تخطى إلى المحتوى
أنواع التستر التجاري في السعودية وعقوبة التستر ودور المحامي

أنواع التستر التجاري في السعودية: اكتشفها واحمي نشاطك الآن!

    في يناير 2025، اشتبهت وزارة التجارة في شركة توزيع محليّة تدار باسم مواطن سعودي، بينما تبين لاحقاً أن المالكة الفعلية غير سعودية تعمل من خلف الستار. تعاملت الجهات المختصة مع القضية وفقاً لنظام مكافحة التستر.

    وفي هذا المقال نوضح بدقة أنواع التستر التجاري في السعودية وآلياته وعقوبات التستر التجاري، مع عرض دور المحامي في حماية حقوق الموكلين.

    هل تواجه شبهة تستر تجاري أو تحتاج استشارة قانونية؟ تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

    أنواع التستر التجاري في السعودية

    التُستَر التجاري هو:

    اتفاق أو ترتيب يُمكِّن غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخَّص له به، باستخدام الترخيص أو الموافقة أو السجل التجاري الصادر باسم المتستر عليه وفقاً لما جاء في نظام مكافحة التستر.

    وينقسم التستر التجاري إلى أنواع وأشكال عديدة نذكر منها:

      • التستر بالاسم الظاهري (الوكيل الاسمي): يستخدم مالك المنشأة شخصاً محلياً أو مواطناً ظاهرياً كواجهة رسمية، بينما يظل هو المتحكم الفعلي في القرارات والأرباح.
      • التستر بالتفويض (المفوَّض المُخفي): يُمنح شخص محلي صلاحيات واسعة بتوقيع العقود وإدارة الحسابات، بيد أن التوجيهات والإشراف الحقيقيين يعودان للمالك غير السعودي.
      • التستر عبر الكيانات الوهمية (الشركة الوهمية): تُنشأ شركة أو مؤسسة غير نشطة فعلياً لتكون واجهة قانونية، بينما تُدار العمليات الفعلية في منشأة أخرى أو عبر شبكة من الفروع غير المسجلة.
      • التستر بالموظفين (الواجهة): يوظف المالك أشخاصاً على عقود عمل رسمية ليظهروا كإدارة أو موظفين أساسيين، بينما يظل هو أو شركاؤه الحقيقيون يديرون العمل خلف الكواليس.

    تلك الأشكال المتنوعة للتستر التجاري تهدف جميعها إلى إخفاء المالك الحقيقي أو تجاوز قيود النشاط الاقتصادي، مما يهدد الشفافية والمنافسة العادلة في السوق.

    ولابد من إثبات التستر التجاري في السعودية بشكل صحيح ومن قبل المختصين ليتم فرض العقوبات على الشكل التالي.

    آليات الضبط والتحقيق والمحاكمة في قضايا التستر

    تختص وزارة التجارة باستقبال البلاغات وضبط الجرائم، وتتعاون مع النيابة العامة والمحكمة الجزائية حسب الآتي:

      • اللجنة المختصة: تشكّل بقرار وزير التجارة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات.
      • صفة الضبط الجنائي: تمنح لموظفين من عدة جهات (التجارة، الداخلية، الشؤون البلدية) لزيارة المنشآت وتفتيش السجلات واستدعاء الشهود بما يضمن التحقيق الكامل.

    العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر

    بحسب ما جاء في الفصل الرابع من نظام مكافحة التستر فإن العقوبات تكون على الشكل التالي:

      • السجن والغرامة: بينت المادة التاسعة من النظام أنه تفرض عقوبة السجن حتى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، مع مراعاة حجم النشاط وأثر الجريمة كل من يقوم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام.
      • المصادرة: ووضحت المادة العاشرة من النظام أن يتم مصادرة كامل المتحصلات، أو أموال تعادل قيمتها في حال تعذّر تحديدها.
      • الإجراءات التبعية: إغلاق المنشأة، شطب السجل التجاري، المنع من ممارسة النشاط، وإبعاد الأجنبي بعد تنفيذ حكم الإدانة.

    ما هو دور المحامي في قضايا التستر التجاري؟

    دور محامي الصفوة وخدماته في قضايا التستر التجاري تتمثل في القيام بما يلي:

      • التقييم الأولي للقضية: يعمل محامي تستر تجاري على فحص الوقائع والمستندات لتحديد عناصر التستر والجهات المعنية ومدى توافقها مع أحكام النظام.
      • إعداد الدفاع القانوني: صياغة المذكرات والطلبات الدفاعية، بما في ذلك طلبات الإعفاء أو التخفيف استناداً إلى شروط البرنامج الوطني لمكافحة التستر.
      • جمع الأدلة والشهود: تنسيق استدعاء الشهود وتجميع المستندات والسجلات والبيانات المالية اللازمة لدعم موقف الموكل أمام الجهات الرقابية والقضائية.
      • التفاوض مع الجهات المختصة: التواصل مع وزارة التجارة والنيابة العامة وتسوية المخالفات أو تقليل العقوبات عبر تقديم اعترافات أو تنازلات مدروسة.
      • التمثيل أمام المحكمة واللجان: حضور جلسات النظر في القضايا الجزائية والإدارية وتقديم الحجج القانونية في الدفاع عن الموكل.
      • متابعة إجراءات ما بعد الحكم: الطعن في الأحكام الصادرة أو طلب الإعفاء من العقوبات التبعية (شطب السجل، المنع من النشاط، الإبعاد) واستعادة الحقوق المالية.
      • تقديم الاستشارات الوقائية: توجيه أصحاب المنشآت حول الالتزامات النظامية وتعديل العقود والهياكل الإدارية للامتثال لتعليمات مكافحة التستر وتجنب المساءلة المستقبلية

    الأسئلة الشائعة حول مقالنا أنواع التستر التجاري في السعودية

    يُقصد بالتستر التجاري قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس نشاطًا اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو نحو ذلك.
    عقوبة التستر التجاري هي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود وذلك وفقاً لنص المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر.
    تشمل شروط الإعفاء الإبلاغ المبكر قبل اكتشاف الجهات المختصة، وتقديم دليل أو معلومة تساعد في إثبات الجريمة، والتعاون التام دون تدمير أو إخفاء أدلة.

    نختم مقالنا الذي حمل عنوان أنواع التستر التجاري في السعودية.

    لنبين أن التستر التجاري من القضايا الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها المملكة، ويولي لها النظام التنفيذي اهتماماً بالغاً لتفكيك شبكاته ومعاقبة المتسترين. يستفيد المتهمون من شروط الإعفاء المتاحة عند تعاونهم المبكر.

    وللمساعدة الفورية في قضايا التستر التجاري أو لطرح أي استفسار تواصل مباشرة مع محامي تجاري شاطر لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر صفحة اتصل بنا.

    أعرف أكثر عن كم غرامة التستر التجاري في السعودية، طريقة اثبات عدم وجود سجل تجاري في السعودية، وإجراءات رفع دعوى المحكمة التجارية في السعودية.


    المصادر: نظام مكافحة التستر.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي