في إحدى القضايا التي تداولتها المحكمة الجزائية بالرياض، تم ضبط منشأة تجارية يديرها وافد لحسابه الخاص مستخدمًا السجل التجاري لمواطن سعودي مقابل مبلغ شهري. هذه الواقعة لم تكن استثناء، بل تمثل واحدة من عشرات الحالات التي تقع تحت ما يُعرف بالتستر التجاري في السعودية.
ففهم أسباب التستر التجاري في السعودية ليس فقط ضرورة قانونية، بل خطوة جوهرية لحماية نشاطك من العواقب النظامية، التي قد تصل إلى السجن والغرامات ومصادرة الأموال.
في هذا المقال، نُسلّط الضوء على الدوافع الرئيسية لهذه الظاهرة، وعقوبات التستر التجاري، وأفضل سبل الوقاية منها وفق النظام السعودي.
للإجابة على استفساراتك أو تمثيلك القانوني في قضايا التستر، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي أبرز أسباب التستر التجاري في السعودية؟
يحدث التستر التجاري نتيجة تلاقي عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وقانونية، تؤدي إلى تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص، وهو ما يُعدّ جريمة وفقًا للمادة (الثالثة) من نظام مكافحة التستر.
وفيما يلي أبرز الأسباب التي تُسهم في تفشي هذه الظاهرة:
- التحايل على الأنظمة النظامية للربح غير المشروع: يلجأ بعض الوافدين إلى التستر لممارسة التجارة لحسابهم دون ترخيص رسمي، مستغلين أسماء مواطنين سعوديين، وذلك للتهرب من الزكاة والضرائب والرسوم الحكومية، وهو ما يخالف النظام ويضر بالاقتصاد الوطني.
- ضعف الوعي القانوني لدى المواطنين: بعض الأفراد يجهلون أن إعارة سجلهم التجاري أو اسمهم لمقيم يُعد جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة. هذا الجهل يُسهم في انتشار التستر بدافع الكسب السهل أو المجاملة.
- استغلال الفجوات التنظيمية في بعض المنشآت: يستغل بعض المتسترين غياب الرقابة الداخلية أو ضعف الأنظمة المحاسبية والإدارية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يسمح لهم بإدارة النشاط دون اكتشاف الجريمة لفترة طويلة.
- الرغبة في تقليل التكاليف التشغيلية: يُفضّل بعض المستثمرين غير السعوديين العمل لحسابهم دون تسجيل رسمي أو توظيف كوادر وطنية، وذلك لتقليل المصاريف مثل رسوم السعودة والتأمينات الاجتماعية، وهو ما يخلق سوقًا غير عادلة.
- محدودية الفرص النظامية لبعض المقيمين: يُعاني بعض المقيمين من صعوبة الحصول على تراخيص استثمار نظامية، فيلجؤون إلى التستر كخيار بديل لمزاولة نشاط اقتصادي، بدلاً من اتباع القنوات القانونية كالحصول على الإقامة المميزة أو تأسيس شركة وفق نظام الاستثمار.
كل هذه الأسباب، رغم اختلاف دوافعها، تؤدي إلى نتيجة واحدة تقويض السوق النظامي، وحرمان الاقتصاد السعودي من حقوقه النظامية، مما استدعى تدخل الدولة بنظام حازم وأجهزة رقابية متخصصة.
كيف يُعفى المتستر من العقوبة؟
رغم صرامة نظام مكافحة التستر في المملكة، إلا أنه منح المتورطين فرصة ثمينة لتصحيح أوضاعهم والنجاة من العقوبات، وذلك عبر ما يسمى بـ الإعفاء النظامي، الذي نصّت عليه المادة 13 من النظام، وقواعد الإعفاء الصادرة بقرار مجلس الوزراء، ضمن جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر.
يشترط للإعفاء الكامل من العقوبات ما يلي:
- الإيقاف الفوري للجريمة: يجب على المتستر التوقف نهائيًا عن ممارسة النشاط غير النظامي بمجرد رغبته بالإبلاغ.
- الإبلاغ الذاتي قبل اكتشاف الجهات المختصة للجريمة: على المتستر أن يبادر بتقديم بلاغ رسمي إلى وزارة التجارة عن الواقعة أو عن أطرافها، بشرط ألا تكون الجهات قد اكتشفت الجريمة بعد.
- السبق في الإبلاغ: يشترط ألا يكون أحد الشركاء أو المتورطين في الجريمة قد سبق بالإبلاغ عنها.
- التعاون الكامل مع الوزارة والجهات ذات العلاقة: منذ لحظة الإبلاغ وحتى انتهاء الإجراءات، يجب أن يلتزم المتستر بالتعاون الكامل وتقديم كل ما يُطلب منه.
- تقديم أدلة أو معلومات مفيدة: ينبغي أن يقدم المُبلّغ دليلًا أو معلومة تُسهم فعليًا في إثبات الجريمة أو ضبط أطرافها أو متحصلاتها.
- عدم العبث بالأدلة أو إخفائها: يُشترط ألا يقوم المتستر بإتلاف أي وثائق أو تزويرها أو إخفاء معلومات جوهرية مرتبطة بالجريمة.
- أن يؤدي البلاغ إلى نتيجة فعلية: مثل كشف المتحصلات غير النظامية، أو الحيلولة دون سيطرة المتورطين الآخرين عليها.
في حال تحقق الشروط أعلاه، يجوز للمحكمة إعفاء المتستر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (9) من النظام، بما في ذلك السجن والغرامة، إلا أن الإعفاء لا يشمل الزكاة والرسوم والضرائب المتأخرة التي تظل واجبة الأداء.
خدمات مكتب الصفوة في قضايا التستر التجاري
يقدّم مكتب الصفوة للمحاماة دعماً قانونيًا متخصصًا في قضايا التستر التجاري، من خلال فريق من المحامين المرخصين ذوي الخبرة في الأنظمة الاقتصادية والجزائية. تشمل خدماتنا ما يلي:
- الترافع أمام المحكمة الجزائية المختصة في قضايا التستر.
- تقديم الاستشارات النظامية للمواطنين والمقيمين لتجنب الوقوع في المخالفات.
- إعداد اللوائح الاعتراضية والتظلمات من الغرامات والقرارات الإدارية.
- تمثيل العملاء أمام وزارة التجارة خلال مراحل الضبط والتحقيق.
- تقديم طلبات تصحيح الأوضاع والاستفادة من الإعفاءات النظامية.
- إعداد البلاغات الرسمية وفق الضوابط الموضحة في النظام.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا أسباب التستر التجاري في السعودية
تُظهر المعطيات الرسمية أن التستر التجاري لم يعد مجرد مخالفة عابرة، بل جريمة لها آثار واسعة على الاقتصاد وفرص الاستثمار.
فإن معرفة أسباب التستر التجاري في السعودية خطوة أولى نحو الامتثال النظامي، وتقويم ممارسات المنشآت الصغيرة والكبيرة.
هل تواجه قضية تستر أو ترغب في تصحيح أوضاعك؟ تواصل مع محامي تجاري عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، أو من خلال صفحة اتصل بنا.
أعرف المزيد عن كيفية تجنب التستر التجاري في السعودية، وكيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية، وما هي أنواع التستر التجاري في السعودية.
المصادر:
- نظام مكافحة التستر.
- البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
