يشهد الاقتصاد السعودي نموًا وازدهار ملحوظًا، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 الطموحة، التي فتحت آفاقًا استثمارية واسعة أمام الشركات الأجنبية الراغبة في التوسع ومباشرة أعمالها داخل أسواق المملكة النشطة.
ومن هذا السياق سيقدم مقالنا نظرة قانونية مفصلة حول خطوات وشروط تسجيل شركة أجنبية في السعودية مع تسليط الضوء على الرسوم المترتبة على عملية التسجيل.
لاستشارة محامي مختص في تأسيس الشركات انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
تسجيل شركة أجنبية في السعودية.
عرف نظام الشركات السعودي الشركة بشكل عام في المادة 2 على إنها:
كيان قانوني يؤسس وفقًا للقانون السعودي بناءً على عقد التأسيس أو النظام الأساسي يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، بأن يساهم كل منهما في مشروع يستهدف الربح سواء عن طريق المال أو العمل أو كل منهما معًا لتوزيع ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
وقد تتطرق نظام الشركات على موضوع الشركات الأجنبية في الباب الحادي عشر، حيث نصت المادة 235 على أن:
تسري أحكام النظام على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة ولكن دون الإخلال بالاتفاقيات الخاصة المبرمة بين المملكة وبعض الدول أو الشركات الأجنبية فيما عدا الأحكام المتعلقة بالتأسيس.
شروط تسجيل شركة أجنبية في السعودية
حتى تتمكن من تسجيل شركة أجنبية في السعودية والحصول على الموافقة يجب استيفاء الشروط والضوابط التالية:
- تسجيل لدى وزارة الاستثمار: حيث نصت المادة 7 من نظام الاستثمار على أن يقوم المستثمر الأجنبي بالتسجيل لدى الوزارة قبل الدخول في أي استثمار وفقًا لما تحدده اللائحة، ولكن لا يشمل الاستثمارات في الأوراق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.
- تجنب مجالات العمل المحظورة: يجب أن يكون النشاط المزمع ممارسته من قبل الشركة الأجنبية غير مدرج ضمن قائمة الأنشطة المستثناة، وإذا كان ولا بد من ذلك يجب التقدم إلى وزارة الاستثمار بطلب للحصول على موافقة ومن ثم تقوم الوزارة بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة وفق المادة 8 من نظام الاستثمار.
- الالتزامات المستثمر: يجب أن يلتزم المستثمر بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها وفق المادة 5 من ذات النظام.
- عدم ارتكاب مخالفات جوهرية لأحكام نظام الاستثمار: يجب ألا يصدر بحق المستثمر الأجنبي قرارات نهائية بسبب مخالفات لأحكام النظام داخل المملكة أو خارجها.
- التقيد بمواصفات الإنتاج: يجب أن يكون مواصفات المنتج الذي ستنتجه الشركة مطابق للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
- وجود ترخيص لممارسة النشاط التجاري: يجب أن يمتلك المستثمر الأجنبي ترخيص ممارسة النشاط التجاري في المملكة.
خطوات تسجيل الشركة الأجنبية في السعودية.
لتمكين الشركات الأجنبية من تأسيس كيانات قانونية ومزاولة أعمالها في السعودية، سواء بملكية كاملة أو بالشراكة مع مستثمرين محليين، يتطلب الأمر الحصول على الموافقات اللازمة والتسجيل لدى الجهات الحكومية المختصة. عبر الخطوات التالية:
- الحصول على ترخيص الاستثمار: تتطلب هذه الخطوة تقديم المستندات الآتية إلى وزارة الاستثمار:
- نسخة من السجل التجاري للشركة في بلدها الأصلي، على يتم التصديق عليها من السفارة السعودية.
- القوائم المالية للسنة المالية الأخيرة للشركة الأجنبية مصدقة من السفارة السعودية.
- توقيع عقد التأسيس: بالنسبة إلى فروع الشركات الأجنبية، يجب عليها تقديم قرار بفتح الفرع في المملكة فقط لاستكمال إصدار السجل التجاري، ولا يلزم بهذه الحالة توثيق عقد تأسيس جديد في السعودية، وهذه الإجراءات تتم أمام وزارتي العدل والتجارة والصناعة.
- إصدار سجل تجاري من وزارة التجارة: وللحصول عليه لا بد من تقديم المستندات التالية:
- السجل التجاري للشركة الأم.
- قرار الشركاء بافتتاح فرع فيما يخص فروع الشركات الأجنبية.
- عقد التأسيس الموثق، خاص للشركات الجديدة.
- قرار رسمي بتعيين المدير العام.
- وثائق إثبات هوية الملاك والمدير العام.
- فتح ملفات الإنشاء: بعد الحصول على السجل التجاري، يجب فتح ملفات الإنشاء لدى الجهات التالية:
- الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.
- وزارة العمل.
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- إصدار تأشيرة المدير العام: تتطلب هذه الخطوة قرار تعيين المدير العام وإثبات هوية المدير العام.
دور المحامي في تسجيل الشركات الأجنبية.
في خضم نمو الاستثمار الأجنبي في السعودية وسعي المستثمرين الأجانب لتأسيس أعمالهم في السعودية، يبرز دور المحوري لفريقنا القانوني المتخصص، الذي يمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة والذي حقق نجاحات كبير في هذا المجال.
حيث يتألف فريقنا من نخبة من الكفاءات القانونية، يقدم كل منهم قيمة مضافة لضمان سير عملية التسجيل بكل سلاسة:
- المحامي حسين الدعدي: هو محامي ومستشار يتمتع بخبرة واسعة في نظام الشركات والعقود، يقدم تحليلًا معمقًا للهيكل القانوني الأمثل للشركة مع مراعاة طبيعة النشاط وأهداف المستثمر، مستفيدًا من معرفته بتعقيدات نظام الشركات، يعمل أيضًا على توجيه المستثمر خلال المراحل المختلفة للتسجيل لحماية مصالحه وتجنيبه أي مخاطر مستقبلية.
- المحامي أحمد المالكي: بصفته محاميًا سعوديًا مرخصًا ومتخصص في قضايا التأمين الاجتماعي، يركز المحامي المالكي على الجوانب التنظيمية والإجرائية لتسجيل الشركات، حيث إنه يقوم بإعداد وتقديم ومتابعة طلبات التراخيص والسجل التجاري وكافة المستندات المطلوبة لدى الجهات الحكومية، كما يتولى مهمة فتح الملفات النظامية للشركات لدى الهيئة العام للزكاة ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- المحامي مصطفى دياب: هو مستشار قانوني يتمتع بخبرة كبيرة، يقدم قيمة قانونية كبيرة مستندة إلى خبرته الطويلة في تقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات، حيث يتمتع بخبرة متعمقة في صياغة ومراجعة عقود التأسيس والأنظمة العامة للشركات وساهم بشكل كبير في تحديد المخاطر المحتملة وتقديم توصيات استباقية لضمان اتخاذ قرارات سليمة خلال عملية التأسيس.
الأسئلة الشائعة
وهنا نكون قد ختمنا مقالنا الذي تحدثنا بالتفصيل على تسجيل شركة أجنبية في السعودية.
لأي مساعد قانونية في تأسيس شركتك لا تتردد في التواصل مع محامي شركات مختص في مكتبنا مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية ليقدم لك الخدمات القانونية التي تحتاجها.
نقترح عليك العناوين التالية: إجراءات تقديم شكوى ضد شركة تأمين، وأعرف كيفية رفع دعوى قضائية ضد شركة لاستعمال اسم تجاري لشركة اخرى، وخطوات تأسيس شركة بعد عملية استحواذ في السعودية .
المراجع
- نظام الاستثمار.
- نظام الشركات.
- وزارة التجارة.
- دليل المستثمر.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
