في منصة شراكات آمنةنحرص على توضيح المسارات القانونية التي تهم الشركاء والتجار وأصحاب المشاريع، خصوصًا في النزاعات المالية التي قد تبدو بسيطة من حيث القيمة، لكنها كبيرة الأثر من حيث النتائج. ومن أكثر التساؤلات شيوعًا:
هل يمكن تقديم التماس اعادة نظر على القضايا المالية اليسيرة في السعودية؟ وما الشروط والإجراءات النظامية لذلك؟
في هذا الدليل التوعوي نشرح لك، وفق المادة 200 التماس إعادة النظر من نظام المرافعات الشرعية، متى يكون الالتماس ممكنًا، وما شروط قبول الالتماس شكلاً، وما الذي يحدث إذا رفض القاضي الالتماس فتابع معنا.
هل ترغب في استشارة محامي؟ انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
خطوات تقديم التماس اعادة نظر على القضايا المالية اليسيرة
يمكننا تعريف القضايا المالية اليسيرة: بأنها القضايا المالية التي لا تتجاوز حداً معيناً في المبلغ المطالب به، وفي الحكم الصادر بشأن الدعوى، وذلك وفق أحكام الاختصاص القيمي للمحكمة، وبالتالي لا تقبل الطعن بالاستئناف دقيقاً أو مرافعةً.
الاختصاص القيمي للمحكمة يحدد قيمة الدعوى المتوجب رفعها أمام المحكمة من جهة، وقيمة الحق المالي الذي ستحكم به تلك المحكمة.
ومن أمثلة الاختصاص القيمي، نذكر الدعوى التي تقام على التاجر وفق أحكام نظام المحاكم التجارية، إذ يجب ألا تزيد المطالبة بشأنها على 500,000 ريال.
وقد اعتمد المنظم السعودي فيما يخص المعيار المطبق بشأن القضايا المالية اليسيرة، معيار القيمة التي تحكم بها المحكمة بعد رفع الدعوى، دون الأخذ بعين الاعتبار قيمة الحق المطالب به.
حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية، على أن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء عدة قرارات لتحديد القضايا اليسيرة، كان آخرها القرار الذي حدد النصاب القيمي للقضايا اليسيرة بما لا يزيد على 50,000 ريال، حيث أن الأحكام الصادرة بأقل من تلك القيمة لا تقبل الاستئناف تدقيقاً أو مرافعةً.
وبما أن القضايا المالية اليسيرة لا تقبل الطعن بالاستئناف تدقيقاً أو مرافعةً، فإن ذلك سيؤدي أيضاً لعدم الطعن بشأنها بالنقض، لأن النقض يعتبر درجة بعد الاستئناف.
ولكن:
هل يمكن الطعن بالأحكام الصادرة في القضايا اليسيرة بالتماس إعادة النظر؟
بالعودة لأحكام المادة 200 التماس إعادة النظر الواردة في نظام المرافعات الشرعية السعودي، والمتضمنة الحالات الحصرية لالتماس إعادة النظر، نجد بأنها منحت الحق لأي من الخصوم أن يتقدم بالتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية، ولم يتم التطرق للقضايا المالية اليسيرة بهذا الشأن.
مما يعني أن الأحكام بمجرد صيرورتها نهائية، تقبل الطعن بالتماس إعادة النظر، إذا ما ظهرت حالة من الحالات الموجبة لذلك، سواء كان الحكم صادراً في دعوى مالية يسيرة بحيث يصدر نهائياً عن محكمة الدرجة الأولى وغير قابل للاستئناف.
أو كان قابلاً للاستئناف أو النقض، وفوت الخصوم ميعاد الطعن بشأنه، فأصبح الحكم نهائياً، أو طعن الخصوم بشأنه، وصدر الحكم عن أعلى درجة من درجات التقاضي في المملكة وهي درجة النقض.
شروط قبول الالتماس شكلًا
يُشترط لقبول التماس إعادة النظر شكلًا أن يلتزم مقدم الطلب بالضوابط الإجرائية التي حددها نظام المرافعات الشرعية، إذ إن مخالفة أي شرط شكلي تؤدي إلى رفض الالتماس دون النظر في أسبابه الموضوعية، مهما كانت وجاهتها.
ومن أبرز شروط قبول الالتماس شكلًا ما يلي:
- أن يكون الحكم محل الالتماس حكمًا نهائيًا غير قابل لأي طريق طعن عادي.
- أن يستند الالتماس إلى أحد الأسباب الحصرية الواردة نظامًا في المادة 200.
- تقديم طلب الالتماس خلال المدة النظامية المحددة نظامًا.
- أن يُقدَّم الطلب من ذو صفة ومصلحة في الحكم.
- استيفاء الالتماس للصيغة النظامية من حيث البيانات والأسانيد وعدم الاكتفاء بالاعتراض المجرد على الحكم.
خطوات التماس إعادة النظر عبر ناجز
وأما خطوات تقديم التماس اعادة نظر على القضايا المالية اليسيرة في السعودية، فيتم إما بتقديم صحيفة التماس إعادة النظر وفق الأحكام المقررة بشأنها في نظام المرافعات الشرعية، أو تقديم طلب الالتماس إلكترونياً عبر بوابة ناجز وفق الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز عبر حساب النفاذ الوطني.
- الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية والانتقال منها إلى باقة القضاء.
- الدخول إلى خدمة التماس إعادة النظر.
- اضغط على أيقونة تقديم طلب جديد واختر القضية، ثم الطلبات.
- تقديم طلب جديد، ثم اختيار التماس إعادة نظر.
- اختر الحكم المراد الطعن به بالتماس إعادة النظر، ثم إدخال البيانات المطلوبة.
- اضغط على أيقونة تقديم الطلب، وسيتم إشعارك برسالة نصية برقم الطلب.
- يجب أن يكون طلب التماس إعادة النظر وفق الحالات الحصرية المذكورة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، مع الوثائق والثبوتيات المؤيدة للحالة.
دور المحامي المتخصص في تعزيز فرص قبول التماس إعادة النظر
يُعد التماس إعادة النظر من أدق طرق الطعن الاستثنائية في الأحكام، ولا ينجح غالبًا إلا إذا قُدِّم بصياغة نظامية دقيقة واستند إلى سبب صحيح من الأسباب التي حددها النظام، وهنا تتجلى أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص منذ البداية.
ويساعدك المحامي في طلب التماس إعادة النظر من خلال:
- تقييم الحكم محل الالتماس وتحديد ما إذا كان نهائيًا وقابلًا للالتماس وفق النظام.
- تحليل أسباب الالتماس النظامية وربط وقائع القضية بإحدى الحالات الحصرية الواردة في المادة 200.
- تفادي أسباب رفض الالتماس الشائعة، خصوصًا الأخطاء الشكلية أو إعادة طرح دفوع سبق الفصل فيها.
- صياغة صحيفة الالتماس صياغة قانونية محكمة مدعومة بالأسانيد النظامية والاجتهادات القضائية المناسبة.
- تقدير الموقف النظامي بعد الرفض وبيان الخيارات المتاحة إذا رفض القاضي الالتماس، وحدود الاعتراض الممكنة نظامًا.
وبذلك لا يقتصر دور المحامي على تقديم الطلب فحسب، بل يمتد إلى حماية حقك من إهدار الفرصة النظامية الأخيرة للطعن، خصوصًا في الأحكام النهائية ذات الأثر المالي أو التجاري.
الأسئلة الشائعة
في ختام هذا الدليل، نؤكد في أن القضايا المالية اليسيرة قد تمس حقوقًا جوهرية للشركاء والتجار، وأن التماس اعادة نظر على القضايا المالية اليسيرة في السعودية يظل مسارًا استثنائيًا، لا يُقبل إلا بضوابط دقيقة وشروط صارمة.
فهمك الصحيح للنظام، ومعرفتك بأسباب الرفض، وتقديرك لخطورة الخطأ الإجرائي، كلها عناصر أساسية لحماية حقوقك المالية داخل الشراكات والمشاريع.
وإذا كنت ترغب في استشارة محامي مختص انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة أو عبر صفحة اتصل بنا.
قد تبحث أيضاً عن حالات التماس اعادة نظر بالمحكمة التجارية، وأفضل محامي نزاعات الشركات، بالإضافة إلى طرق تسوية النزاعات المالية، كذلك كيفية رفع دعوى مطالبات مالية، وقد تبحث عن محامي مطالبات ماليه، أيضا محامي تحصيل ديون.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية.
تنويه: هذا المحتوى مقدم لأغراض التوعية القانونية، ولا يُغني عن استشارة قانونية متخصصة تُقيّم كل حالة وفق ظروفها الخاصة ونظامها المنطبق.
فريق تحرير منصة شراكات آمنة يصنع محتوى قانونيًا مبسّطًا وعمليًا يشرح الشراكات وعقودها ومخاطرها بلغة واضحة. نراجع المعلومات بدقة، ونحوّل النصوص المعقدة إلى إرشادات قابلة للتطبيق تساعدك تفهم حقوقك والتزاماتك قبل اتخاذ أي قرار.