سمح نظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي في المملكة بإمكانية دمج شركة سعودية بشركة أجنبية، وذلك وفق متطلبات وإجراءات محددة. ولمعرفة كيفية وإجراءات دمج شركة سعودية بشركة أجنبية، تابع معنا هذا المقال.
اضغط هنا للتواصل مع محامي تجاري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، لاستشارته في إجراءات دمج شركة سعودية بشركة عالمية.
جدول المحتويات
ما هي إجراءات دمج شركة سعودية بشركة أجنبية؟
نصت المادة 235 من نظام الشركات السعودي على سريان أحكامه على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها داخل المملكة. بينما حددت المادة 236 من ذلك النظام بأن الشركة الأجنبية يجب أن تمارس نشاطها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة.
وبالتالي فإن أي شركة أجنبية تمارس نشاطها في المملكة، يجب أن يكون ذلك النشاط ضمن نطاق سريان نظام الاستثمار الأجنبي، خاصة وأن المادة 3 من نظام الشركات السعودي أكدت على أن أي شركة تؤسس وفقا لأحكام نظام الشركات ستكون سعودية الجنسية.
ولكن هل يمكن لشركة سعودية منشأة وفق نظام الشركات السعودي أن تندمج بشركة أجنبية منشأة وفق نظام الاستثمار الأجنبي؟
نعم يمكن ذلك، وإن عقد الدمج المبرم ما بين الشركتين سيحدد نوع الشركة الناتجة عن الاندماج بالمزج أو بالضم والنظام الذي ستخضع له.
فإذا ما تم دمج الشركة السعودية بالشركة الأجنبية، وإنشاء شركة خاضعة لنظام الاستثمار الأجنبي، فإن ذلك متاح وفق نظام الاستثمار الذي ينص على أن تكون المنشآت إما مملوكة للأجنبي بالكامل، أو مملوكة لمستثمر وطني مستثمر أجنبي.
أو أن يتم الدمج بين الشركة الأجنبية والشركة السعودية، وهنا ستتحول الشركة الأجنبية حتماً إلى شكل من أشكال الشركات السعودية الخاضعة لنظام الشركات السعودي.
أما إجراءات دمج شركة سعودية بشركة أجنبية فتتم من خلال الموقع الرسمي للمركز السعودي للأعمال وفق الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي للمركز السعودي للأعمال.
- الذهاب إلى الأدلة الإرشادية، ثم إلى إجراءات الخدمات.
- الذهاب إلى خدمة دمج الشركات واستكمال الإجراءات المطلوبة.
وهناك اشتراطات يتطلبها دمج شركة سعودية بشركة أجنبية وفق المركز السعودي للأعمال تتمثل بما يلي:
- إعداد المقترح الخاص بالاندماج والموافقة عليه من قبل الشركتين، ونشره خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً
- يجب أن يتضمن اقتراح الاندماج شروط الاندماج، وبيانات طبيعة العوض، وقيمة عدد الحصص أو الأسهم التي تخص الشركة المندمجة في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج، وبيان قدرة كل طرف على الوفاء بديونه، وتقييم أصول كل شركة طرف في الاندماج.
- إذا كانت الشركتين أو أكثر مملوكة بالكامل لنفس الشركاء في الشركة الدامجة والمندمجة، يكتفى فقط بقرار الدمج.
- يجب تقديم قرار الشركة الدامجة وقرار الشركة المندمجة وتقديم عقد معدل بالاندماج.
- يجب تقديم عقد جمعية عمومية غير عادية قبل نشر مقترح وقرارات الاندماج إذا ما كانت الشركات المندمجة من الشركات المساهمة.
الأسئلة الشائعة
في نهاية مقالتنا التي ركزنا فيها على إجراءات دمج شركة سعودية بشركة أجنبية، وكيفية التمييز ما بين خضوع الشركة الناتجة عن الدمج لأحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي، وإننا نؤكد على كل شركة ترغب الاندماج بشركة أخرى أن تستعين بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وستجد لديهم فريق عمل قانوني احترافي في ذلك.
قد تبحث أيضاً عن خطوات دمج شركة سعودية بشركة خليجية، وإجراءات لا بد منها قبل دمج الشركات في السعودية، بالإضافة إلى أهم الاستشارات القانونية حول دمج شركة فرع بشركة ام بالسعودية، وأفضل مكتب محاماة لدمج الشركات في الرياض، وأهمية استشارة محامي متخصص بقضايا دمج الشركات بجدة.
المصادر:
- نظام الشركات السعودي.
- نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
