في إحدى القضايا المنظورة مؤخرًا، اكتشف مستهلك أن منتج معين اشتراه من متجر معروف لا يحمل علامة تجارية أصلية. بعد فحص المنتج، تبيّن أنه مقلد ومخالف للمواصفات، مما أدّى إلى تحقيق رسمي وإغلاق المنشأة.
هذه الحادثة تسلّط الضوء على أهمية مكافحة الغش التجاري في السعودية، ودور الأنظمة القانونية الرادعة في حماية المستهلك من خلال فرض عقوبة الغش التجاري في السعودية فما هي العقوبة هذا ما سوف نوضحه لك.
لاستشارة محامي مختص في قضايا الغش التجاري انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة الغش التجاري في السعودية
تتّخذ المملكة العربية السعودية موقفًا صارمًا تجاه جرائم الغش التجاري، لما لها من آثار خطيرة على صحة المستهلك وثقة السوق وعدالة المنافسة.
وقد نص نظام مكافحة الغش التجاري على مجموعة من العقوبات الجنائية والإدارية التي تهدف إلى ردع كل من تسوّل له نفسه التلاعب في المنتجات أو خداع المستهلك.
فبحسب (المادة 16) من النظام:
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام.
والمخالفات الواردة في (المادة 2) تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- خداع أو الشروع في خداع في طبيعة المنتج أو مصدره أو كميته.
- بيع أو عرض منتجات مغشوشة.
- تصنيع أو استيراد منتجات مخالفة للمواصفات القياسية.
- استخدام أوعية أو ملصقات مضللة أو مخالفة للمعايير.
- تخزين أو نقل منتجات مغشوشة.
حيث أكد النظام على المسؤولية التامة للبائع ومدير المنشأة، حيث تنص (المادة 15) على أن:
يكون البائع، ومن يصرّف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسؤولين عن كل ما يقع من مخالفات، وتُوقّع على كل منهم العقوبات المقررة، ما لم يثبت أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته.
عقوبات إضافية وإدارية
بجانب الغرامات والسجن، أجاز النظام فرض عقوبات تكميلية، مثل:
- إغلاق المحل التجاري لمدة تصل إلى سنة بحسب نص المادة 20.
- إتلاف المنتجات المغشوشة ومصادرة أدوات الغش بحس المادة 21.
- سحب المنتج من السوق وإعادة قيمته للمشتري نص المادة 22.
- نشر الحكم القضائي في الصحف على نفقة المحكوم عليه.
- منع المخالف الأجنبي من العودة للمملكة بعد تنفيذ الحكم بحسب المادة 23.
- تشديد العقوبة إلى ضعف الحد الأعلى في حالة العود خلال خمس سنوات بحسب المادة 24.
حالات العقوبات المشددة
ينص نظام مكافحة الغش التجاري على حالات يُغلَّظ فيها العقاب نظرًا لخطورة الفعل أو آثاره، حيث بينت المادة أنه تصل العقوبة إلى غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا، وذلك في حالتين رئيسيتين:
- إذا اقترن فعل الغش باستخدام موازين أو أدوات فحص مزيفة أو وسائل تُخل بدقة الوزن أو الكيل أو الفحص.
- إذا كان المنتج المغشوش أو المادة المستخدمة فيه ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، أو ارتُكبت المخالفات المنصوص عليها في المواد الثالثة، السابعة، والتاسعة من النظام.
كما نصت المادة 24 على مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال خمس سنوات من صدور الحكم النهائي، وقد يصل الأمر إلى المنع من مزاولة النشاط التجاري لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
أحكام براءة في الغش التجاري
توجد حالات تقضي فيها المحكمة ببراءة المتهم في قضايا الغش التجاري، وذلك في حال توافر أحد الأسباب الآتية:
- إثبات عدم العلم أو السيطرة: إذا أثبت مدير المنشأة أو المسؤول أن المخالفة وقعت دون علمه أو خارج عن إرادته، وفقًا لما نصّت عليه المادة (15) من النظام.
- سلامة المنتج من الغش: إذا أثبت الفحص الفني للعينات أن المنتج مطابق للمواصفات وغير مغشوش.
- وجود خطأ إجرائي: كعدم التزام جهة الضبط بالإجراءات النظامية في أخذ العينات أو إجراء التحليل، مما يؤدي إلى بطلان الدليل.
- غياب القصد الجنائي: في بعض الحالات، يمكن الدفع بانعدام القصد أو نفي الركن المادي للجريمة عند التقييم الموضوعي للوقائع.
أمثلة على الغش التجاري
تتنوع صور الغش التجاري التي يُجرمها النظام السعودي، وتشمل مجموعة من الأفعال التي تهدف إلى خداع المستهلك أو التلاعب بجودة أو خصائص المنتج، ومن أبرز الأمثلة:
- تزوير بلد المنشأ: مثل عرض منتج مصنع في دولة معينة على أنه من دولة أخرى أكثر موثوقية.
- التلاعب في تاريخ الإنتاج أو الانتهاء: بوضع ملصقات مزيفة لإيهام المستهلك بأن المنتج لا يزال صالحًا.
- بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات: كالأجهزة الكهربائية التي لا تتوافق مع المعايير السعودية المعتمدة.
- استخدام أوعية أو عبوات مزيفة: بوضع منتج منخفض الجودة داخل عبوات لعلامات تجارية مشهورة.
- الغش في الوزن أو الحجم: باستخدام موازين أو مكاييل غير دقيقة تعطي نتائج غير صحيحة.
- استيراد منتجات مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك، بقصد توزيعها في السوق المحلي.
كيف يساعدك المحامي في قضايا الغش التجاري؟
يلعب المحامي دورًا محوريًا في قضايا الغش التجاري، سواء كنت متهمًا أو متضررًا، حيث يقدم لك الدعم القانوني في جميع مراحل القضية، وذلك من خلال:
- تحليل ملف القضية: دراسة محاضر الضبط، والتقارير الفنية، والعينات المسحوبة للتحقق من سلامة الإجراءات.
- صياغة الدفوع القانونية: كإثبات انعدام العلم بالغش أو انتفاء القصد الجنائي أو الطعن في صحة إجراءات التحليل.
- تمثيلك أمام المحكمة المختصة: الجهة المختصة بالنظر في دعاوى الغش التجاري.
- المطالبة بالتعويض أو الدفاع عن المسؤولية: سواء عبر رد قيمة المنتج المتضرر أو رفع دعوى مدنية مستقلة.
- متابعة الإجراءات النظامية: مثل التظلم من قرارات الغرامة أو تقديم طلبات الاستئناف في حال صدور حكم بالإدانة.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا عقوبة الغش التجاري في السعودية
ننهي مقالنا الذي حمل عنوان: عقوبة الغش التجاري في السعودية.
لنبين أن الغش التجاري يُعد من الجرائم الاقتصادية التي تواجهها المملكة بحزم، حمايةً للمستهلك والأسواق، عبر نظام مكافحة الغش التجاري.
وللاستفسار أكثر عن كل ما يخض قضايا الغش التجاري ننصحك بالتواصل مع محامي تجاري مختص في مكتبنا الصفوة عبر صفحة اتصل بنا أو من خلال زر الواتساب.
قد تسأل عن تخفيف عقوبة سرقة العلامة التجارية في السعودية، وكيفية رفع دعوى قضائية ضد شركة لاستعمال اسم تجاري لشركة اخرى بالسعودية.
المصادر الرسمية: نظام مكافحة الغش التجاري.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
