عند رفع صحيفة دعوى الافلاس التجاري في السعودية أمام المحكمة، لا بد أن تكون تلك الصحيفة مستوفيةً للشروط القانونية حتى يتم قبولها، وفي مقالنا التالي سنعمل على توضيح تلك الشروط، وسنقدم لكم نموذجاً عن صحيفة تلك الدعوى، تابعوا معنا.
لا تتردد بالتواصل مع محامي مكتبنا عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
عناصر يجب ذكرها في صحيفة دعوى الافلاس التجاري
إن رفع دعوى إفلاس إلى المحكمة المختصة في المملكة، يتطلب تقديم صحيفة دعوى بهذا الشأن، تتوافر فيها كافة البيانات الرئيسية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية السعودي.
إلا أن صحيفة دعوى إفلاس تجاري تتطلب بالإضافة إلى البيانات الرئيسية ذكر بيانات خاصة بها، وتتمثل تلك البيانات بما يلي:
- نبذة عن الوضع المالي للمدين، أي بيان حالته المادية، والديون المترتبة عليه، وما يملكه من أصول وأموال.
- بيان تأثيرات الوضع الاقتصادي على المدين، وأنه قد أصبح في حالة لا يمكن له أن ينهض بها في السوق نتيجة الضائقة المادية التي لحقت به أو تراكم الديون.
- تصنيف الدائنين وفقا لأحكام المادة 29 من نظام الإفلاس السعودي، وذلك في حال وجود أكثر من دائن مع اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، حيث يتوجب على المدين تصنيف الدائنين إلى فئات ما بين دائن ممتاز ودائن عادي.
أما باقي البيانات الرئيسية فيتوجب عليه أن يذكر بيانات كل من المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى ووقائعها وأسبابها، ومطالبات المدعي، وأخيراً توقيعه أو توقيع وكيله القانوني، وتاريخ تحرير الادعاء، وتاريخ إيداعه لدى المحكمة.
شرح نظام الإفلاس الجديد
بعد أن ذكرنا لك أهم البيانات الواجب ذكرها في صحيفة دعوى الافلاس التجاري، سنشرح لك نظام الإفلاس الجديد، والذي أصدرته المملكة بالمرسوم الملكي رقم م/50 لعام 1439هـ، وقد تم تعديله بالمرسوم الملكي رقم م/89 لعام 1441هـ.
حيث عرفت المادة الأولى من ذلك النظام المفلس: بأنه المدين الذي استغرقت ديونه جميع أصوله، فإذا ما كانت الأصول والأموال لديه تكفي لسداد ديونه، فلا يتوجب تصفية ديونه وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.
أنواع الإجراءات المتبعة في الإفلاس
وقد حددت المادة الثانية من نظام الإفلاس السعودي الإجراءات المتوجب اتباعها بشأن الإفلاس، وهي:
- إجراء التسوية الوقائية: وهو إجراء يهدف إلى مساعدة المدين للتوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه، والاحتفاظ ببعض أمواله لإدارة نشاطه.
- إجراء إعادة التنظيم المالي: وهو إجراء يهدف لتسهيل وصول المدين إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين التفليسة أو أمين إعادة التنظيم المالي.
- إجراء تصفية أموال المدين: وهو إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة، وتوزيع حصيلتها على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
- إجراء التصفية الإدارية: وهو إجراء يهدف لبيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين تحت إدارة لجنة الإفلاس.
نطاق سريان نظام الإفلاس
وضحت المادة الرابعة من النظام الفئات التي تسري عليها أحكامه، وهي:
- الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون أعمالاً تجارية في المملكة، أو أعمال مهنية، أو أعمال بهدف تحقيق الربح.
- الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة لتحقيق الربح والمسجلة في المملكة.
- المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول الأعمال التجارية والمهنية فيها.
أهداف إجراءات الإفلاس
تتمثل أهداف إجراءات الإفلاس بما يلي:
- تمكين المدينة المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن تضطرب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس لتنظيم وضعه المالي ومعاودة نشاطه.
- مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة فيما بينهم.
- ضمان بيع أصول المدين بسعر عادل.
- خفض تكاليف الإجراءات اللازمة لتسوية وضع المدين، وتخفيض مدتها وزيادة فعاليتها.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله العناصر الرئيسية الواجب توافرها في صحيفة دعوى الافلاس التجاري في السعودية، فإننا ننصح كل من يرغب برفع دعوى إفلاس تجاري أمام إحدى المحاكم في المملكة، أن يستعين بأفضل محامي تجاري لدى فريقنا القانوني.
قد تبحث أيضاً عن صيغة صحيفة دعوى للاستئناف التجاري في السعودية، وصيغة مذكرة جوابية في دعوى تجارية بالسعودية، بالإضافة إلى أفضل 12 محامي تجاري في الرياض.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية.
- نظام الإفلاس.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
