ما هي أنواع عقود بيع محلات تجارية في السعودية، وما أهم البيانات الواجب ذكرها فيها، وما الشروط التي يستلزمها ذلك النوع من العقود؟ الإجابة على ذلك كله تجدها في مقالنا التالي، تابع معنا.
للحصول على أفضل نماذج عقود تجارية في المملكة، تواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية لدينا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هي أنواع عقود بيع محلات تجارية؟
إن عقد بيع المحلات التجارية في السعودية تعتبر من العقود التجارية، لأنها تنصب على أعمال تجارية بطبيعتها، وهي أعمال تتعلق بالمتجر وعناصره. وبالعودة لأحكام نظام المعاملات التجارية السعودي، والذي نترقب صدوره حديثاً بعد طرحه على منصة استطلاع، فإن المحل التجاري أو المتجر يتكون من مجموعة من العناصر المادية وغير المادية والمعنوية.
هذا وتتألف العناصر المادية من البضائع والآلات والأدوات والتحسينات والأثاث، بينما تتألف العناصر غير المادية أو المعنوية من السمعة والشهرة التجارية، والاسم التجاري، وحقوق الملكية الفكرية، والرخصة التجارية، والموقع الإلكتروني. ولا يعتبر من عناصر المتجر العقار الذي يتم فيه ممارسة الأنشطة التجارية العائدة إلى التاجر.
وبالتالي فإن بيع المحل التجاري، يعني بيع المتجر بكافة عناصره المادية وغير المادية، وإن بيع العقار الذي يستضيف المتجر، لا يعني بيع المحل التجاري، إنما يعني بيع عقار مثل أي عقار عادي آخر.
وبناءً عليه فإن أنواع عقود بيع محلات تجارية في السعودية، هي:
- بيع المحل التجاري بعناصره المادية فقط، كأن يتم بيع البضائع والآلات والأدوات والأثاث الموجود في المحل التجاري.
- بيع المحل التجاري بعناصره غير المادية أو المعنوية فقط، والمتمثلة ببيع الاسم التجاري أو حقوق الملكية الفكرية أو الرخصة التجارية أو الموقع الإلكتروني.
- بيع المحل التجاري بعناصره المادية وغير المادية.
- بيع المحل التجاري بعناصره المادية وغير المادية مع بيع العقار الذي يحتوي تلك الأنشطة.
بيانات يجب ذكرها في عقود بيع المحلات
إن عقود بيع محلات تجارية في السعودية مثلها مثل أي عقد بيع آخر، تستلزم بيانات يتوجب ذكرها في ذلك العقد، وإليكم أهم البيانات المتوجبة في عقود بيع المحلات التجارية في السعودية:
- بيانات طرفي عقد البيع، أي البائع والمشتري بالتفصيل.
- بيانات موضوع عقد بيع المحل التجاري، إذ لا بد من تحديد موضوع البيع بشكل لا يدعو إلى اللبس والغموض، فقد يكون البيع منصباً فقط على العناصر المادية أو غير المادية أو عليهما سويةً.
- الثمن المتفق عليه وكيفية دفعه.
- الالتزامات الواجبة على كل من البائع والمشتري، خاصة فيما يتعلق بالتزام البائع بالتسليم، والتزام المشتري بدفع الثمن.
- التزام البائع بضمان المحل التجاري من أية ديون أو رهون أو ضرائب أو رسوم.
- الأنظمة المتوجب تطبيقها على العقد في حال حدوث خلاف بين الطرفين والمحكمة المختصة في نظر النزاع.
- إضافة أية شروط أخرى يراها البائع والمشتري كشرط التحكيم.
- لا بد من أن يوقع الطرفين على عقد بيع المحل التجاري، أو من قبل الوكيل القانوني عن أي طرف منهما.
أهم شروط عقد بيع المحل التجاري
هناك شروط لا بد من توافرها في عقد بيع المحل التجاري، أو عقد تنازل عن محل تجاري، يمكننا استخلاصها من نظام المعاملات التجارية السعودي الجديد الذي سيصدر قريباً، بعد أن تم نشره على منصة استطلاع، وتم إعداد المشروع المتعلق به.
وإن أهم شروط عقد بيع محل تجاري هي:
- شرط الكتابة في عقد بيع المحل التجاري.
- شرط الرضا: فيجب أن يتم بيع المحل التجاري برضا الطرفين دون إكراه لأحد منهما على البيع.
- شرط الأهلية: فيجب أن يكون طرفا عقد بيع المحل التجاري مؤهلين لذلك التصرف، إما أن يكون البيع من قبل المالك أو وكيله، وأن يتم الشراء من قبل المشتري المؤهل لذلك.
- شرط المحل أو الموضوع: فيجب أن ينصب موضوع عقد بيع المحل التجاري على أعمال تجارية مشروعة، فلا يجوز مثلا بيع محل تجاري يتعلق بتجارة المخدرات أو المواد الإباحية.
- شرط السبب المشروع: فيجب أن يكون السبب الدافع لبيع المحل التجاري مشروعاً، فلا يخفي وراءه عقد تستر تجاري، أو أي عقد يخالف النظام العام أو الآداب العامة في المملكة.
- شرط فصل العقار الذي تمارس به الأنشطة التجارية عن المحل التجاري: وهو يعتبر من أهم الشروط، ولذلك من الأفضل لمن يرغب بشراء المحل التجاري والعقار الذي يحتويه، أن ينص صراحة في عقد البيع على شراء المحل التجاري وشراء العقار.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله أنواع عقود بيع محلات تجارية في السعودية، وما البيانات الواجب ذكرها في تلك العقود وما شروطها، فإننا ننصح كل من يرغب بالحصول على أفضل النماذج الاحترافية لعقود بيع المحلات التجارية في المملكة، أن يتواصل مع أفضل المحامين التجاريين المختصين بذلك لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن طريقة حل المشاكل التجارية في العقود، وما هو حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية، بالإضافة إلى أهم التفاصيل حول حق الامتياز في العقود التجارية.
المصادر:
- نظام المعاملات التجارية.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
