تخطى إلى المحتوى
صياغة انذار قانوني قبل رفع دعوى نزاع شركة في السعودية

صياغة انذار قانوني قبل رفع دعوى نزاع شركة في السعودية

    إذا ما حدث نزاع بين شركتين حول عقد تجاري، نتيجة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، فإنه يتوجب على الطرف المتضرر توجيه إنذار قانوني للطرف الآخر قبل رفع الدعوى. وهذا يعني ضرورة صياغة انذار قانوني قبل رفع دعوى نزاع شركة سعودية، تابع معنا للمزيد من التفاصيل.

    اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    كيف تتم صياغة انذار قانوني قبل رفع دعوى نزاع شركة؟

    يتوجب قبل رفع أي دعوى تتعلق بالنزاع التجاري بين الشركتين، أن يتم توجيه إنذار قانوني من قبل المدعي إلى المدعى عليه، ينذره بموجبه بضرورة تنفيذ الالتزامات المترتبة بذمته، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والمتمثلة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية المختصة.

    صياغة انذار قانوني قبل رفع دعوى نزاع شركة

    وصياغة انذار قانوني قبل رفع دعوى النزاع في شركة سعودية، تستلزم أن يتضمن ذلك البيانات الرئيسية التالية:

    1. بيانات المُنذِر: أي الشخص الذي يقوم بتوجيه الإنذار، وهنا يتوجب كتابة اسم الشركة بشكل واضح وصريح، وبيان المفوض عنها بالاسم أيضاً.
    2. بيانات المُنذَر إليه: وهنا يتوجب ذكر بيانات الشركة الموجه الإنذار إليها بالكامل.
    3. موضوع الإنذار: ويتضمن بيان المخالفة العقدية التي ارتكبتها الشركة المدعى عليها.
    4. بيان الالتزامات المتوجب على الشركة المنذر إليها تنفيذها.
    5. تحديد المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ.
    6. إدراج الصيغة القانونية للإنذار، والمتضمنة أمر معلق على شرط، بأنه في حال عدم التنفيذ خلال المدة القانونية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة برفع الدعوى القضائية.

    وللتوضيح أكثر فيما يخص الإنذار القانوني المتوجب إجراءه قبل رفع الدعوى القضائية المتعلقة بالنزاع بين الشركتين، فإن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية سيدرج لكم نموذج عن ذلك الإنذار القانوني على النحو التالي:

    إنذار قانوني

    المُنذِر: شركة…………. يمثلها رئيس مجلس الإدارة……………

    المنذر إليه: شركة…………. يمثلها مديرها العام…………

    استناداً إلى العقد المبرم ما بين الشركتين المتضمن تنفيذ الأعمال التالية:…………….، وحيث أن شركتكم قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية، وتأخرت في التنفيذ دون مسوغ نظامي.

    فإننا نذكركم بضرورة تنفيذ الالتزامات التعاقدية خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغكم هذا الإنذار، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم، والمتمثلة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة وفسخ العقد والمطالبة بالتعويض.

    حُرر بتاريخ……..

    المُنذِر: شركة…………

    يمثلها رئيس مجلس الإدارة……………

    التوقيع…………..

    الأسئلة الشائعة

    هناك فرق ما بين الإنذار والإخطار، يتمثل بأن الإنذار إجراء قانوني يقوم به شخص أو شركة يسمى المُنذِر يوجهه لشخص آخر يسمى المُنذَر إليه، لإبلاغه بضرورة تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، وتحذيره باتخاذ إجراء قانوني معين في حال لم ينفذ المطلوب خلال فترة زمنية محددة، أما الإخطار فإجراء قانوني الغاية منه إعلام أو إبلاغ المخطر إليه بأمر معين، دون تحذيره برفع دعوى قضائية، بل لمجرد أخذ العلم بتصرف أو عدم تصرف.
    نعم يمكن إجراء الحل الودي بعد توجيه إنذار عدلي إلى الطرف المخل بالتزاماته التعاقدية، بشرط المبادرة إلى التواصل مع المُنذِر والتفاوض معه قبل انتهاء المدة القانونية المقررة في الإنذار.

    وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا عن صياغة انذار قانوني قبل رفع دعوى نزاع شركة سعودية، والتي وضحنا من خلالها بيانات المتوجب ذكرها في ذلك الإنذار ليعتبر قانونياً، مع تقديم نموذج إنذار قانوني من قبل أفضل المحامين المختصين بقضايا الشركات من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    قد تبحث أيضاً عن أبرز الحلول الودية للنزاعات التجارية بين الشركات، وكيف يتم تحديد المسؤولية في منازعات الشركات المساهمة السعودية، بالإضافة إلى أبرز قضايا نزاعات الشركات في قطاع العقارات.


    المصادر:

    • نظام المحاكم التجارية السعودي
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي