في إحدى محافظات المملكة، اكتشفت الجهات الأمنية منح منشأة تجارية رخصة باسم مستثمر سعودي بينما يديرها فعلياً مستثمر أجنبي دون تصريح.
أدى التحقيق إلى ضبط أموال وممتلكات وتحويلات مصرفية مشبوهة للدلالة على جريمة التستر التجاري في السعودية.
تعكس هذه الواقعة خطورة الظاهرة على الاقتصاد الوطني وأهمية تجنب التستر فإن كنت مهتماً بهذا الموضوع ننصحك بمتابعة مقالنا.
لاستشارة محامي تجاري مختص انقر مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو التستر التجاري في السعودية؟
التستر التجاري هو:
قيام شخص سعودي أو غير سعودي بتمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخّص له باستخدام التراخيص أو الموافقات الصادرة للسعودي.
بما في ذلك اسمه التجاري أو سجله التجاري أو ترخيصه المهني أو غير ذلك من الأدوات النظامية. يُعد هذا الفعل جريمة بأثر رجعي وفقاً لنظام مكافحة التستر.
أركان جريمة التستر التجاري
لتحقق جريمة التستر التجاري في السعودية وفق نظام مكافحة التستر، يجب توافر ثلاثة أركان مترابطة، كل منها يدعم قيام الجريمة بشكل قانوني:
- ركن الفاعل (المُمَكِّن): هو الشخص السعودي أو المنشأة المسجلة باسمه، الذي يتيح أو يسهل على غير السعودي استخدام أدواته الرسمية (كالرخصة التجارية، السجل التجاري، أو الاسم التجاري) لإدارة النشاط، رغم عدم أهليته القانونية. ويتضح هذا الركن عند توقيع العقود أو الاستثمار باسم المُمَكِّن، دون مشاركته الفعلية في الإدارة أو تحمل المخاطر.
- ركن المفعول عليه (المستفيد غير السعودي): هو الشخص الأجنبي أو غير السعودي المستفيد من التمكين، الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً باسم المُمَكِّن وخلافاً لما نصت عليه الأنظمة دون الحصول على التراخيص المطلوبة، أو بما يخالف الأهداف التي صدرت من أجلها التراخيص.
- ركن الإرادة والاتفاق (العقد الخفي): يتطلب وجود اتفاق صريح أو ضمني بين الفاعل والمفعول عليه، ينص على التعاون لإخفاء حقيقة المالك الحقيقي للنشاط وربط الحقوق والالتزامات بطريقة تمنع الجهات الرقابية من كشف الهوية الحقيقية للمستثمر الفعلي. ويعكس هذا الركن درجة التفاهم المتبادَل، سواء عبر مستندات مكتوبة كعقود عرفية، أو عبر سلوكيات عملية مثل توزيع الأرباح وتسهيل العمليات المالية.
عند اجتماع هذه الأركان الثلاثة، يتم إثبات التستر التجاري ويتحول من مجرد تعاون بين فردين إلى جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة التستر التجاري، لما يترتب عليها من ضرر للاقتصاد الوطني وتشويه لبيئة الأعمال.
أبرز ما جاء به نظام مكافحة التستر التجاري
أصدر المرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 1/1/1442هـ نظام مكافحة التستر، والذي تضمن:
- تعريفات دقيقة للتستر والنشاط الاقتصادي والمتحصلات والحجز التحفظي.
- عقوبات التستر التجاري: حيث نص النظام أن جرائم التستر محكومة بالحبس حتى 5 سنوات وغرامة التستر التجارية التي تصل إلى 5 ملايين ريال، مع مضاعفة العقوبة عند العودة وذلك وفقاً لنص المادة التاسعة.
- ملاحقة الشركاء في التستر، بمن حرض أو ساعد أو قدم المشورة، بحسب نص المادة الثالثة.
- مصادرة المتحصلات ومخالف حقوق الغير حسب أحكام المادة العاشرة.
- إجراءات الضبط وصلاحيات موظفي الضبط الجنائي في زيارة المنشآت وتفتيشها واستمارة الأفصاح بحسب نص المادة السادسة.
كيفية تقديم بلاغ عن التستر التجاري
لتفعيل دور المجتمع في مكافحة التستر التجاري وحماية الاقتصاد الوطني، يمكن لأي فرد تقديم بلاغ باتباع الخطوات التفصيلية التالية:
- جمع الأدلة والمستندات الداعمة: احرص على تجميع نسخ من السجل التجاري أو الرخصة المهنية لصاحب المنشأة. وفّر أي معاملات مالية مشبوهة كالسجلات المصرفية أو فواتير الشراء والبيع التي تُظهر إدارة النشاط باسم غير المصرح له.
- تقديم البلاغ عبر المنصة الإلكترونية لوزارة التجارة: ادخل إلى موقع وزارة التجارة ثم اختر خدمة بلاغ تجاري أو خدمة إبلاغ المنشآت التجارية عن حالات التستر في منشآت أخرى، وقم بتعبئة الاستمارة الإلكترونية بمعلومات المشتبه به والأنشطة غير النظامية، وأرفق المستندات الداعمة، وقدم الطلب.
- ضمان سرية هوية المبلغ وحمايته: يضمن نظام مكافحة التستر عدم الكشف عن هوية المبلغ، حفاظاً على سلامته القانونية والشخصية.
- متابعة حالة البلاغ والتواصل مع الجهة المختصة: يُرسَل رقم مرجعي عند استلام البلاغ، يمكنك من خلاله متابعة التطورات عبر البوابة أو الاتصال بخدمة العملاء.
كيفية التعامل مع قضايا التستر التجاري في المحاكم السعودية
تبدأ معركة التقاضي بوضوح الإجراءات والضوابط لضمان محاكمة عادلة وفاعلة، إذ يُسهم الالتزام بالسير النظامي في حماية حقوق المتضررين وردع المخالفين.
كما يُعدّ التنسيق المبكر مع الجهات الرقابية ورصد الأدلة المتحصلة ركيزة أساسية لتقوية ملف الدعوى، ويتم التعامل مع قضايا التستر على الشكل التالي:
- تهيئة ملف الدعوى: تجميع لائحة الدعوى التي تتضمن الوقائع والأسانيد القانونية مدعمةً بالمستندات الرسمية (سجل تجاري، رخصة، فواتير…)، إرفاق صك البلاغ الصادر من وزارة التجارة أو النيابة العامة، ما يعزز صفة الدعوى ويدعم اختصاص المحكمة.
- اختصاص المحكمة الجزائية: تنظر المحاكم الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر وفقاً لنص المادة الخامسة من نظام مكافحة التستر.
- جلسات التحقيق والمحكمة: تستدعي المحكمة المتهمين والشهود، وتسمح لهم بتقديم دفوعهم والدفوع المضادة. يُقبل جميع طرق الإثبات، بما في ذلك الأدلة الإلكترونية وتسجيلات المراقبة.
- الإجراءات التحفظية: للوزارة أن تطلب من النيابة العامة إصدار أمر بمنع سفر المشتبه بهم وحجز أموالهم يرافقها إحكام الضبط السرّي للموقع والتحقيقات الأولية.
- صدور الحكم وتنفيذه: تصدر المحكمة حكمها ببيان العقوبات المقررة بين الحبس والغرامة ومصادرة المتحصلات، وكذلك إغلاق المنشأة. يبدأ التنفيذ فور اكتساب الحكم صفة القطعية، مع إشراف الجهة التنفيذية على إجراءات الحجز والتنفيذ.
- النشر والردع: بعد قرار المحكمة النهائي، تُلزم وزارة التجارة بنشر ملخص الحكم لتعزيز الردع والنشر في السجلات الرسمية، بما يكفل رسوخاً أكبر لجدوى النظام.
ما هو دور المحامي في قضايا التستر التجاري؟
يقف المحامي شريكاً استراتيجياً في كل مرحلة من مراحل مكافحة التستر التجاري، حيث يضمن تطبيق الإجراءات النظامية ويحمي حقوق موكّله:
- يقوم محامي تستر تجاري بدراسة ملف القضية والأدلة المقدّمة ومعرفة أسباب التستر التجاري، ويقدّم تقييماً قانونياً مبنياً على مواد نظام مكافحة التستر ومتطلبات اللائحة التنفيذية.
- يحرّر المحامي بلاغاً مدعوماً بالأدلة القانونية والوثائق، مع الالتزام بصيغة البلاغ المعتمدة.
- التمثيل أمام جهات الضبط والنيابة العامة، حيث يحضر جلسات الاستدلال والتحقيق الأولى، ويوجه تساؤلات للموظفين المختصين لضمان سير التحقيق.
- يعدّ دفوعاً قانونية (مثل حسن النية أو قلة الأدلة) ويستند في ذلك إلى مواد النظام التي تسمح بتخفيف العقوبة أو الإعفاء لمن بادر بالإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة نظام مكافحة التستر.
- يستدعي الشهود ويقدم الأدلة الإلكترونية والمستندية (سجلات تجارية، معاملات مصرفية) تأكيداً لرؤية المحكمة بشأن وقوع الجريمة.
- يساعد المحامي في إجراءات المصادرات والحجز التنفيذي، ويقدّم طعوناً أو استئنافات إذا رأت المحكمة الإدارية إعادة النظر في قرارات اللجنة المخولة بالعقوبات الإدارية.
- ينسق مع الجهات المعنية لنشر ملخص الحكم بعد اكتسابه صفة القطعية، تعزيزاً لردع المخالفين.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا التستر التجاري في السعودية
تشكّل جريمة التستر التجاري في السعودية تهديداً للاقتصاد الوطني واستثمار الفرص أمام المستثمرين السعوديين. يهدف نظام مكافحة التستر إلى ضبط هذه الممارسات بصرامة، مع حماية المبلغين وتعزيز الشفافية.
للمزيد من الدعم القانوني والمرافعة المتخصصة في قضايا التستر التجاري، تواصل مع محامي تجاري مختص لدى مكتبنا عبر صفحة اتصل بنا، أو من خلال زر الواتساب.
أعرف أكثر عن أنواع التستر التجاري، وكيفية رفع دعوى في المحكمة التجارية، وتواصل مع أفضل محامي تجاري الدمام.
المصادر:
- نظام مكافحة التستر.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
