إن الأحكام القضائية الصادرة في النزاع بين الشركات بالسعودية، لا تختلف عن الأحكام الصادرة في القضايا الأخرى، إذ يمكن استئنافها أمام محكمة الاستئناف.ولتتعرف أكثر على طلب استئناف حكم في دعوى نزاع شركات في السعودية، تابع معنا هذا المقال.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وتوكيله في ذلك الاستئناف.
جدول المحتويات
هل يمكن استئناف حكم في دعوى نزاع شركات؟
إذا ما تم رفع دعوى بين شركتين أمام المحكمة التجارية، فإن الحكم الصادر بشأن هذه الدعوى، يكون إما نهائياً، أو قابلاً للاستئناف بحسب قيمة النزاع في تلك الدعوى.
فإذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها 20,000 ريال، فإنها من الدعاوى المالية اليسيرة، ولا تقبل الاعتراض بالاستئناف، وقد أكد المجلس الأعلى للقضاء بأن ذلك يشمل كافة المحاكم أياً كان سبب الاستحقاق.
وبالتالي يمكن استئناف الحكم في دعوى نزاع الشركات، وذلك وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي. وقد أكد ذلك النظام على أنه يحق للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم، أما بالنسبة للمحكوم له، فلا يحق له الاعتراض، إلا إذا لم يحكم له بكافة طلباته.
كما أن مدة تقديم طلب الاستئناف 30 يوماً في الأحكام العادية، و10 أيام في الأحكام المستعجلة. ويتم الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، فإذا نقضت حكمها السابق، فإنها ستصدر حكماً جديداً قابلاً للاستئناف أيضاً. وإذا أيدت حكمها السابق، توجب عليها إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف المختصة.
كما لا بد من التنويه بأن القضايا التجارية يمكن حلها بالتحكيم، وتعتبر قضايا تحكيم الشركات من أهم القضايا بالمملكة، وقد صدر فيها أحكام تعتبر سوابق قضائية في التحكيم على مستوى التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي.
استئناف حكم لصالح الشركة المدعى عليها في دعوى نزاع
حين نقول بأن الحكم صادر لصالح الشركة المدعى عليها في دعوى نزاع بين الشركات، فإن ذلك يعني بأن المدعي في تلك الدعوى لم تحكم له المحكمة بجميع طلباته، أو لم تحكم بها بتاتاً.
وقد نصت المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، وبالتالي فإن الشركة المدعى عليها لن تطعن بالاستئناف باعتبار الحكم الصادر لصالحها.
ولكن هل يحق للمدعي الطعن بذلك الحكم، الجواب نجده في المادة 177، حيث نصت على أنه يجوز لمن لم يحكم له بكل طلباته أن يطعن بالحكم عن طريق الاستئناف.
وهنا يجوز للمدعي التقدم بطلب التدقيق والاستئناف إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، مبيناً فيها أسباب معارضته على ذلك الحكم وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي.
ويتوجب على المدعي في هذه الحالة أن يتقدم بطلب الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ إعلانه بالحكم، أن يضمن صحيفة الاستئناف كافة البيانات الرئيسية الواجبة في ذلك. وأهمها بيانات الحكم المستأنف برقمه وتاريخه، والدعوى الصادر بشأنها، ويتوجب عليه أن يسوق الأسباب الشرعية التي تقنع محكمة الاستئناف بنقض الحكم وإصدار حكم جديد بدلاً عنه.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا عن استئناف حكم في دعوى نزاع شركات في السعودية، والذي وضحنا من خلاله كيفية معالجة قضية تجارية وحلها، كيف يتم استئناف الحكم الصادر فيها وشروطه، ومتى يمكن للمدعي استئناف ذلك الحكم، مع تأكيدنا على كل من لديه استئناف في قضية نزاع بين شركات أن يوكل أحد المحامين المختصين بقضايا الشركات من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن أهم قضايا نزاعات الشركات بسبب العلامات التجارية المقلدة، واستشارة محامي عن بعد لقضية نزاع بين شركة اجنبية وشركة سعودية، بالإضافة إلى خطوات رفع دعوى استعجالية في نزاع تجاري.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية السعودي
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
