تخطى إلى المحتوى
قضايا نزاعات الشركات بسبب العلامات التجارية المقلدة بالسعودية

أهم قضايا نزاعات الشركات بسبب العلامات التجارية المقلدة بالسعودية

    يعتبر تقليد العلامات التجارية في المملكة جريمة يعاقب عليها النظام السعودي، وسيركز مقالنا اليوم على قضايا نزاعات الشركات بسبب العلامات التجارية المقلدة بالسعودية. ولمعرفة تفاصيل كيفية حل النزاع بين الشركات حول العلامات التجارية المقلدة، تابع معنا هذا المقال.

    اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    قضايا نزاعات الشركات بسبب العلامات التجارية المقلدة

    حافظ نظام العلامات التجارية على حقوق أصحاب تلك العلامات، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتباريين. فإذا ما تم تسجيل إحدى العلامات التجارية بشكل أصولي باسم أحد الأشخاص، فإن ذلك يمنحه الحماية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة.

    وقد اعتبرت المادة 21 من نظام العلامات التجارية السعودي، بأن من يقوم بتسجيل علامة تجارية يعتبر مالكاً لها دون سواه، وإن انتفاع أي شخص بتلك العلامة، يكون مرهوناً بموافقة المالك. كما له الحق برفع أي دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها، أو استعمال إشارة أخرى مشابهة لها تؤدي لتضليل الجمهور.

    عقوبة وأحكام تقليد العلامات التجارية

    إن عقوبة تقليد العلامة التجارية المسجلة، هي الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا يقل عن 50,000 ريال ولا تزيد على 1,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقاً لأحكام المادة 43 من نظام العلامات التجارية السعودي.

    كما أن هناك العديد من دعاوى العلامات التجارية المقلدة التي صدر فيها أحكام عن المحاكم التجارية، والتي تعتبر سوابق قضائية في العلامات التجارية. وإليكم أهم الأحكام الصادرة في قضايا نزاعات الشركات بسبب العلامات التجارية المقلدة بالسعودية:

    ومن ذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في الدمام بالقرار رقم 447185380 لعام 1444هـ، وذلك في قضية تقليد علامة تجارية في السعودية.

    وتتلخص وقائع القضية بأن وكيل الجهة المدعية قد ادعى على الجهة المدعى عليها، في أنها طلبت تسجيل علامة تجارية مطابقة بالحروف العربية واللاتينية للعلامة التجارية المسجلة باسمها.

    وبعد تدقيق الوثائق المدرجة في الدعوى، تبين للمحكمة بأن الجهة المدعية لديها علامة مسجلة بالفعل، وما تزال حمايتها سارية المفعول، لعدم انقضاء مدة 10 سنوات.

    بينما العلامة التجارية المسجلة باسم الجهة المدعى عليها تم تسجيلها بتاريخ لاحق لتاريخ تسجيل العلامة التجارية على اسم الجهة المدعية، وقد استعملت الجهة المدعى عليها العلامة التجارية مما أضر بمالكها وأدى إلى تضليل الجمهور.

    وبالتالي أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء تسجيل العلامة التجارية باسم الجهة المدعى عليها، واعتبارها مطابقة للعلامة التجارية المسجلة على اسم الجهة المدعية، وتعويضها عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي.

    الأسئلة الشائعة

    إن استخدام علامة تجارية مملوكة لشخص يحظر التعامل معه، تستوجب معاقبة الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، والغرامة بما لا يقل عن 1000 ريال سعودي ولا تزيد على 100,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحسب الفقرة ب من المادة 42 من قانون أو نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    يتم شطب العلامة التجارية إذا لم يقم مالكها باستعمالها 5 سنوات متتالية دون عذر مشروع، أو تم تسجيلها بشكل مخالف للنظام العام والآداب العامة، أو بناء على غش أو بيانات كاذبة، ويعود الاختصاص بالفصل في ذلك لديوان المظالم، كما تشطب العلامة بقوة النظام، إذا لم يتم تجديد تسجيلها أو كانت من العلامات الصادر قرار بحظر التعامل مع مالكها.

    وفي نهاية مقالنا حول قضايا نزاعات الشركات بسبب العلامات التجارية المقلدة بالسعودية، نرجو أن نكون وفقنا في بيان أحكام قضائية العلامات التجارية الصادرة في تلك النزاعات، مع أهمية توكيل محامي مختص بالعلامات التجارية من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي سيقدم أجود الخدمات القانونية في تلك القضايا.

    قد تبحث أيضاً عن ما هي إجراءات دعوى استعجالية في نزاع تجاري، ونموذج صحيفة دعوى نزاع تعاقدي بين شركتين، بالإضافة إلى أفضل نموذج عقد اتفاقية لحل نزاع شركة.


    المصادر:

    • نظام العلامات التجارية السعودي.
    • نظام (قانون العلامات التجارية) لدول مجلس التعاون الخليجي.
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي