في إحدى القضايا التجارية، فوجئ أحد الشركاء بصدور حكم قضائي يقضي بتصفية شركته بسبب تراكم الديون وتعثر النشاط. لم يستسلم لذلك، بل سارع إلى تقديم اعتراض نظامي أمام المحكمة، مدعماً طلبه بالمستندات اللازمة.
هذه الحالة ليست فردية، إذ يتيح النظام السعودي مساراً قضائياً منظماً لكيفية الاعتراض على حكم تصفية شركة في السعودية، حمايةً لحقوق الشركاء والدائنين فإن كنت مهتماً تابع معنا مقالنا.
هل ترغب في استشارة محامي شركات مختص؟ انقر مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات الاعتراض على حكم تصفية شركة في السعودية
أتاح النظام السعودي للشركاء والدائنين حق الاعتراض على حكم تصفية الشركة، وذلك وفقاً لأحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الشركات معاً.
حيث نصت المادة 187 من نظام المرافعات على أن ميعاد الاعتراض يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الحكم، ويتم ذلك عبر محكمة الاستئناف بالطريق النظامي.
وبحسب نظام الشركات، فإن حكم التصفية لا يصبح نهائياً إلا بعد اكتساب القطعية، وللشركاء أو ذوي المصلحة أن يتقدموا بالاعتراض إذا رأوا أن الحكم صدر مخالفاً للنظام أو أن هناك أسباباً تبرر استمرار الشركة أو إعادة هيكلتها بدلاً من تصفيتها.
وتتمثل الإجراءات العملية في:
- رفع صحيفة اعتراض إلى محكمة الاستئناف.
- إرفاق الحكم الابتدائي محل الاعتراض، مع المستندات المؤيدة كعقد التأسيس، أو قرارات الشركاء، أو القوائم المالية.
- بيان أوجه الاعتراض، مثل مخالفة الحكم لنصوص نظام الشركات، أو تجاوز الاختصاص، أو وجود أخطاء إجرائية.
- طلب وقف تنفيذ حكم التصفية مؤقتاً لحين الفصل في الاعتراض إذا كان التنفيذ قد يسبب أضراراً جسيمة.
وبذلك يجمع النظام بين حماية مصالح الدائنين وضمان عدم تصفية الشركة بشكل متعجل قبل استنفاد وسائل الاعتراض النظامية.
أسباب التصفية (اختيارية – إجبارية)
نص نظام الشركات السعودي على حالات انقضاء الشركات وتصفية أموالها بشكل واضح، حيث ميّز بين نوعين من أسباب التصفية:
- التصفية الاختيارية: تتم بإرادة الشركاء أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، إذا رأوا أن مصلحة الشركة أو مصلحة الشركاء تستدعي إنهاء نشاطها، مثل توقف المشروع عن تحقيق الأرباح، أو رغبة الشركاء في إنهاء العلاقة التجارية بينهم.
- التصفية الإجبارية: تصدر بقرار قضائي إذا توافرت أسباب ملزمة، مثل بلوغ الشركة رأس مالها الحد الأدنى المقرر دون معالجته، أو تحقق خسائر تجعل الأصول غير كافية للوفاء بالديون، أو عند ثبوت تعثر الشركة.
وبذلك يتضح أن المشرّع السعودي أعطى مجالاً للشركاء لإنهاء الشركة بإرادتهم، لكنه ألزم بالتصفية القضائية في الحالات التي يكون فيها استمرار الشركة مخالفاً لمصالح الدائنين أو يهدد استقرار السوق
المستندات المطلوبة للاعتراض على حكم تصفية الشركة
حتى يكون الاعتراض على حكم تصفية الشركة مقبولاً أمام المحكمة، لا بد أن يُرفق بالوثائق النظامية التي تدعم موقف المعترض وتوضح سلامة طلبه.
وقد بيّن نظام المرافعات الشرعية ضرورة إرفاق المستندات الجوهرية مع صحيفة الدعوى أو الاعتراض، كما أشار نظام الشركات إلى أهمية العقود والقرارات المرتبطة بالتصفية. ومن أبرز هذه المستندات:
- نسخة رسمية من الحكم الابتدائي الصادر بالتصفية.
- عقد تأسيس الشركة والنظام الأساس (سواء كانت مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو غيرها).
- محاضر الاجتماعات أو قرارات الشركاء أو الجمعية العامة التي تم الاستناد إليها في الحكم.
- القوائم المالية والتقارير المحاسبية التي تُظهر المركز المالي للشركة.
- إثباتات تتعلق بالديون أو الالتزامات، مثل العقود والفواتير والمطالبات.
- أي مستندات أخرى تؤكد مخالفة الحكم للنظام أو وجود بدائل عن التصفية، مثل خطط إعادة الهيكلة أو تسويات مع الدائنين.
هذه الوثائق تُمكّن المحكمة من التحقق من سلامة الاعتراض، وتدعم موقف الشركاء أو الدائنين الراغبين في استمرار الشركة أو تعديل الحكم.
الإطار القانوني لتصفية الشركات
تخضع تصفية الشركات في المملكة العربية السعودية لإطار قانوني متكامل يحدد حالات التصفية وإجراءاتها والجهات المختصة بها، ويمكن تلخيصه في ثلاثة أنظمة رئيسية:
- نظام الشركات: تناول بالتفصيل أسباب انقضاء الشركة وطرق تصفيتها سواء كانت اختيارية أو إجبارية، وحدد واجبات المصفّي وصلاحياته والإشراف القضائي على أعماله.
- نظام الإفلاس: وضع آليات لمعالجة تعثر الشركات، بما في ذلك إجراءات التصفية إذا لم تكن هناك جدوى من إعادة التنظيم المالي، ونص على التصفية الإدارية والتصفية لصغار المدينين.
- نظام المرافعات الشرعية: نظم طرق الاعتراض على الأحكام الصادرة بالتصفية، وحدد المدد والإجراءات اللازمة لتقديم الاستئناف أو طلب وقف التنفيذ.
وبهذا الإطار يتضح أن المشرّع السعودي جمع بين حماية حقوق الشركاء، وضمان حقوق الدائنين، وتحقيق استقرار المعاملات التجارية من خلال رقابة قضائية دقيقة على قرارات التصفية.
الآثار المترتبة على قبول أو رفض الاعتراض
يترتب على حكم المحكمة بشأن الاعتراض نتائج مباشرة تؤثر في مصير الشركة وحقوق الشركاء والدائنين، وذلك على النحو الآتي:
- قبول الاعتراض: إذا وجدت المحكمة أن الاعتراض قائم على أسباب صحيحة، فقد تُصدر حكماً بإلغاء التصفية أو تعديلها، مثل استبدالها بإجراءات إعادة التنظيم المالي، أو منح مهلة لمعالجة الخسائر وفق ما يجيزه النظام.
- رفض الاعتراض: يصبح حكم التصفية نهائياً واجب النفاذ، وتباشر إجراءاتها تحت إشراف المحكمة والمصفّي، من حصر الأصول وسداد الديون، وصولاً إلى توزيع المتبقي – إن وجد – على الشركاء.
وبذلك فإن نتيجة الاعتراض تحدد بشكل جوهري استمرار الشركة أو إنهاء وجودها القانوني.
دور المحامي في الاعتراض على حكم تصفية شركة في السعودية
يُعد المحامي المختص شريكاً أساسياً في نجاح الاعتراض، إذ أن صياغة الاعتراض وإدارته تتطلب معرفة دقيقة بالأنظمة والإجراءات. ومن أبرز أدواره:
- إعداد صحيفة الاعتراض وصياغتها بما يتوافق مع نظام المرافعات الشرعية.
- تقديم المستندات الداعمة وبيان أوجه مخالفة الحكم لأحكام نظام الشركات أو نظام الإفلاس.
- تمثيل المعترض أمام محكمة الاستئناف ومتابعة الجلسات.
- اقتراح بدائل عملية للتصفية مثل إعادة الهيكلة أو التسوية مع الدائنين.
- متابعة التنفيذ القانوني لوقف التصفية مؤقتاً عند وجود مبررات جدية.
بهذا يصبح الاستعانة بمكتب محامي تجاري في السعودية أمراً جوهرياً لحماية مصالح الشركاء والدائنين وضمان السير في المسار القانوني السليم.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا الاعتراض على حكم تصفية شركة في السعودية
إن الاعتراض على حكم تصفية شركة في السعودية حق مشروع يحمي مصالح الشركاء والدائنين معاً، ويتيح الفرصة لتدارك الوضع القانوني والمالي قبل زوال الكيان التجاري نهائياً. يظل تدخل المحامي المتخصص عاملاً حاسماً في نجاح الاعتراض أو تخفيف آثاره.
لمناقشة تفاصيل قضيتك والحصول على دعم قانوني متخصص من محامي شركات مختص، يمكنك التواصل مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة أو عبر صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن كيفية الاعتراض على حكم إنهاء شراكة في السعودية، ما الحل في حال رفض احد الشركاء تصفية الشركة في النظام السعودي، واحصل على نموذج تصفية الشركة لم تزاول النشاط في السعودية.
المصادر:
- نظام الشركات.
- نظام المرافعات الشرعية.
- نظام الإفلاس.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
