في إحدى الحالات، اشترى مستهلك منتجًا كهربائيًا على أنه جديد من متجر معروف، ليتفاجأ لاحقًا بأنه مستعمل ومعدّل. وبعد مراجعة الجهات المختصة، قرر رفع دعوى غش تجاري في السعودية.
هذه الواقعة ليست نادرة، والغش التجاري يعد جريمة يُعاقب عليها النظام السعودي بصرامة، فكيف يتم رفع الدعوى وما الشروط هذا ما سوف نوضحه لك فتابع معنا.
هل ترغب في استشارة محامي خبير بقضايا الغش التجاري؟ اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
طريقة رفع دعوى غش تجاري في السعودية
يمكن للمستهلك أو المتضرر من منتجات مغشوشة أن يرفع دعوى غش تجاري في المملكة العربية السعودية عبر ثلاث طرق معتمدة، تتيح له المطالبة بحقه وفق النظام:
الطريقة التقليدية
خطواتها:
- تبدأ بتقديم شكوى مكتوبة إلى الجهة المختصة، مثل وزارة التجارة.
- إرفاق كافة الأدلة المتوفرة مثل الفاتورة، صور المنتج، أو تقارير فنية.
- يتم بعدها تسجيل الدعوى لدى المحكمة المختصة يدويًا.
- وغالبًا ما تُستخدم هذه الطريقة في حال تعذّر الوصول الإلكتروني أو بطلب من المتضرر.
الطريقة الإلكترونية عبر وزارة التجارة
تُقدَّم البلاغات عن المنتجات المغشوشة عبر منصة البلاغات الرسمية التابعة لوزارة التجارة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تحميل تطبيق بلاغ تجاري، وتسجيل الدخول عبر نفاذ الوطني.
- ثم اختيار بلاغ جديد، وتحديد نوع البلاغ اذا كان متجر الكتروني أو محل تجاري.
- وبعدها يجب تحديد نوع المخالفة، وتعبئة بيانات المنشأة.
- ثم تعبئة وصف البلاغ واسم السلعة.
- إرفاق المستندات المطلوبة حسب نوع البلاغ.
- والنقر على الموافقة والاقرار.
- وأخيراً اختيار تقديم بلاغ.
رفع الدعوى القضائية عبر منصة ناجز
منصة ناجز التابعة لوزارة العدل تتيح خدمة تقديم صحيفة دعوى إلكترونية وفق الخطوات التالية:
- الدخول على ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني.
- اختيار “جميع الخدمات الإلكترونية” ثم “باقة القضاء”.
- الدخول على خدمة “صحيفة الدعوى“.
- الضغط على “تقديم طلب جديد”.
- اختيار نوع الدعوى (تجارية – غش تجاري).
- تعبئة بيانات الأطراف والدعوى.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- تقديم الطلب وانتظار الإحالة إلى المحكمة المختصة.
من يحق له رفع دعوى غش تجاري؟
يمنح نظام مكافحة الغش التجاري الحق في رفع الدعوى لكل من تضرر بشكل مباشر من شراء أو استخدام منتج مغشوش. ويشمل ذلك:
- المستهلك الفردي: سواء اشترى المنتج من متجر فعلي أو عبر الإنترنت.
- التاجر أو الموزع: في حال تعرّض للغش من مورد أو جهة مصنّعة.
- الجهات الرقابية: مثل وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء، في إطار مهامهم التفتيشية.
- النيابة العامة: بصفتها الجهة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم التجارية وفق المادة (12) من النظام.
وبذلك، لا يشترط أن يكون مقدم الدعوى طرفًا في عقد تجاري رسمي، بل يكفي إثبات الضرر الناتج عن المنتج المغشوش.
المستندات المطلوبة لرفع الدعوى
لتقديم دعوى غش تجاري بشكل صحيح، يجب تجهيز مجموعة من الوثائق التي تدعم موقف المدعي، وهي تشمل:
- صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة للمدعي.
- فاتورة الشراء أو ما يثبت اقتناء المنتج.
- صور للمنتج المغشوش تبين العيب أو الغش.
- تقارير فنية أو مختبرية عند توفرها (من هيئة المواصفات أو جهة فحص معتمدة).
- بيانات الطرف المدعى عليه (اسم المنشأة، السجل التجاري، العنوان).
- عقد الشراء أو الطلب الإلكتروني إن كان الشراء عبر الإنترنت.
توفر هذه المستندات للمحكمة أو للجهة المختصة صورة واضحة عن الواقعة، وتسهم في تسريع البت فيها.
كيف يساعدك محامي مكتبنا في رفع دعوى الغش التجاري؟
يتولى محامو مكتبنا المتخصصون في الأنظمة التجارية تقديم دعم قانوني متكامل لمقدمي دعاوى الغش التجاري، عبر:
- تحليل الحالة قانونيًا لتحديد نوع الغش (مواصفات، مصدر، تركيب، صلاحية… إلخ).
- صياغة الدعوى بصيغة قانونية احترافية مدعّمة بالنظام والمستندات.
- تقديم الشكاوى إلكترونيًا أو ورقيًا حسب ما يلزم.
- تمثيلك أمام الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى عن مخالفات الغش التجاري بالسعودية.
- طلب تعويضات مالية عادلة عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بك.
نحن نضمن لك سير الإجراءات بكفاءة عالية حتى صدور الحكم وتنفيذه، مع المحافظة على خصوصيتك وحقوقك كاملة.
الأسئلة الشائعة
ننهي مقالنا الذي حمل عنوان: رفع دعوى غش تجاري في السعودية.
لنبين أن قضايا الغش التجاري تُعد من الجرائم التي تمس ثقة المستهلك وسلامة السوق، وقد أولى النظام السعودي هذه القضايا اهتمامًا بالغًا من خلال تنظيم دقيق للعقوبات والإجراءات، كما وفّر وسائل إلكترونية سهلة لرفع البلاغات والدعاوى.
وفي حال تعرّضت لأي شكل من أشكال الغش فإن الخطوة الأهم هي اللجوء إلى محامي تجاري مختص في مكتبنا الصفوة عبر صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن عقوبة الغش التجاري في السعودية، والتستر التجاري في السعودية.
المصادر:
- نظام مكافحة الغش التجاري.
- صحيفة دعوى ناجز.
- وزارة التجارة.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
