تخطى إلى المحتوى
تخفيف عقوبة سرقة العلامة التجارية في السعودية

تخفيف عقوبة سرقة العلامة التجارية في السعودية: مبررات تقليل الحكم

    في إحدى القضايا التي عُرضت أمام ديوان المظالم، وُجه الاتهام إلى مؤسسة تجارية محلية باستخدام علامة تجارية مشابهة لعلامة مسجلة لشركة دولية.

    وبعد ثبوت القصد في التقليد، صدر حكم بالسجن والغرامة، إلا أن المحكمة خففت العقوبة بسبب توفر ظروف مخففة، فهنا تسأل هل يمكن تخفيف عقوبة سرقة العلامة التجارية في السعودية وما شروط ذلك تابع معنا.

    للتواصل مع محامٍ مختص في قضايا العلامات التجارية، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

    هل يمكن تخفيف عقوبة سرقة العلامة التجارية في السعودية؟

    نعم، يتيح النظام السعودي إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على من ارتكب جريمة تقليد أو استخدام علامة تجارية بغير حق، إذا توفرت ظروف مخففة تُقدَّر من المحكمة.

    فبحسب المادة 43 من نظام العلامات التجارية فإن العقوبة الأصلية تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 ريال ولا تتجاوز مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    ومع ذلك، فإن سلطة القاضي تخوّله تقدير الظروف المحيطة بالقضية لتقرير ما إذا كان هناك مبرر لتخفيف الحكم.

    أبرز مبررات تخفيف العقوبة:

      • غياب القصد الجنائي: مثل أن يكون التقليد غير متعمَّد أو ناتج عن جهل بالعلامة الأصلية.
      • التعاون مع الجهات المختصة: من خلال الإقرار بالمخالفة أو تقديم معلومات تفصيلية.
      • إصلاح الضرر قبل صدور الحكم: كتقديم اعتذار رسمي أو تعويض مادي لصاحب العلامة.
      • السوابق النظيفة للمتهم: إذا لم يكن له سجل سابق في قضايا مشابهة.
      • وجود لبس تجاري غير متعمد: خاصة عند استخدام علامات تحمل دلالات عامة أو مشتقة.

    بهذا، فإن النظام يوازن بين حماية أصحاب الحقوق ومراعاة العدالة في الحالات التي لا يتوفر فيها سوء القصد أو تتسم بظروف خاصة.

    إجراءات الدفاع القانونية لتقليل العقوبة

    يمتلك المتهم في قضايا سرقة العلامة التجارية عدة وسائل قانونية يمكن من خلالها السعي لتخفيف العقوبة المفروضة عليه، وذلك ضمن الإطار الذي يتيحه نظام العلامات التجارية السعودي والأنظمة ذات العلاقة.

    وتعتمد هذه الإجراءات على إبراز حسن النية، أو نفي القصد الجنائي، أو تصحيح الوضع القانوني قبل صدور الحكم.

    أبرز الإجراءات الممكن اتباعها:

      • إثبات عدم توافر القصد الجنائي (سوء النية): يُعد هذا من أهم أركان الجريمة، وإذا أمكن إثبات أن التقليد لم يكن بقصد تضليل المستهلكين أو تحقيق مكاسب غير مشروعة، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف العقوبة أو حتى تبرئة المتهم.
      • تقديم وثائق تظهر حسن النية: مثل عقود الشراء، أو الفواتير، أو اتفاقيات التوريد التي توضح أن المنتجات جاءت من مورد خارجي دون علم المتهم بكون العلامة مقلدة.
      • طلب التصالح مع الطرف المتضرر: يمكن التفاوض مع مالك العلامة الأصلية والوصول إلى تسوية، وفي حال قَبِل الطرف المتضرر بذلك، فقد يؤثر إيجابًا في تقدير القاضي للعقوبة أو سقوط الحق الخاص.
      • الطعن على صحة الإجراءات أو الأدلة: كإثبات وجود مخالفات في الضبط أو ضعف الخبرة الفنية المستخدمة في تحديد التقليد.
      • طلب وقف تنفيذ العقوبة أو تقديم التماس للرأفة: يمكن لمحامي الدفاع تقديم طلب للقاضي لوقف تنفيذ العقوبة أو تخفيفها بناءً على الظروف الشخصية أو الاجتماعية للمتهم.

    اتباع هذه الإجراءات يتطلب دراية قانونية متخصصة، لذلك من الضروري الاستعانة بمحامٍ مؤهل لصياغة دفوع قوية وتقديم الطلبات وفقاً للأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك نظام العلامات التجارية ونظام الإجراءات الجزائية.

    دور المحامي في طلب تخفيف العقوبة

    يُشكّل المحامي المختص في قضايا العلامات التجارية عنصرًا محوريًا في مسار الدفاع عن المتهم، خاصة عندما يكون الهدف هو تخفيف العقوبة وليس إنكار الفعل بالكامل.

    إذ يتولى المحامي إعداد استراتيجية قانونية دقيقة ترتكز على تحليل وقائع القضية وأركان الجريمة، ومن المهام الأساسية التي يضطلع بها المحامي:

      • صياغة مذكرة الدفاع القانونية: بأسلوب قانوني سليم يدعم موقف المتهم ويوضح الظروف المخففة التي تبرر تقليص العقوبة.
      • تقديم المستندات والأدلة الداعمة: مثل ما يُثبت حسن النية أو عدم العلم بأن العلامة المستخدمة مقلدة.
      • التفاوض مع الطرف المتضرر: بهدف الوصول إلى تسوية أو صلح يؤثر إيجابًا في تقدير القاضي عند النطق بالحكم.
      • تمثيل المتهم أمام ديوان المظالم: والترافع في الجلسات القضائية وتقديم طلبات استبدال العقوبة أو وقف تنفيذها عند الحاجة.
      • رفع التماسات أو طلبات الرأفة بعد صدور الحكم: إذا توفرت مبررات إنسانية أو اجتماعية أو ظرفية تستدعي إعادة النظر في العقوبة.

    وجود محامٍ ذو خبرة في نظام العلامات التجارية والنظام الجزائي يعزز فرص المتهم في الحصول على حكم مخفف أو بدائل عقابية، مع ضمان سير الإجراءات القضائية بالشكل النظامي السليم.

    الأسئلة الشائعة حول تخفيف عقوبة سرقة العلامة التجارية

    عقوبة تقليد علامة تجارية هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك حسب ما جاء في المادة 43 من نظام العلامات التجارية.
    نعم يمكنك ذلك، حيث بينت المادة 48 من نظام العلامات التجارية أنه يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في النظام أن يطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.

    نصل معك إلى ختام مقالنا: تخفيف عقوبة سرقة العلامة التجارية في السعودية.

    لنبين أنه تخضع قضايا سرقة أو تقليد العلامة التجارية لتقدير قضائي واسع في السعودية، وقد يؤدي حسن السلوك والتعاون القضائي والإثبات بعدم وجود قصد جنائي إلى تخفيف العقوبة أو استبدالها.

    ويلعب المحامي دورًا رئيسيًا في تحليل الأدلة وبناء استراتيجية دفاعية فعالة، للاستفادة من استشارة قانونية مخصصة في قضايا العلامات التجارية، تواصل مع محامي تجاري مختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة او من خلال صفحة اتصل بنا.

    أعرف عن انواع العلامات التجارية في السعودية، وخطوات رفع دعوى سرقة العلامة التجارية في السعودية، وما هي طريقة نقل ملكية علامة تجارية في السعودية.


    المصادر: نظام العلامات التجارية السعودي.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي