وفق الأنظمة السعودية، يمكن المطالبة بالتعويض في حال الضرر، ومن بين الأضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها، هي الأضرار العقارية.
وفي هذا المقال نتحدث عن أنواع الأضرار العقارية المستحقة للتعويض في النظام السعودي، بالتفصيل فتابع معنا.
لاستشارة محامي عقارات شاطر انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أنواع الأضرار العقارية المستحقة للتعويض في النظام السعودي.
نص نظام المعاملات المدنية على التعويض عن الضرر الحاصل، ومن بين الأضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها، هي الأضرار الناتجة عن عقارات، حيث نصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، على أن:
كل خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض.
كما نصت المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نفس النظام، على أنه كل من تولى حراسة شيء ما يتطلب عناية خاصة، كان مسؤولًا عما يحدثه ذلك الشيء من ضرر.
وبالتالي، فإنه وفق المواد السابقة، يمكن رفع دعوى ضرر من عقار، ويمكن المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر ناتج عن عقار.
ووفق نظام المعاملات المدنية السعودي، فإن الأضرار العقارية المستحقة للتعويض لها عدة أنواع، وهي:
- الأضرار الميكانيكية: مثل تسرب المياه، تصدع الجدار، انهدام الجدار، وغيرها من أضرار مشابهة.
- الأضرار البيئية: مثل التلف الحاصل بسبب تلوث الهواء أو الماء.
- الأضرار الجسدية: مثل وقوع جزء من العقار على شخص.
- الأضرار المادية: مثل التكلفة التي يدفعها المتضرر لإصلاح العطل الذي اصابه بسبب الضرر الناتج عن عقار.
- الضرر المعنوي: مثل الخوف والقلق الناتج عن الضرر الحاصل من عقار.
تعتبر هذه الأضرار، أبرز أنواع الأضرار الناتجة عن عقار، والتي تصيب شخص آخر، والتي يمكنها في حال حصولها، المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، وكل ذلك وفق نظام المعاملات المدنية السعودي.
شروط التعويض عن الضرر العقاري في النظام السعودي.
بعد الحديث عن أنواع الأضرار العقارية في النظام السعودي، وما هي الأضرار التي يحق المطالبة بالتعويض عنها، وما هي أنواعها، لا بد من الحديث عن شروط التعويض عن الضرر الناتج عن عقار في السعودية.
وهذه الشروط وفق نظام المعاملات المدنية هي:
- أن يكون المتسبب في الضرر، تجاوز في استعمال حقه، وتعسف فيه.
- ألا يكون المتسبب في الضرر، استعمل حقه استعمالًا مشروعًا.
- أن يكون المتسبب في الضرر، ارتكب خطأً سبب ضررًا للغير.
- ألا يكون الضرر نتيجة دفاع مشروع، أو لتلافي ضرر أكبر.
- ألا يكون الضرر حصل لسبب لا يد له فيه، أو نتج عن قوة قاهرة، أو خطأ المتضرر
- أن يكون الضرر الذي سببه العقار ناتج عن إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه.
- توافر الصفة: أن يكون رافع الدعوى صاحب صفة، أي هو المتضرر.
- توافر المصلحة: أن يكون رافع الدعوى له مصلحة من رفع الدعوى، وهي التعويض عما أصابه من ضرر.
- أن يكون رافع الدعوى ذو أهلية لرفع الدعوى.
- أن يكون الضرر محقق، مباشر وفعلي، فلا يجوز أن يكون الضرر محتمل.
- أن يوجد رابطة سببية بين الضرر الحاصل والفعل المسبب له.
تعتبر هذه الشروط أبرز ما نصت عليها المواد الثامنة والعشرون، والمادة التاسعة والعشرون، المادة العشرون بعد المائة، والمادية الحادية والثلاثون بعد المائة، وغيرها العديد من مواد نظام المعاملات المدنية السعودي.
ومنها شروط خاصة في دعاوى التعويض عن ضرر عقار، ومنها شروط عامة لرفع الدعوى، وذلك وفق القوانين والأنظمة السعودية.
الأسئلة الشائعة.
نجيب فيما يلي عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول موضوع أنواع الأضرار العقارية المستحقة للتعويض عن النظام السعودي:
في ختام الحديث عن موضوع أنواع الأضرار العقارية المستحقة للتعويض في النظام السعودي، وبعد توضيح ما هي أنواع هذه الأضرار، وما هي شروط التعويض عن الضرر العقاري.
لا بد من التنويه إلى أهمية استشارة محامي عقاري متخصص في قضايا التعويض عن الضرر، نظرًا لخبرته في نظام المعاملات المدنية، وهو النظام المختص في قضايا التعويض.
وفي مكتبنا نقدم أفضل الخدمات والاستشارات، في القضايا العقارية، وقضايا التعويض عن ضرر عقار، لذا لا تتردد في التواصل معنا.
قد تسأل عن كيفية رفع دعوى تعويض عن ضرر عقاري في السعودية، وكيفية صياغة لائحة دعوى تعويض عن ضرر عقاري، وكيفية تقديم طلب تعويض عن ضرر عقاري، وقد تبحث عن محامي نزاعات عقارية في السعودية، ومحامي تامين.
المراجع:
نظام المعاملات المدنية في السعودية.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
