً فيما يتعلق بملكية العلامة التجارية وكيفية نقلها إلى الشركة الأم.

    الأسئلة الشائعة

    يتم الاندماج بين الشركات وفق إحدى طريقتين، إما الاندماج بالضم والمتمثل بضم شركة تسمى الشركة المندمجة إلى شركة أخرى تسمى الشركة الدامجة، وأغلب ما يتم الضم بين الشركات الأم والشركات التابعة لها، والطريقة الأخرى هي الاندماج بالمزج، ويتم بالاتفاق بين الشركتين على اندماجهما ببعضهما البعض، وتأسيس شركة جديدة تؤدي لإلغاء الشركتين المندمجتين.
    يمكن دمج شركة فرعية بالشركة الأم، وذلك بموجب نص المادة 226 من نظام الشركات السعودي التي بينت إمكانية اندماج شركة أو أكثر في شركة مالكة لها بالكامل، ثم جاءت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات لتوضح كيفية اندماج الشركة الفرعية بالشركة الأم، حيث يتم ذلك بقرار من الشركة الدامجة دون الحاجة لصدور قرار من الشركة المندمجة، ودون الحاجة لإعداد مقترح بالاندماج وتقييم أصول كل شركة.

    في نهاية مقالتنا التي تحدثنا فيها عن استشارات قانونية حول دمج شركة فرع بشركة ام بالسعودية، فإننا نؤكد على كل شركة أم ترغب بدمج شركة تابعة لها، أن تستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين والمستشارين القانونيين المختصين في نظام الشركات ولائحته التنفيذية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    قد يهمك أيضاً إجراءات ما قبل دمج الشركات في السعودية، وشروط تصفية الشركات في نظام المحكمة التجارية، بالإضافة إلى طريقة إضافة نشاط في عقود الشركات بوزارة التجارة.


    المصادر:

    • نظام الشركات.
    • اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي