تعرّض مواطن لتحقيق مفاجئ من وزارة التجارة بعد أن تم ضبط منشأته تعمل باسم سعودي لصالح وافد. لم يكن يعلم أن هذا الفعل يُعد تسترًا تجاريًا يُعاقب عليه القانون السعودي.
في هذه الحالات، يعد الحصول على استشارات قانونية للتستر التجاري في السعودية أمرًا حاسمًا لحماية النفس من العقوبات الجديدة والشديدة، فإن كنت مهتماً بهذا الموضوع فإننا ننصحك متابعة مقالنا.
لاستشاة محامي قضايا تستر تجاري بشكل فوري انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
كيفية الحصول على استشارات قانونية للتستر التجاري في السعودية
يُعرّف التستر التجاري في النظام السعودي بأنه تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص باستخدام اسم أو سجل تجاري أو ترخيص شخص سعودي.
وتكمن خطورته في عقوبات التستر التجاري الشديدة التي قد تصل إلى السجن وغرامات مالية وإغلاق المنشأة. لذا فإن الاستشارة القانونية المتخصصة تُعد خطوة محورية لحماية المنشآت والأفراد من الوقوع في هذه المخالفات أو لمواجهة التحقيقات المرتبطة بها بثقة.
وللحصول على استشارة قانونية موثوقة في قضايا التستر التجاري، يوفّر مكتب محاماة الصفوة عدة طرق للتواصل مباشرة:
- الاستشارة الفورية عبر الواتساب: يمكن التواصل المباشر مع المستشار القانوني من خلال النقر مباشرة على زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة، أو الاتصال على الرقم التالي 966591813333+ لتقديم استشارة مبدئية أو طارئة.
- الاستشارة المكتوبة: بإرسال وصف الحالة والمستندات عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب، ويتم الرد عليها بشكل مفصل بعد مراجعة الملف.
- الاستشارة الحضورية: عبر الذهاب إلى مقر وعنوان مكتب الصفوة وهو كالتالي: مبنى، شارع الامير محمد بن عبد العزيز (التحلية، اليمامة, Jeddah 23432, Saudi Arabia).
كل استشارة يتم تقديمها من قبل محامي تستر تجاري خبير بناءً على أحدث التعديلات في نظام مكافحة التستر ووفق تقييم مهني دقيق لحجم النشاط والمخاطر القانونية المحيطة.
ما هو دور المستشار القانوني في قضايا التستر التجاري؟
يُعد التستر التجاري من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تستوجب فهماً قانونياً عميقاً نظراً لتعقيد أدلتها وتعدد أطرافها، مما يجعل الاستعانة بمستشار قانوني مختص ضرورة حتمية، سواء عند الاشتباه أو في حال تلقي بلاغ رسمي.
فالمستشار القانوني هو خط الدفاع الأول لحماية مصالح الفرد أو المنشأة من العقوبات المقررة في النظام، ولمساعدتك على تجنب التستر التجاري.
وتتمثل أبرز أدوار المستشار القانوني في هذه القضايا في ما يلي:
- تحليل الوضع القانوني بدقة: من خلال مراجعة السجلات والعقود والتعاملات البنكية بحثاً عن مؤشرات التستر.
- تقديم المشورة النظامية: حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح الوضع أو الدفاع أمام الجهات الرقابية.
- صياغة الردود والدفوع: إذا تم استدعاء صاحب المنشأة أو تم فتح تحقيق رسمي.
- التمثيل أمام الجهات المختصة: مثل وزارة التجارة والنيابة العامة والمحاكم الجزائية، ومتابعة ملف القضية من بدايته حتى صدور الحكم.
- اقتراح مسار تصحيح الوضع: في الحالات التي يتيح فيها النظام ذلك، للاستفادة من الإعفاءات النظامية المنصوص في نظام مكافحة التستر.
باختصار، يختصر المستشار القانوني الطريق، ويجنب موكّله الإجراءات الخاطئة التي قد تؤدي إلى الإدانة أو خسارة الحقوق.
كم تكلفة الاستشارة القانونية لقضايا التستر التجاري في السعودية؟
تختلف تكلفة الاستشارة القانونية في قضايا التستر التجاري من حالة لأخرى، ولا يمكن تحديد سعر موحد.
فالقيمة تعتمد على طبيعة القضية، وحجم النشاط التجاري المتورط، ومرحلة الإجراء القانوني سواء كانت استشارة أولية، تحليل مستندات، أو تمثيل أمام الجهات المختصة.
في مكتبنا، نحرص على أن تكون التكلفة شفافة ومتناسبة مع حجم العمل القانوني المطلوب. كما نحرص على تقديم حلول مهنية توازن بين جودة الخدمة واحتياجات العميل، سواء كان فرداً أو منشأة.
الأسئلة الشائعة
ننهي مقالنا الذي حمل عنوان: استشارات قانونية للتستر التجاري في السعودية.
ولنؤكد أن الاستشارة القانونية تُعد بمثابة درع وقائي يحمي الأفراد والمنشآت من تبعات جسيمة. وفي ظل نظام يجرّم تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري دون ترخيص، يصبح اللجوء لمستشار قانوني مؤهل ضرورة لا رفاهية.
وللحصول على استشارة متخصصة، تواصل الآن مع محامي تجاري خبير لدى مكتبنا الصفوة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة أو من خلال صفحة اتصل بنا وسنكون في خدمتك.
قد تسأل عن تأثير العقوبات على الشركات المتورطة في التستر في السعودية، وما هي أنواع التستر التجاري في السعودية.
المصادر:
- نظام مكافحة التستر.

- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.