ما هي الاجراءات بعد احالة الدعوى من المحكمة العامة الى المحكمة التجارية السعودية؟ هذا ما سنوضحه لكم في مقالنا التالي، وفق نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية في المملكة، لذا تابعوا معنا.
لاستشارة أفضل محامي تجاري انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الاجراءات بعد احالة الدعوى من المحكمة العامة الى المحكمة التجارية
حدد نظام المرافعات الشرعية السعودي اختصاصات المحاكم في المملكة، وجعل الاختصاص النوعي الشامل للمحاكم العامة، حيث نصت المادة 31 من ذلك النظام على أنه تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى، والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل وديوان المظالم.
وبذات الوقت منح المحاكم العامة الاختصاص بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية الداخلة في اختصاص المحاكم الأخرى، وذلك في المحافظة والمركز الذي ليس فيه محكمة متخصصة.
وحيث أنه نصت المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية على أنه يتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة. فإنه والحالة هذه، إذا لم يكن هناك محكمة تجارية، فإنه يحق للأطراف المتخاصمين بشأن دعوى تجارية، أن يتم رفعها أمام المحكمة العامة.
فإذا ما تم إنشاء محكمة تجارية جديدة في تلك المنطقة، فإن الاختصاص ينعقد لها، وبالتالي يتوجب إحالة تلك القضية من المحكمة العامة إلى المحكمة التجارية المختصة.
وكذلك الحال إذا ما قام أحد المدعين برفع الدعوى إلى المحكمة العامة، وهي من اختصاص المحاكم التجارية، فإن المحكمة العامة سترد الدعوى وتحيلها إلى المحكمة التجارية.
فإذا ما تم إحالة الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العامة إلى المحكمة التجارية، فإن الإجراءات المتوجبة بهذا الشأن تكون على النحو التالي:
- تقوم إدارة المحكمة العامة بإحالة ملف الدعوى بموجب كتاب رسمي يصدر عنها، مرفقاً به ملف الدعوى إلى المحكمة التجارية المختصة.
- يجب أن تحيل المحكمة العامة ملف الدعوى إلى المحكمة التجارية، متضمنةً مذكرة تفصيلية بكافة الإجراءات التي تمت بشأن تلك الدعوى، وإلى النتائج التي توصلت إليها المحكمة العامة فيها.
- يتوجب على المدعي أو وكيله القانوني متابعة إحالة الملف لدى المحكمة التجارية، والتأكد من قيدها لدى المحكمة التجارية المختصة.
- تنظر إدارة المحكمة التجارية إلى الدعوى المحالة إليها، وتتأكد من أن كافة المتطلبات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية متوفرة في تلك الصحيفة، فإذا لم تكن كذلك فإنها ستطلب من المدعي استكمال النقص خلال 15 يوماً.
- لا بد من التنويه بأنه يتوجب على المدعي إبلاغ المدعى عليه كتابة بضرورة أداء الحق المدعى به قبل 15 يوماً من إقامة الدعوى، فإذا لم يكن قد قام بذلك الإجراء أمام المحكمة العامة، فيتوجب عليه أن يقوم به أمام المحكمة التجارية وإلا لن يتم قبول دعواه.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن الاجراءات بعد احالة الدعوى من المحكمة العامة الى المحكمة التجارية السعودية، فإننا نؤكد على كل من لا يزال لديه أي استفسار بشأن موضوع مقالنا، أن يسارع إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل المحامين التجاريين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن إثبات الأرباح في الدعوى التجارية، وصحيفة دعوى الافلاس التجاري في السعودية، بالإضافة إلى ما هي إجراءات رفع الدعوى التجارية في السعودية.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية.
- نظام المحاكم التجارية.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.