مع ازدياد عدد السكان، ومع التطور الحاصل، كثر التعامل بين الأشخاص في كافة المجالات، مما أدى إلى ازدياد حالات الخلاف، وخلق مشكلات كثيرة، مما دفع إلى تقنين التعامل بين الأشخاص، وتقسيم ذلك إلى تخصصات.
وأصبح هناك محاكم مختصة للنظر في النزاع المدني، ومحاكم مختصة للنظر في النزاع التجاري، وحتى نوضح الفرق، نتحدث في مقالنا هذا عن الدعاوى التجارية والدعاوى المدنية في السعودية فتابع معنا.
اطرح استفسارك على محامي تجاري شاطر من خلال النقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
الدعاوى التجارية والدعاوى المدنية في السعودية.
بدايةً لا بد من التمييز بين الدعاوى التجارية والدعاوى المدنية، حيث أن المحكمة التجارية وفق نظام المحاكم التجارية السعودي، المادة السادسة عشرة، تختص بالنظر فيما يلي:
- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية.
- الدعاوى المقامة على تاجر في منازعات العقود التجارية إذا كانت قيمة المطالبة تزيد عن خمسمائة ألف ريال.
- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، ونظام الإفلاس، وأنظمة الملكية الفكرية، والأنظمة التجارية الأخرى.
- كل ما ينشأ أو يتفرع عن ذلك من طلبات تنظر أمام المحكمة التجارية مثل الحارس القضائي والتعويضات وغير ذلك.
أما الدعاوى المدنية فهمي الدعاوى التي تنشأ بين أطراف غير تجار، ولا علاقة لها بشركات أو أي أمور مما سبق ذكره.
إذًا يمكن القول بأن الدعاوى التجارية هي كل ما يتعلق بخلاف أو نزاع بين تجار، أو يتعلق بالشركات، أو يتعلق بأمور تجارية، بينما الدعاوى المدنية هي كل ما يتعلق بخلاف حول أمور مدنية وعقارية بين أشخاص، بسبب أعمال غير تجارية.
وفي حين أن الدعاوى المدنية ينظمها نظام المعاملات المدنية السعودي، فإن الدعاوى التجارية نص عليها في نظام المحاكم التجارية السعودي، والنظام التجاري السعودي.
علمًا أنه في حال لم يرد نص خاص في الأنظمة التجارية يتم الرجوع إلى نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما أن نظام الإثبات والأدلة الإجرائية السعودي وفق مادته الأولى نص على أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
وبالتالي فإن الأنظمة التي تسري أحكامها على الدعاوى المدنية هي: نظام المعاملات المدنية السعودي، نظام الإثبات والأدلة الإجرائية السعودي، نظام المرافعات الشرعية السعودي.
بينما الأنظمة التي تسري أحكامها على الدعاوى التجارية هي: نظام المحاكم التجارية السعودي، النظام التجاري السعودي، نظام الإثبات والأدلة الإجرائية السعودي، نظام المرافعات الشرعية السعودي.
الدعاوى التجارية واجراءاتها في المحاكم.
وفق المادة السادسة من نظام المحاكم التجاري السعودي، فإنه:
دون إخلال بالنظام العام، واستثناءً من أحكام نظام المحاكم التجارية السعودي ونظام المرافعات الشرعية، للأطراف في التعامل التجاري متى كان كل منهم تاجرًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به.
ووفق المادة السابعة من النظام نفسه، يجوز أن تكون كافة الإجراءات الكترونية.
كما نص النظام في المادة التاسعة عشر على إجراءات قيد دعوى المحكمة التجارية كما يلي:
- يجب قبل إقامة الدعوى بخمسة عشر يومًا على الأقل، إخطار المدعى عليه كتابيًا لأداء الحق المدعى به.
- يجوز للأطراف قبل إقامة الدعوى وبإشراف المحكمة، إجراء المصالحة والوساطة، تبادل المستندات والمذكرات، عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.
- في حال عدم نجاح المساعي السابقة ترفع الدعوى بصحيفة من قبل محام.
- يجب أن تتضمن الصحيفة بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم، وعنوان كل منهم، والبيانات والوثائق، حصر الطلبات وتحديد أسانيد الدعوى، ولا يجوز الجمع بين طلبات غير مترابطة.
- يتم قيد الدعوى في المحكمة إذا كانت مستوفية الشروط والطلبات السابقة الذكر، وإلا يجب على المدعي استيفاء الشروط خلال خمسة عشرة يومًا من إبلاغ المحكمة له بذلك.
- بعد قيد الدعوى يتم تحديد موعد الجلسة الأولى، وإبلاغ المدعى عليه.
- تبدأ الجلسات التي يجب متابعتها حتى نهاية الدعوى.
تعتبر هذه أبرز النقاط التي يجب اتباعها في قيد الدعاوى التجارية، ولكن ليست الوحيدة، لذا لا بد من اللجوء إلى محام متخصص في القضايا التجارية، تجنبًا لأي خطأ.
الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية.
بدايةً لا بد من معرفة ما هو المقصود بالدعاوى اليسيرة، حيث أن الدعاوى اليسيرة وفق اللوائح التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، هي الدعاوى التي ينظرها قاض فرد، باستثناء الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاءات.
وتكون الدعوى يسيرة عندما يكون النزاع بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، متى كانت المبالغ المطالب بها أقل من مليون ريال، إضافةً إلى الدعاوى والطلبات المتعلقة والمتفرعة عن الدعاوى سابقة الذكر مهما كان مبلغ المطالبة فيها، مثل الحارس القضائي والتعويضات والخبير وما إلى ذلك.
وفيما يتعلق بإجراءات رفع الدعوى اليسيرة، فإنها لا تختلف كثيرًا عن إجراءات رفع الدعوى التجارية العادية، والتي ذكرناها في الفقرة السابقة.
ولكن يكمن الفرق بينهما في المبلغ المطالب به، حيث كما ذكرنا فإن الدعوى اليسيرة هي عندما تكون المطالبة أقل من مليون ريال في النزاع بين التجار.
كما أن مدد الدعوى اليسيرة تكون أقصر وأقل من الدعاوى التجارية العادية، حيث أن مدة التقاضي في الدعاوى اليسيرة لا تتجاوز تسعين يوم، وفي بعض الحالات لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ قيدها لدى المحكمة المختصة.
إضافةً إلى ذلك فإن مدة الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة تكون خمسة عشر يومًا، يجب تقديم الاعتراض خلالها.
الأسئلة الشائعة.
نجيب فيما يلي عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول موضوع الدعاوى التجارية والدعاوى المدنية في السعودية:
في ختام الحديث عن الدعاوى التجارية والدعاوى المدنية في السعودية، وبعد معرفة الفرق بينهما، ومعرفة بعض المعلومات عن الدعاوى التجارية، لا بد من التأكيد على أن القانون نص على ضرورة رفع الدعوى التجارية من قبل محام، وفق النظام التجاري السعودي.
لذا إذا رغبت في رفع دعوى تجارية، فإننا نضم في مكتبنا مجموعة من أفضل المحامين المتخصصين في الدعاوى التجارية، تواصل معنا.
قد تسأل عن طريقة تقديم دعوى تجارية الكترونية في السعودية، وكيف تكون إجراءات رفع دعوى بالمحكمة التجارية بديوان المظالم، وصحيفة دعوى تجارية في السعودية.
المراجع:
- نظام المحاكم التجارية السعودي.
- نظام الإثبات والأدلة الإجرائية السعودي.
- نظام المعاملات المدنية السعودي.
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
