في إحدى القضايا المنظورة أمام المحكمة الجزائية في جدة، كُشف عن اتفاق بين مواطن سعودي ووافد غير سعودي يُمكّنه من إدارة محل تجاري باسم المواطن دون ترخيص. انتهت القضية بحكم بالسجن والغرامة وحل المنشأة.
تعكس هذه الحادثة واحدة من آلاف الحالات التي تسعى المملكة لمكافحتها عبر نظام مكافحة التستر التجاري الجديد، الذي يتضمن عقوبات التستر التجاري صارمة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني.
للاستفادة من خدماتنا القانونية في قضايا التستر التجاري، تواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبات التستر التجاري في السعودية
التستر التجاري هو اتفاق أو ترتيب يتيح لغير السعودي ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة دون ترخيص، باستخدام اسم أو سجل أو ترخيص سعودي، يُعد هذا الفعل جريمة بموجب المادة 2 من نظام مكافحة التستر.
حيث تُعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم الاقتصادية التي يتصدى لها النظام السعودي بحزم، حيث نصّ نظام مكافحة التستر على مجموعة من العقوبات الرادعة التي تطال جميع المتورطين، سواء المتستر أو المتستر عليه أو من شارك أو حرّض أو سهّل الجريمة بأي صورة.
فوفقًا للمادة (التاسعة) من النظام:
- يعاقب كل من يرتكب جريمة تستر بالسجن لمدة لا تزيد على خمس 5 سنوات، وغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تأخذ المحكمة في الاعتبار عند تقدير العقوبة، حجم النشاط الاقتصادي، ومدى استمراريته، والإيرادات المحققة، والأثر الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن الجريمة.
- تُضاعف العقوبة في حال العود خلال ثلاث سنوات من صدور حكم نهائي.
كما تنص المادة (العاشرة) على:
- مصادرة جميع المتحصلات المالية الناتجة من التستر، حتى إن اختلطت بأموال مشروعة أو تعذّر تحديد مكانها.
- ويجوز للمحكمة أيضًا إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء قانوني أو تعاقدي من شأنه إخفاء هذه المتحصلات.
وتضيف المادة (الحادية عشرة) تدابير إضافية، أبرزها:
- نشر ملخص الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية في الوسيلة التي تراها الوزارة مناسبة.
- إبعاد غير السعودي المدان بجريمة تستر عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، ومنعه من العودة وفقاً للأنظمة.
الإجراءات المخففة
يمكن تخفيف العقوبات إذا:
- بادر المتهم بتقديم معلومات مهمة لم يكن من الممكن الوصول إليها إلا من خلاله وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 9 من النظام.
- قام أحد المتورطين بالتبليغ الطوعي عن الجريمة قبل اكتشافها، ويُعفى من العقوبة بموجب المادة 13 من النظام ذاته.
الآثار الاقتصادية لعقوبة التستر التجاري
لا تقتصر آثار التستر التجاري على العقوبات الجزائية وحدها، بل تمتد لتشمل تبعات اقتصادية ومصرفية خطيرة تمس كيان المنشأة وسمعة المتورطين.
فقد نص نظام مكافحة التستر، في مادته الرابعة عشرة على عقوبات إدارية إضافية تشمل:
- إغلاق المنشأة محل المخالفة لمدة تصل إلى 90 يومًا، كإجراء وقائي لحماية الاقتصاد والمنافسة المشروعة.
- فرض غرامات مالية تصل إلى 500 ألف ريال في حال ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام، مثل تمكين غير السعودي من أدوات تصرف مطلقة في المنشأة.
كما ترتب المادة الثانية عشرة نتائج مالية وتنظيمية إضافية، تشمل:
- حل المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء كافة التراخيص الصادرة لها، ما لم ترَ المحكمة خلاف ذلك.
- منع المتورط من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم للصفة النهائية.
إضافة إلى ذلك، تؤدي بعض ممارسات التستر إلى حظر استخدام الحسابات البنكية للمنشأة لأغراض غير نظامية، مما يُعرضها لتجميد الحسابات.
لماذا تحتاج إلى محامٍ خبير في قضايا التستر التجاري؟
في قضايا التستر التجاري، مجرد وجود شبهة يمكن أن يؤدي إلى تجميد الحسابات، التحقيق الجنائي، أو حتى السجن والغرامة.
هنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في النظام التجاري والجزائي، لديه خبرة عملية في التعامل مع الجهات القضائية والتنفيذية.
يقدم لك المحامي المؤهل الخدمات التالية:
- تحليل وضعك القانوني بدقة، وتحديد ما إذا كانت الحالة تستوجب عقوبة أو يمكن تصحيحها عبر المبادرات النظامية.
- تمثيلك أمام النيابة العامة والمحكمة الجزائية، وتقديم الدفوع النظامية التي تخفف أو تُسقط العقوبة.
- المرافعة في حال صدور حكم غيابي أو نهائي، مع الطعن أمام الجهات المختصة إذا لزم الأمر.
- المساعدة في تسوية أوضاع المنشأة من خلال برامج تصحيح التستر والإعفاء من العقوبات.
- الدفاع عن الحقوق المالية للمتهم حسن النية، وحمايته من المصادرة أو التشهير الجائر.
- تقديم استشارات قانونية لمساعدك على تجنب التستر التجاري وآثاره القانونية.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا عقوبات التستر التجاري في السعودية
في ضوء ما سبق، يتضح أن عقوبات التستر التجاري في السعودية لا تقتصر على الغرامات والسجن فحسب، بل تشمل تدابير صارمة كحل المنشأة، وإلغاء التراخيص، والإبعاد، والتشهير.
هذه العقوبات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال المشروعة، كما تمنح النظام فرصاً للتخفيف أو الإعفاء عند المبادرة بالتبليغ أو تصحيح الوضع، وفق ما ورد تفصيله في النظام الرسمي.
إذا كنت تواجه اتهامًا بالتستر التجاري أو ترغب في تصحيح وضعك تواصل مباشرة مع محامي تجاري مختص لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
هل تهمك العناوين التالية كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية، أيضا أنواع التستر التجاري، وأبرز أسباب التستر التجاري في السعودية.
المصادر: نظام مكافحة التستر.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
