هل أنت مساهم في شركة، وقررت تلك الشركة الاندماج بشركة أخرى، أو دمج شركة أخرى بها، مما سيؤثر على حقوقك كمساهم في الشركة الجديدة. تعرف على أبرز استشارات قانونية حول حقوق المساهمين في عملية الدمج في السعودية من خلال المقال التالي:
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
أبرز استشارات قانونية حول حقوق المساهمين في عملية الدمج في السعودية
يشكل عقد اندماج الشركات أو انقسامها خطراً على الشركاء المساهمين في الشركات المساهمة، إذ لا يعلمون مدى حقوقهم التي سيحصلون عليها نتيجة ذلك الدمج أو التقسيم.
وإذا ما كنت ترغب بالحصول على استشارات قانونية حول حقوق المساهمين في عملية الدمج، ننصحك بالتواصل مع المحامي المختص بقضايا الشركات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
أما أهم الاستشارات القانونية التي يقدمها محامي نظام الشركات فيما يتعلق بالدمج بين الشركات المساهمة، يتمثل بما يلي:
- لا يتم اتخاذ القرار بشأن دمج شركة مساهمة مع شركة أخرى إلا بعد اجتماع الجمعية العامة العادية أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- لا يعتبر الاجتماع نظامياً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة ممن لهم حق التصويت، ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على نسبة الأعلى بشرط ألا تتجاوز الثلثين.
- في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الأول، يتم الدعوى إلى انعقاد اجتماع ثاني، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نسبة ربع الأسهم في الشركة ممن لهم حق التصويت.
- في حال فشل الاجتماع الثاني، يتم الدعوة للاجتماع الثالث، ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع ممن لهم حق التصويت.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة ثلثي حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع إلا في حالة زيادة رأس المال، أو تخفيضه، أو إطالة مدة الشركة، أو حلها قبل انقضاء مدتها، أو اندماجها مع شركة أخرى، أو تقسيمها إلى شركتين أو أكثر.
- من المهم جداً معرفة أن موافقة ثلثي ممن لهم حق التصويت لا تؤدي لصدور قرار اندماج الشركتين، فإذا ما صدر القرار بموافقة أغلبية الثلثين، فإنه يمكن للشريك المساهم المعارض أن يطعن بذلك القرار أمام المحكمة.
- إن النسبة أو الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار اندماج شركتين مساهمتين يتمثل بأغلبية ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.
- من النقاط الهامة التي يمكن أن يستفيد منها الشريك المساهم المعارض لقرار الاندماج، أنه يتوجب على مجلس الإدارة تقييد كافة قرارات الجمعية العامة غير العادية لدى السجل التجاري، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ صدورها، إذ أن التأخر عن ذلك الموعد يؤدي لإلغاء القرار.
قد يهمك أيضاً أفضل مكتب محاماة لدمج الشركات في الرياض، وأهمية استشارة محامي متخصص بقضايا دمج الشركات بجدة.
حقوق المساهمين المعارضين للدمج
بعد أن ذكرنا لك أهم استشارات قانونية حول حقوق المساهمين في عملية الدمج في السعودية، لا بد أن تعلم بأن نظام الشركات السعودي قد أكد على حقوق الشركاء المعارضين لدمج الشركتين بالحقوق التالية:
- يحق للمساهم المعارض على دمج الشركتين أن يتقدم إلى الجهة القضائية بدعوى بطلان قرار جمعية المساهمين المتضمن دمج الشركتين.
- يتوجب على المساهم المعارض لقرار الدمج، أن يبين مخالفة إصدار ذلك القرار لأحكام نظام الشركات السعودي أو نظام الشركة الأساسي.
- يتوجب على الشريك المساهم المعارض على قرار الدمج أن يكون قد اعترض عليه خلال الاجتماع الذي تم إقرار الدمج فيه، ما لم يتغيب عنه بعذر مقبول.
- يجب أن يتم رفع دعوى البطلان خلال 90 يوماً من تاريخ صدور القرار، وإلا لن تسمع الدعوى بعد ذلك التاريخ.
- يجب أن يكون من يرفع الدعوى شريكاً مساهماً في الشركة أثناء رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها.
- بكافة الأحوال يجب ألا يؤدي اندماج الشركات المساهمة مع بعضها البعض إلى المساس بحقوق المساهم الأساسية، فيما يتعلق بالحقوق المتصلة بالأسهم المسجلة باسمه لدى الشركة المندمجة، والتي ستنتقل إلى الشركة الدامجة أو الشركة المحدثة.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالتنا عن استشارات قانونية حول حقوق المساهمين في عملية الدمج في السعودية، نرجو ان نكون وفقنا في بيان تلك الحقوق، مع ضرورة أن يستعين المساهم الراغب بمعرفة حقوقه بعد الدمج بالمحامي المختص بذلك من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن أفضل نموذج عقد دمج شركتين في السعودية، وخطوات دمج شركة مقفلة بشركة مساهمة، بالإضافة إلى كيفية دمج شركة قابضة بعدة شركات تابعة.
المصادر:
- نظام الشركات السعودي
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
