قد يجد الشركاء أنفسهم مضطرين لإخراج أو استبعاد أحد الشركاء من الشركة لأي سبب من الأسباب. وفي مقالنا اليوم سنسلط الضوء على استبعاد احد الشركاء من الشركة بقرار قضائي السعودية، تابع معنا للمزيد من التفاصيل.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
هل يمكن استبعاد احد الشركاء من الشركة بقرار قضائي السعودية؟
يمكن استبعاد أحد الشركاء من الشركة بقرار قضائي في السعودية، وذلك في حال ارتكاب الشريك لمخالفات تستوجب إخراجه من الشركة. والأفضل أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الإجراءات المتوجبة لإخراج ذلك الشريك، واستبعاده من الشركة، والمخالفات التي توجب ذلك.
إلا أن عدم وجود نص في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي يمنح ذلك الحق للشركاء، يحيل الأمر إلى الأحكام الواردة في نظام الشركات السعودي، حيث نجد بأن المادة 46 من نظام الشركات المتعلقة بالشركات التضامنية، أجازت للأغلبية العددية للشركاء التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لإخراج شريك أو أكثر من الشركة في حال وجود أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك.
أما باقي الشركاء في الشركات المساهمة أو المحدودة المسؤولية، فلم يرد نص في نظام الشركات على كيفية استبعاد الشريك، وبالتالي يتوجب العودة إلى القواعد العامة الواردة في نظام المعاملات المدنية باعتباره النظام الأشمل.
حيث نجد بأن المادة 546 من نظام المعاملات المدنية المتعلقة بالشركات، نصت على أنه يحق لأي شريك من الشركاء أن يطلب من المحكمة إخراج شريك أو أكثر من الشركة، إذا كانت هناك أسباب مقبولة تدعو إلى ذلك.
ما أسباب استبعاد احد الشركاء من الشركة بقرار قضائي السعودية؟
هناك العديد من الأسباب التي تدعو الشركاء إلى إخراج شريك أو استبعاده من الشركة منها أسباب تتعلق بالشريك نفسه وأسباب تتعلق بالشركاء.
الأسباب التي تتعلق بالشريك نفسه
- ارتكاب الشريك إحدى الجرائم الجنائية التي تؤثر على سمعة الشركة، فيفضل الشركاء استبعاده حتى لا يؤثر على سمعتها.
- ارتكاب الشريك إحدى الجرائم المخلة بالثقة والأمانة داخل الشركة، إذا ما كان مكلفاً بعمل من أعمال الشركة، كالإدارة مثلاً.
- إهمال الشريك وتعمده الإضرار بالشركة، وعدم استجابته للواجبات المفروضة عليه وفق عقد تأسيس الشركة، أو نظامها الأساسي، أو وفق نظام الشركات السعودي ولائحته التنفيذية.
الأسباب التي تتعلق بالشركاء
- رغبة الشركاء بإخراج الشريك للقيام بأعمال الشركة لوحدهم دون ذلك الشريك.
- الخلاف ما بين الشركاء والشريك حول تطوير الأعمال في الشركة، أو تعديل نشاطها.
- رفض الشريك لأية مقترحات تؤدي لتطوير الشركة، بحيث تكون تلك المقترحات مدروسة من الناحية المالية والقانونية.
وبكافة الأحوال يتوجب على الشركاء الذين يرغبون بإخراج شريك أو استبعاده من الشركة، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، وإن يدرجوا الأسباب المشروعة الموجبة لاستبعاد ذلك الشريك، وأن يثبتوا وقوع تلك الأسباب بكافة وسائل الإثبات المتاحة.
قد يهمك أيضاً أفضل محامي مختص بقضايا نزاعات الشركات السعودية.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا عن استبعاد احد الشركاء من الشركة بقرار قضائي السعودية، والتي وضحنا فيها إمكانية ذلك، بشرط أن تكون هناك أسباب مشروعة لاستبعاد ذلك الشريك وفق نظام الشركات قضاء أو اتفاقاً.
ولذلك من الأفضل توكيل محامي مختص بقضايا الشركات من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، لرفع الدعوى القضائية المتعلقة باستبعاد ذلك الشريك.
قد تبحث أيضاً عن نزاعات بين الشركاء في تسيير الشركة السعودية، وإخلال أحد الشركاء بالتزامات الشركة السعودية، بالإضافة إلى حل نزاعات الشركات بسبب المنافسة غير المشروعة.
المصادر:
- نظام الشركات السعودي.
- نظام المعاملات المدنية السعودي
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
