تستوجب العقود التجارية في النظام السعودي تحقيق شروط أساسية لا تصح العقود إلا بها، وشروط إضافية يتم الاتفاق عليها بين أطراف العقد. وفي هذا المقال سنبين لك شروط العقود التجارية في السعودية، تابع معنا.
إذا كنت تبحث عن محامي تجاري في السعودية مختص بالعقود التجارية، اضغط هنا للاتصال بنا في مكتب الصفوة للمحاماة.
جدول المحتويات
ما هي شروط العقود التجارية في السعودية؟
إن أهم الشروط الواجب مراعاتها في عند إبرام العقود التجارية والتي لا تصح بدونها، هي:
- شروط الانعقاد المتمثلة بالإيجاب والقبول: إذا يجب أن يصدر الإنجاب من أحد الطرفين ينتج عنه قبول من الطرف الآخر.
- شرط الأهلية: إذ يجب أن يكون كلا طرفي العقد مؤهلاً لإبرام العقود من الناحية الشرعية والنظامية، أي أن يكون بالغاً راشداً غير مصاب بعارض من عوارض الأهلية.
- شرط الرضا: يجب ألا يكون هناك إكراه لأي طرف من أطراف العقد.
- شرط المحل المشروع: حيث يجب أن يكون محل العقد التجاري المتفق عليه مشروعاً، وألا يتم الاتفاق على ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في المملكة.
- شرط السبب المشروع: إذ يجب أن يكون سبب العقد مشروعاً، فإذا كان الدافع غير مشروع، كأن يكون برام العقد التجاري لغاية التستر التجاري، فإن العقد لا يعتبر صحيحاً.
- يجب ألا يقع من أحد طرفي العقد تدليس أو غش يؤدي إلى إبرام العقد.
- يجب ألا يقع أحد طرفي العقد في الغلط الجسيم أثناء إبرام العقد.
شرط التحكيم في العقود التجارية
يتم وضع شرط التحكيم لحل المنازعات الناشئة عن تلك العقود، إذ لا يمكن لطرفي العقد اللجوء إلى التحكيم ما لم يتم تضمين شرط التحكيم في العقد التجاري، وإذا لم يرد هذا الشرط فلا بد أن يقوم الطرفان بإبرام اتفاق تحكيم مستقل.
هذا ونصت المادة الأولى من نظام التحكيم السعودي، على أن التحكيم قد يكون بصورة شرط تحكيم وارد ضمن العقد، أو في صورة مشارطة تحكيم مستقلة. كما ويجب أن يتضمن بند التحكيم كيفية حل النزاع وكيفية تسمية المحكمين وعددهم، والمدة اللازمة للفصل في النزاع من قبل المحكمين.
شرط عدم المنافسة في العقود التجارية
قد يشترط أحد طرفي العقد التجاري على الطرف الآخر عدم منافسته في نطاق النشاط التجاري الذي يعمل بشأنه. فمثلاً قد يتم إبرام عقد وكالة بالعمولة ما بين شركتين تجاريتين، بحيث تقوم إحدى الشركتين بتسويق منتجات الشركة الأخرى وتوزيعها وبيعها لصالحها في منطقة جغرافية معينة.
وحتى تضمن الشركة المنتجة أو الموردة استمرارية عملها، فإنها تشترط في عقد الوكالة بالعمولة المبرم ما بينها وبين الشركة الأخرى على عدم منافستها في مناطق أخرى.
ويعتبر شرط عدم المنافسة من الشروط الخاصة الواردة في العقود التجارية، وقد يتم فرض هذا الشرط في عقد تجاري مبرم ما بين الشركة وما بين أحد الموزعين أو المسوقين لمنتجاتها.
الشروط الشكلية للعقود التجارية
من أهم شروط العقود التجارية الشروط الشكلية والتي تتمثل بالبنود اللازمة لانعقاد العقد بما يتوافق مع الأنظمة التجارية النافذة في المملكة، وبما يتوافق مع نظام المعاملات المدنية. ومن أهم الشروط الشكلية تحديد كل مما يلي:
- بيانات المتعاقدين بشكل صحيح.
- موضوع العقد ونطاق تنفيذه.
- مدة العقد والقيمة المالية للعقد.
- التزامات الطرفين.
- طريقة حل المنازعات الناشئة عن العقد.
- كيفية إنهاء العقد وتصفيته.
- النظام القانوني الذي يخضع له العقد، والمحكمة التي يجب حل النزاع أمامها.
- تضمين العقد الشروط الخاصة مثل شرط التحكيم وشرط عدم المنافسة.
- توقيع الأطراف على العقد أو من يمثلهم قانوناً.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن شروط العقود التجارية في السعودية، والذي بينا لكم من خلاله الشروط اللازمة فيها وفق نظام العقود التجارية، فإننا ننصح كل من يرغب بإبرام عقد تجاري في المملكة، أن يبادر للتواصل مع المحامين التجاريين المختصين بصياغة تلك العقود لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن صيغ عقود الشراكة التجارية وشروطها، وما هي طريقة توثيق العقود التجارية بالسعودية، بالإضافة إلى انواع العقود التجارية
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
